اختر منطقتك 
أمرت المفوضية الأوروبية -أمس الاثنين- خدمة تيك توك لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة بتقديم تقييم بشأن المخاطر الصحية المحتملة لتطبيقها الجديد “تيك توك لايت” خلال 24 ساعة، وإلا سوف تتعرض لغرامات يومية.
ويتعلق الأمر الملزم قانونا الصادر عن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي بنظام المكافآت على التطبيق الجديد، والذي يسمح للمستخدمين بجمع نقاط عن طريق مشاهدة مقاطع فيديو معينة ثم استبدال هذه النقاط بأغراض أخرى ذات قيمة مثل كوبونات شراء من موقع أمازون، بحسب مسؤولين بالمفوضية.
وأمهلت المفوضية الشركة المملوكة للصين 24 ساعة من أجل تقييم مدى احتمال إدمان هذا النظام وكذلك المخاطر التي يشكلها على الصحة العقلية للمستخدمين لاسيما من الأطفال وذلك قبل إطلاقه. ويلزم قانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي المنصات الكبيرة بإجراء تقييم لمثل هذه النوعية من المخاطر والحد من تأثيرها.
أعطت المفوضية الأوروبية شركة تيك توك مهلة 48 ساعة لإظهار أنها التزمت بقانون الخدمات الرقمية، وأن التطبيق لا ينطوي على أضرار خطيرة، علما بأن المفوضية قد تأمر بعد ذلك بتجميد بعض خدمات التطبيق، لحين إجراء مزيد من التحقيق.
وذكر مسؤولون بالمفوضية أنه في حالة عدم تقديم تيك توك تقييم المخاطر المطلوب خلال 24 ساعة، من الممكن أن تواجه الشركة غرامة بقيمة 1% من إجمالي عائداتها السنوية على مستوى العالم، بالإضافة إلى غرامة دورية بقيمة 5% من عائداتها اليومية.
وإذا خلصت المفوضية في نهاية الأمر إلى أن تيك توك انتهكت قواعد تقييم المخاطر والحد من تأثيرها وفقا لقانون الخدمات الرقمية، فقد تفرض على الشركة غرامة تصل إلى 6% من إجمالي عائداتها السنوية عل مستوى العالم.
ويذكر أنه تم إطلاق “تيك توك لايت” الذي يشبه تطبيق “تيك توك” الأوسع انتشارا ولكن يستخدم ذاكرة وعرض نطاق ترددي أقل، في أوروبا وتحديدا في إسبانيا وفرنسا خلال الشهر الجاري. وقال مسؤولو المفوضية إنهم أُبلغوا بالتطبيق الجديد، لكن شركة تيك توك لم تقدم حتى الآن تقييما للمخاطر.
ويعد الأمر الصادر من المفوضية -أمس الاثنين- بمثابة متابعة أكثر صرامة لطلب سابق للحصول على معلومات أرسلته المفوضية للشركة يوم 17 أبريل/نيسان الجاري والذي كان له موعد نهائي غير ملزم يوم 18 من الشهر الجاري. وقال مسؤولو المفوضية إن تيك توك ردت على الطلب وأبلغتهم أنها أجرت تقييما للمخاطر، لكنها لا تستطيع مشاركة الوثيقة.
ورفض المسؤولون القول ما إذا كانت الشركة بررت أو كيف بررت رفضها مشاركة الوثيقة.
