«النقد الدولي»: نمو قوي لـ«غير النفطية» في السعودية.. وانخفاض قياسي للبطالة

أكد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2025، أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، إذ تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضاً غير مسبوق.

ورغم تصاعد حالة عدم اليقين وانخفاض أسعار السلع الأولية، لا تزال الآفاق قوية وتحيط بها مخاطر التطورات السلبية، كما لا تزال هوامش الأمان الخارجية والمالية كبيرة حتى مع استمرار العجز في الحساب الجاري والمالية العامة على المدى المتوسط.

واتفق المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، كما أثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل رؤية 2030 لتنويع النشاط الاقتصادي السعودي، كما رحبوا بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، إلى جانب تراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة 2025، وبرغم ارتفاع حالة عدم اليقين وظهور معدلات العجز المزدوج، لا تزال الآفاق مواتية، تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب.

وأيد المديرون انتهاج سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية على المدى القريب، نظراً لهوامش الأمان المالي الوفيرة، وذلك لدعم النمو وتجنب تضخيم تأثير التقلبات الكبيرة في أسعار النفط، ورحبوا بتخطيط الحكومة للطوارئ وحثوا على توخي العناية عند النظر في المفاضلات المتعلقة باستخدام هوامش الأمان المالي.

وعلى المدى المتوسط، اتفق المديرون على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج لتحقيق العدالة بين الأجيال، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاحات السياسة الضريبية الأوسع نطاقاً لزيادة الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة الأجور، وإصلاح دعم الطاقة إلى جانب تحسين توجيه شبكات الأمان الاجتماعي لمستحقيها، وترشيد النفقات غير الأساسية.

وأثنى المديرون أيضاً على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات، وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية.

ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات، وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات أخيراً، وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة.

واتفق المديرون على أن نظام ربط العملة بالدولار الأمريكي لا يزال ملائماً، ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة، وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان.

وذكر المديرون أن الجهاز المصرفي لا يزال يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، كما أن أوضاع السيولة كافية، ومواطن الضعف في القطاع المالي المؤثرة على النظام متدنية، ورحبوا بمواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي وحثوا على سرعة اعتماد نظام المصارف والانتهاء من وضع إطار إدارة الأزمات.

وأثنى المديرون على التقدم الجيد في تنفيذ توصيات تقرير تقييم القطاع المالي، وتوخي البنك المركزي السعودي اليقظة في رصد المخاطر المحتملة، ورحبوا بمراجعته الاستباقية لأدوات السلامة الاحترازية الكلية من أجل ضمان استمرار الاستقرار المالي، وذلك بوسائل منها تحديد هامش الأمان الرأسمالي المعاكس للتقلبات الدورية أخيراً، وهو 100 نقطة أساس، ورحب المديرون كذلك بمواصلة التقدم في تعميق السوق المالية السعودية، وهو أمر مهم للمساعدة على تنويع مصادر التمويل.

وأشاد خبراء الصندوق بالإصلاحات الهيكلية منذ عام 2016، مؤكدين أهمية المحافظة على زخم الإصلاح بغض النظر عن تطورات أسعار النفط، كما رحبوا بصفة خاصة بأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، كذلك رأس المال البشري، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والحوكمة، وتطلعهم إلى التحسن المستمر في حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل والتكامل التجاري الإقليمي والصمود في مواجهة المناخ.

وأشاروا إلى أن السياسات الصناعية ينبغي أن تظل مكملة للإصلاحات الهيكلية، بجانب أن تكون موجهة ومؤقتة وشفافة، كما ينبغي أن يتواصل إعطاء الأولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والمضي في تنويع النشاط الاقتصادي، كما أثنوا على المملكة لدورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة، إلى جانب دورها القيادي في المنتديات متعددة الأطراف بما فيها مجموعة العشرين، كذلك دورها في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.