اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أفادت مصادر دبلوماسية ووثائق داخلية عبر وكالة رويترز، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت القدرة على تتبع جوانب حيوية من البرنامج النووي الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015.
وواجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فجوة كبيرة في معرفتهم حول أصل أجهزة طرد مركزي متقدمة نُقلت إلى منشأة “فوردو” النووية، جنوب طهران، العام الماضي، مما يبرز مدى تعقيد مهمة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني.
وقال مسؤول مطلع على عمليات الرقابة التابعة للأمم المتحدة لـ”رويترز”، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إن إيران أبلغت الوكالة الدولية أنها ستثبّت مئات أجهزة الطرد المركزي IR-6 في فوردو، لكن لم يكن لدى المفتشين أي معلومات حول مصدر هذه الأجهزة أو كيف تم تصنيعها.
وتشمل الفجوات الرئيسية التي كشفتها التقارير الفصلية للوكالة عدم معرفة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران، وأماكن تصنيعها وتخزينها، كما فقدت الوكالة القدرة على تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
وشهدت العلاقة بين إيران والوكالة انقطاعًا أكبر بعد أن أمرت طهران، قبل ثلاث سنوات، بإزالة كل معدات المراقبة والرصد التي أُضيفت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بما في ذلك الكاميرات في ورش تصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي.
وعلى الرغم من أن الوكالة ما زالت تراقب نحو 20 ألف جهاز طرد مركزي في منشآت إيران للتخصيب، إلا أنها لا تملك معلومات دقيقة حول العدد الإجمالي للأجهزة المنتجة في السنوات الأخيرة أو أماكن وجودها.
وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الرقابة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورية لفهم المجتمع الدولي مدى توسع البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على أن من مصلحة الولايات المتحدة عدم مناقشة هذه القضايا علنًا.
إيران ترفض شروط واشنطن
ورفضت إيران طلبًا أمريكيًا بالتخلي عن برنامج التخصيب النووي، كما رفضت تصدير مخزونها الحالي من اليورانيوم العالي التخصيب إلى الخارج، وهو ما يمثل أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق جديد.
وكان الاتفاق النووي الموقع عام 2015 قد حدّد سقفًا لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وقيّد عدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها، كما منع التخصيب في موقع فوردو. ووافقت إيران أيضًا على عمليات تفتيش مفاجئة وعلى توسيع نطاق الرقابة ليشمل منشآت تصنيع أجهزة الطرد المركزي ومخزونها من مادة “اليلوكيك”.
ولم تنتهِ خروقات إيران للاتفاق إلا بعد أكثر من عام على انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. ومنذ ذلك الحين، بدأت إيران في تجاوز حدود التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي المنصوص عليها في الاتفاق، كما ألغيت الرقابة الإضافية التي كانت مطبقة بموجبه.
ومع ذلك، تستمر إيران في السماح للمفتشين التابعين للوكالة الدولية بالوصول المنتظم إلى منشآتها النووية، باعتبارها طرفًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تضع سقفًا لتخصيب اليورانيوم، ولكنها تشترط استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية فقط.
تراجع وقت الاختراق النووي
في عام 2015، كان الغرض من الاتفاق هو تمديد “وقت الاختراق” (أي الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج كمية كافية من المادة الانشطارية لصنع قنبلة واحدة) ليصبح على الأقل عامًا واحدًا.
أما الآن، فقد اختفى هذا “الوقت” تقريبًا. فقد زادت إيران تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورًا وتخصب اليورانيوم حتى نسبة 60%، وهو قريب من النقاء المطلوب للسلاح النووي البالغ حوالي 90%.
وبحسب تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، فإن لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب إلى هذه النسبة لإنتاج تسع قنابل نووية إذا تم تخصيبه بشكل كامل، وفقًا للمعايير التي تعتمدها الوكالة.
اعلانوأكدت الوكالة أن لا دولة أخرى قامت بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع دون تصنيع أسلحة. وعادةً ما تستخدم مفاعلات الطاقة النووية وقودًا مخصبًا بنسبة تتراوح بين 3% و5%.
وقال مسؤول أوروبي يتتبع البرنامج النووي الإيراني إن برنامج التخصيب قد تقدم إلى حد كبير بحيث يمكن لإيران، حتى لو توقفت عنه تمامًا، إعادة تشغيله وإعادة بنائه خلال بضعة أشهر فقط.
التحدي: استعادة الثقة والمعرفة
ويقول الخبراء إن أي اتفاق مستقبلي لن ينجح ما لم تُغلق تلك الثغرات في عمليات الرقابة التابعة للوكالة الدولية.
وأوضح علي ويزي، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: “توجد فجوات في معرفتنا بالبرنامج النووي الإيراني يجب معالجتها من أجل فهم شامل ودقيق لحجمه الحالي ومدى انتشاره.”
اعلانوأضاف: “قد يستغرق إعادة تجميع تلك المعلومات عدة أشهر، لكن هذا أمر حاسم إذا أرادت الوكالة الدولية والدول المشاركة في المفاوضات أن تكون لديهن ثقة في الفوائد المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة ضمن أي اتفاق محتمل.”
وقال إريك بريور، الخبير الاستخباراتي الأمريكي السابق والموجود الآن في منظمة “مبادرة التهديد النووي”: “إن إكمال هذه الصورة سيكون جزءًا أساسيًا من أي اتفاق. نحن ندرك أن وضع خط أساسي جديد سيكون صعبًا.”
وتابع: “يعتمد ذلك جزئيًا على مدى تعاون إيران.”
وأشار بريور إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تظل الوكالة الدولية بدون صورة كاملة عن أنشطة طهران، وقال: “هل هذا الغموض مقبول من قبل الولايات المتحدة؟ هذا سؤال مهم.”
اعلانلا ضمان على سلمية البرنامج
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من مناسبة إنها لا تستطيع حاليًا “تقديم ضمان بأن البرنامج النووي الإيراني هو حصريًا سلمي.”
ومن جانبه، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في أبريل خلال زيارة إلى واشنطن، أن من المهم أن تقبل إيران “قيودًا لا غنى عنها” تمكن الوكالة من طمأنة العالم حول نوايا إيران، دون أن يحدد طبيعة هذه القيود.
وأضاف الأسبوع الماضي أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل “رقابة قوية جدًا من قبل الوكالة الدولية.”
