اختر منطقتك 
تجاوز عدد المفقودين في قطاع غزة 10 آلاف شخص، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة، محمود عاشور. وتواجه فرق البحث عن المفقودين صعوبات جمة في تحديد هويات الضحايا بسبب الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي، ونقص الإمكانات التقنية اللازمة لإجراء فحوصات الحمض النووي والبصمة الجنائية. هذه الأزمة الإنسانية المعقدة تتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي.
أكد عاشور في تصريحات لقناة الجزيرة أنهم يتسلمون جثامين من الجانب الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. حتى الآن، تم التعرف على 99 جثمانًا من بين 330 جثة تم استلامها، بينما لا يزال الباقي مجهول الهوية. وتجري فرق الطب الشرعي في مستشفى ناصر الطبي عمليات فحص ومعاينة دقيقة للجثامين.
تحديات هائلة في تحديد هوية المفقودين
يواجه فريق الأدلة الجنائية في غزة تحديات غير مسبوقة في عملية التعرف على الجثامين. أدى القصف المكثف إلى تفكك الجثث وتشوهها، مما يجعل التعرف عليها بالعين المجردة أمرًا مستحيلاً في كثير من الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، فإن طول المدة التي مرت على وقوع الوفيات وظروف الطقس القاسية تزيد من صعوبة المهمة.
استهداف البنية التحتية الجنائية
أشار عاشور إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر المعمل الجنائي الفلسطيني في غزة منذ بداية العدوان، مما أدى إلى تدمير الإمكانات المتاحة التي كانت تساعد في تحديد هويات الضحايا. ونتيجة لذلك، هناك حاجة ماسة إلى مختبرات علمية مجهزة بأحدث التقنيات لإجراء فحوصات الحمض النووي والبصمة الوراثية وإنشاء قاعدة بيانات للمفقودين.
آلية التعرف على الجثث
تعتمد فرق الأدلة الجنائية حاليًا على فحص العلامات المميزة للجثث وتصويرها بشكل احترافي، ثم عرض الصور على عائلات الضحايا في مجمعي ناصر والشفاء. كما يتم أخذ عينات من الجثث لإجراء فحوصات الحمض النووي، ولكن هذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب موارد كبيرة. التعرف على الجثث يمثل أولوية قصوى، لكنه يواجه عقبات كبيرة.
وقد روى عاشور قصة مؤثرة لعائلة تعرفت على جثمان ابنها في مجمع ناصر الطبي، ولكن عائلة أخرى ادعت لاحقًا أن الجثمان يعود إلى ابنهم، وقدمت أدلة من خلال الملابس والعلامات المميزة. هذا الموقف يوضح مدى تعقيد الوضع وصعوبة تحديد الهوية بشكل قاطع.
الحاجة إلى دعم دولي في ملف المفقودين
شدد عاشور على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من قبل المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية لتوفير المعدات التقنية والفنية اللازمة لحسم ملف المفقودين. وحذر من أن هذه الأزمة قد تستمر لفترة طويلة إذا لم يتم توفير الدعم اللازم. الوضع الإنساني في غزة يتدهور باستمرار، ويتطلب تدخلًا عاجلاً.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى دعم مالي ولوجستي لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمفقودين، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لعائلاتهم. فقدان الأحباء يترك جروحًا عميقة، ويتطلب معالجة نفسية متخصصة.
وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن هناك صعوبات في الحصول على معلومات دقيقة حول أماكن الدفن الجماعي التي يُزعم أنها أنشئت في غزة. هذا الأمر يزيد من تعقيد عملية البحث عن المفقودين ويؤخر عملية تحديد هوياتهم. التحقيقات الجنائية ضرورية لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
من المتوقع أن تستمر عملية البحث عن المفقودين في غزة لعدة أشهر، وقد تتطلب تدخلًا دوليًا واسع النطاق. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في مساعدة الفلسطينيين على تحديد مصير أحبائهم وتقديم الدعم اللازم لهم. المستقبل غير واضح، ولكن من الضروري الاستمرار في الجهود الرامية إلى حسم هذا الملف الإنساني المعقد.
