غزة – رحبت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بالتقارير التي تشير إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تسريع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تأكيد أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاق بشكل كامل. يأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الميدانية وتأخر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملية برمتها. وتعتبر مسألة وقف إطلاق النار في غزة محور اهتمام دولي وإقليمي متزايد.
وقال حازم قاسم، الناطق باسم حماس في غزة، إن الحركة تؤيد أي جهود تهدف إلى المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة الالتزام باستحقاقات المراحل المختلفة. وأضاف أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يجب أن يتم بعد استكمال المرحلة الأولى، بما في ذلك تسليم الأسرى الأحياء والجثث، وهو ما لم يتحقق بالكامل حتى الآن.
إسرائيل وعقبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تُواجه جهود تسريع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عقبات من الجانب الإسرائيلي، وفقًا لمسؤولين أمريكيين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عنهم. يُعرب هؤلاء المسؤولون عن استيائهم من خطوات إسرائيل التي تقوض الاتفاق، ويتهمونها بالمماطلة والخرق أحيانًا. وأشار أحد المسؤولين إلى أن إسرائيل قد تكون “تندم على اتفاق غزة”.
وتشير التقارير إلى وجود تباين في المواقف بين المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر من جهة، وموقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو من جهة أخرى، بشأن تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق. وتتعلق هذه الخلافات بشكل أساسي بآليات الإشراف على إعادة الإعمار والضمانات الأمنية.
تأخر المرحلة الثانية
مرّ ما يقرب من ثلاثة أشهر على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون تحقيق تقدم ملموس نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية. ويُعزى هذا التأخير إلى عدة عوامل، بما في ذلك الحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية، ورفض بعض الشروط التي تطرحها إسرائيل لاستكمال الاتفاق. وتشمل هذه الشروط، وفقًا لمصادر فلسطينية، مطالب تتعلق بنزع سلاح المقاومة، وهو أمر ترفضه حركتا حماس والجهاد الإسلامي بشكل قاطع.
وفي الوقت نفسه، تتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال عمليات القصف والاعتقال التي تستهدف قطاع غزة. وقد وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد وإصابة مئات الغزيين منذ التوصل إلى الاتفاق، بالإضافة إلى عمليات هدم المنازل والمباني في مناطق مختلفة من القطاع.
إدارة فلسطينية واتفاق غزة
تتفق حركتا حماس والجهاد الإسلامي على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية فلسطينية للإشراف على عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. ويجب أن تتكون هذه الحكومة من كفاءات مستقلة من أهل غزة، لضمان فهمها لواقع القطاع واحتياجاته. ويجب أن تحظى هذه الحكومة بتفويض من جسم فلسطيني شرعي وتمثيلي، يحظى بإجماع وطني.
ويشدد الناطق باسم الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، على رفض أي حديث عن نزع سلاح المقاومة، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل خطًا أحمر بالنسبة للفصائل الفلسطينية. ويطالب الحاج موسى الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل، ووقف كل أشكال التواطؤ والصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعتمد على التنفيذ الكامل لاستحقاقاته، وعلى توفير الضمانات اللازمة لضمان عدم تكرار الخروق الإسرائيلية. كما يعتمد على توفير الدعم المالي والإنساني اللازم لإعادة إعمار القطاع، وتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة. وتعتبر قضية فتح معبر رفح وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
في الأيام القادمة، من المتوقع أن تشهد المنطقة مزيدًا من الجهود الدبلوماسية، بهدف إقناع الأطراف المختلفة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ومع ذلك، لا يزال مستقبل الاتفاق غير واضح، في ظل استمرار التوترات الميدانية، والخلافات السياسية العميقة بين الأطراف المعنية. ويجب مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وتقييم فرص تحقيق الاستقرار الدائم في قطاع غزة.













