أعلنت شركة آبل أنها ستسمح بوجود متاجر تطبيقات بديلة على نظام iOS في اليابان، بالإضافة إلى منح المطورين خيار معالجة المدفوعات الرقمية خارج نظام الشراء داخل التطبيقات الخاص بها. يأتي هذا التغيير امتثالاً لقانون المنافسة في برمجيات الهواتف المحمولة الياباني الجديد، مما يمثل تحولاً كبيراً في سياسة آبل تجاه متجر التطبيقات في هذا السوق.
ويعتبر هذا القرار استجابة مباشرة للتشريعات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز المنافسة في سوق التطبيقات الرقمية في اليابان، حيث كانت آبل تفرض قيودًا صارمة على كيفية توزيع التطبيقات ومعالجة المدفوعات. بدأ قانون المنافسة في برمجيات الهواتف المحمولة الياباني (MSCA) سريانه مؤخرًا، مما أجبر الشركة على إجراء هذه التعديلات.
تأثير التغييرات على إيرادات آبل والمطورين
يشكل هذا الإجراء تحديًا محتملاً لإيرادات آبل من متجر التطبيقات في اليابان، وهو أحد الأسواق الرئيسية للشركة. فقد اضطرت آبل بالفعل إلى اتخاذ خطوات مماثلة في الاتحاد الأوروبي امتثالاً لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، مما يشير إلى اتجاه عالمي نحو تنظيم أسواق التكنولوجيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار آبل يأتي في أعقاب حكم قضائي في الولايات المتحدة أجبرها على تعديل نظام المدفوعات داخل التطبيقات، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعتها شركة Epic Games. على الرغم من أن المحكمة لم تصنف آبل كشركة احتكارية، إلا أنها ألزمتها بالسماح بخيارات دفع بديلة.
مخاوف أمنية وتدابير وقائية
حذرت آبل من أن السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وأنظمة دفع خارجية قد يزيد من مخاطر البرامج الضارة والاحتيال، بالإضافة إلى تهديد خصوصية وأمن المستخدمين. وللتخفيف من هذه المخاوف، تخطط الشركة لتطبيق نظام ترخيص إلزامي لمتاجر التطبيقات، يُعرف باسم “التوثيق التقني” (Notarization).
ويهدف هذا النظام إلى فحص التطبيقات والتأكد من أنها تلبي معايير أمان معينة قبل أن يتمكن المستخدمون من تنزيلها. وتؤكد آبل أنها تتعاون بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية اليابانية لضمان حماية المستخدمين، وخاصة الأطفال، من المحتوى غير المناسب والممارسات الاحتيالية.
ردود فعل المطورين والانتقادات
تباينت ردود فعل المطورين على قرار آبل. فقد انتقد تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، الخطوة ووصفها بأنها غير كافية. وأشار إلى أن آبل تفرض رسومًا بنسبة 21٪ على عمليات الشراء التي تتم عبر جهات خارجية، مما يجعل العودة إلى نظام iOS غير مجدية بالنسبة لـ Fortnite.
وقال سويني إن آبل “تختار مرة أخرى عرقلة المنافسة بدلاً من فتح نظامها بشكل فعلي”، معتبراً أن هذا يمثل “استخفافًا بحكومة اليابان وشعبها”. وقارن سويني موقف آبل بممارسات شركات أخرى، مثل مايكروسوفت، متسائلاً عن ردود الفعل المحتملة لو فرضت الأخيرة قيودًا مماثلة على الألعاب القادمة من متاجر منافسة.
ويرى بعض المحللين أن تبني آبل لهذا النظام يعكس اعترافًا بأن الحلول التقنية التي توازن بين الانفتاح والحماية كانت متاحة منذ البداية، على الرغم من إصرار الشركة السابق على نموذجها المغلق. كما أن هيكل الرسوم الذي اعتمدته آبل في اليابان، على غرار التجربة الأوروبية، يبدو مصممًا لتقليل الخسائر المحتملة في إيرادات متجر التطبيقات.
هذا التحول يأتي أيضًا في وقت يشهد فيه قطاع تطبيقات الهواتف الذكية ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية حول العالم، والتي تطالب بزيادة الشفافية والمنافسة.
وتستعد آبل لفرض التزامات جديدة على المطورين الراغبين في الاستفادة من الخيارات الجديدة، حيث سيكونون ملزمين بالموافقة على أحدث نسخة من اتفاقية برنامج مطوري آبل بحلول 17 مارس/آذار 2026.
من المتوقع أن يراقب المراقبون عن كثب كيفية تنفيذ آبل لهذه التغييرات في اليابان، وكيف ستؤثر على سلوك المطورين والمستخدمين. كما سيكون من المهم متابعة أي تطورات قانونية أو تنظيمية إضافية قد تؤثر على سوق تطبيقات iOS في المستقبل.












