أقرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروع قانون لتجديد برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا (أغوا) لمدة ثلاث سنوات إضافية. هذا التجديد، الذي يشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء، يأتي في وقت حرج بالنسبة للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والقارة، ويُعدّ بمثابة دعم اقتصادي حيوي للعديد من الدول الأفريقية التي تعتمد على الوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية. ويشمل ذلك تقييمًا لوضع جنوب أفريقيا، التي كانت هناك إشارات إلى احتمال استبعادها.
قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، الذي بدأ العمل به عام 2000، يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية المؤهلة. يُقدّر الخبراء أن مئات الآلاف من الوظائف في أفريقيا مرتبطة بشكل مباشر بهذا البرنامج، مما يجعله أداة مهمة للتنمية الاقتصادية. تأخر التجديد أثار مخاوف بشأن استقرار التجارة والاستثمار في المنطقة.
أغوا وجنوب أفريقيا: معركة تجارية محتملة
أشار الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير يوم الثلاثاء إلى أن إدارة ترامب منفتحة على تمديد أغوا لمدة عام واحد فقط، مع إمكانية استبعاد جنوب أفريقيا. وبرر غرير هذا الموقف بالإشارة إلى “مشكلة فريدة” تمثلها جنوب أفريقيا، دون الخوض في تفاصيل. هذا التصريح أثار قلقًا في بريتوريا، العاصمة الجنوب أفريقية.
أكدت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أن مشروع القانون الذي أُقر بأغلبية ساحقة يمثل “حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا جنوب الصحراء”. وأضافت اللجنة أن أي توقف طويل في برنامج أغوا قد يخلق فراغًا تستغله قوى أخرى، مثل الصين وروسيا، لتعزيز نفوذها الاقتصادي في القارة.
وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تطالب جنوب أفريقيا بتخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأمريكية. في المقابل، تفرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 30% على بعض السلع القادمة من جنوب أفريقيا منذ أغسطس/آب الماضي، وهو ما تصفه بريتوريا بأنه يعتمد على “رؤية غير دقيقة” للعلاقات التجارية بين البلدين.
رد فعل جنوب أفريقيا وجهودها للحفاظ على عضويتها
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا أنها تبذل قصارى جهدها لضمان استمرار إدراج البلاد في أي تمديد لبرنامج أغوا. وقالت الوزارة إنها تتابع عن كثب تقدم مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي. وتأتي هذه الجهود في ظل تدهور ملحوظ في العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
تعتبر جنوب أفريقيا شريكًا تجاريًا مهمًا للولايات المتحدة في أفريقيا، وتستثمر الشركات الأمريكية بكثافة في الاقتصاد الجنوب أفريقي. ومع ذلك، انتقد الرئيس ترامب في السابق سياسات جنوب أفريقيا المتعلقة بمعالجة عدم المساواة العرقية، مما أدى إلى توترات إضافية. الاستبعاد من أغوا سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على جنوب أفريقيا.
الخطوات التالية والمستقبل التجاري لأغوا
بعد إقراره في لجنة الطرق والوسائل، سيُعرض مشروع قانون تجديد أغوا للتصويت في مجلس النواب الأمريكي بكامل أعضائه. لم يتم تحديد موعد لهذا التصويت بعد، لكن من المتوقع أن يتم ذلك في الأسابيع القليلة القادمة. بعد ذلك، يجب أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون قبل أن يتم إرساله إلى الرئيس لتوقيعه وتحويله إلى قانون.
يبقى مصير جنوب أفريقيا في برنامج أغوا غير مؤكد. يعتمد ذلك على المفاوضات الجارية بين البلدين، وعلى موقف الإدارة الأمريكية. من المحتمل أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة تطورات حاسمة في هذا الملف، مما سيؤثر بشكل كبير على مستقبل التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا. الوضع التجاري العالمي المتغير، بما في ذلك التوترات التجارية مع الصين، قد يؤثر أيضًا على قرارات الكونجرس والإدارة الأمريكية بشأن أغوا.













