المعارضة الفرنسية تسعى لتصويت يحجب الثقة عن الحكومة.. تحذيرات من اضطرابات محتملة إن حصل ذلك

نعم، إنها حكومة أقلية تلك التي تتولى زمام الحكم في فرنسا، ولسيت في مأمن، بل قد تكون في أيامها الأخيرة، بعد أن تحرك نواب المعارضة هذا الأسبوع نحو التصويت على حجب الثقة. وفي محاولة أخيرة لإنقاذ الحكومة، حذر أعضاء في مجلس الوزراء من اضطرابات محلية ودولية ليست مستبعدة عندما تسقط الحكومة.

وفي مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، أقر رئيس الوزراء ميشيل بارنييه -المحافظ المتحالف مع حلفاء ماركون الوسطيين- بالموقف الهش لحكومته بشأن التصويت على الميزانية الرئيسية، وقال إنه يجب تمرير مشروع قانون الميزانية للعام المقبل بحلول الـ 21 كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وقال بارنييه، الذي تقع يتحمل الرئيس ماكرون المسؤولية عن تسميته رئيسا للحكومة: “ستكون هناك عاصفة كبيرة واضطرابات خطيرة للغاية في الأسواق المالية”، إذا مر التصويت على حجب الثقة في البرلمان بفضل “التحالف” بين اليسار واليمين المتطرف، حسب وصفه.

كما أشار وزير الخارجية جان نويل بارو إلى بعض التحذيرات. وقال يوم الأربعاء على قناة سي نيوز الإخبارية: “في وقت تتواجد فيه الحرب على أعتابنا..عندما تريد الصين والولايات المتحدة التفوق علينا.. أولئك الذين يتخذون قرار الإطاحة بحكومة بارنييه وحرمان فرنسا من الميزانية سيكونون مسؤولين عن الفوضى والاضطراب”.

وجاءت تعليقات بارو في الوقت الذي ساعدت فيه فرنسا على التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إلى جانب الولايات المتحدة.

وانقسمت الجمعية الوطنية -وهي مجلس النواب القوي في البرلمان الفرنسي-، إلى ثلاث كتل رئيسية بعد الانتخابات البرلمانية في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو.

هذه الكتل هي: ائتلاف يساري يُعرف باسم الجبهة الشعبية الجديدة، وحلفاء ماكرون الوسطيين، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. ولم يفز أي منهم بأغلبية مطلقة. وكانت الحكومة تعتمد على دعم اليمين المتطرف من أجل البقاء في السلطة، حتى الآن.

لكن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان هددت هذا الأسبوع بالدفع باتجاه مقترح سحب الثقة، ما لم تُجر تغييرات كبيرة على مشروع قانون ميزانية البلاد للعام المقبل. وطالبت لوبان بتجميد ضرائب الكهرباء وزيادة معاشات التقاعد الحكومية اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير. كما عرض بارنييه يوم الخميس حلاً وسطًا، ووعد بعدم زيادة ضرائب الكهرباء.

ضغوط داخلية وخارجية

وتتعرض فرنسا لضغوط من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لتقليص ديونها الضخمة. وتسعى حكومة بارنييه إلى خفض عجز البلاد من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الآن، إلى 5 بالمئة في العام المقبل، وذلك من خلال تقليص الانفاق الحكومي بـ 60 مليار يورو (66 مليار دولار).

وزعم وزير المالية أنطوان أرماند أن الاختلاف مع الحكومة ليس سببًا “لإغراق البلاد في مجهول من حيث المالية والميزانية”.

وقالت لوبان في مقال نشرته صحيفة لو فيغارو: “حتى في حالة التصويت بحجب الثقة، سيتم رفع الضرائب، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، ودفع المعاشات التقاعدية، وتعويض الرعاية الطبية”. ثم اتهمت الحكومة بتجاهل كل مقترحات حزبها.

المصادر الإضافية • أ ب