اختر منطقتك 
قال الرئيس جو بايدن الأربعاء، إن اليابان حليفة الولايات المتحدة تعاني اقتصاديًا بسبب كراهية الأجانب، إلى جانب دول أخرى، بما في ذلك الصين وروسيا.
وفي حديثه خلال حفل لجمع التبرعات في واشنطن بمناسبة بداية شهر تراث الأمريكيين الآسيويين وسكان هاواي الأصليين وجزر المحيط الهادئ، قال بايدن إن الاقتصاد الأمريكي ينمو جزئيًا “لأننا نرحب بالمهاجرين”.
وقال بحسب وكالة “بلومبرغ”، “فكروا في الأمر. لماذا تماطل الصين اقتصادياً بهذا السوء؟ لماذا تواجه اليابان مشكلة؟ لماذا روسيا؟ لأنهم كارهون للأجانب، إنهم لا يريدون المهاجرين”.
واليابان حليف قديم للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويعمل بايدن على تعزيز العلاقات الأمنية مع طوكيو لمواجهة الصين في المنطقة، بعد أن استضاف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في قمة وعشاء رسمي في واشنطن الشهر الماضي.
وفي وقت يؤيد فيه العديد من الخبراء تصريحات بايدن، عارضها خبير الدراسات اليابانية جيفري هول.
واعتبر هول أن انتقاد حليف وثيق للولايات المتحدة، خاصة في ظلّ توترات القائمة، أمر غير دبلوماسي.
وفي حديثه مع شبكة “إن بي سي نيوز”، أشار الخبير في النشاط القومي بجامعة كاندا للدراسات الدولية، إلى ليس من الضروري للتطرق إلى هذا الأمر في هذا السياق.
ويُعبّر هول عن قلقه من أن أسلوب الولايات المتحدة في التعامل مع اليابان يُظهر ازدراءً، مما قد يُعيق حلّ المشاكل الداخلية التي تواجهها اليابان، والتي يُقرّ حتى الشعب الياباني بوجودها.
ومثل العديد من البلدان الأخرى في آسيا، تتصارع اليابان مع القضايا الديموغرافية، بما في ذلك الشيخوخة وانخفاض عدد السكان.
وتحاول الدولة التي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة لجذب المزيد من العمال الأجانب، لكنها تعرقلها قوانين الهجرة التقييدية التي تجعل من الصعب الحصول على الإقامة الدائمة.
في مارس 2024، اتخذت الحكومة اليابانية خطوات كبيرة نحو معالجة نقص العمالة من خلال مضاعفة الحد الأقصى لعدد العمال الأجانب المهرة إلى أكثر من 800 ألف، ويسمح هذا القرار بزيادة عدد العمال الأجانب ذوي المهارات العالية في مجالات محددة، مثل البناء والرعاية الصحية.
واستبدال برنامج التدريب الداخلي بنظام تدريب للعمال الأجانب غير المهرة: يهدف هذا النظام إلى توفير فرص عمل طويلة الأجل للعمال الأجانب ذوي المهارات المنخفضة، مع التركيز على مجالات مثل الزراعة والضيافة.
وقالت وكالة التعاون الدولي اليابانية في تقرير عام 2022، إنه للحفاظ على النمو الاقتصادي، ستحتاج البلاد إلى 6.74 مليون عامل أجنبي بحلول عام 2040، ارتفاعًا من 2.05 مليون في البلاد حتى أكتوبر. وقالت وزارة العمل في يناير/كانون الثاني إن حوالي ربع العمال الأجانب في اليابان يأتون من فيتنام، تليها الصين بنسبة 19% والفلبين بنسبة 11%.
واحتلت اليابان المرتبة 35 من بين 56 دولة في مؤشر سياسة إدماج المهاجرين لعام 2020، والذي صنف النهج الذي تتبعه البلاد على أنه “هجرة بلا تكامل”. وقال الباحثون إن الرعايا الأجانب في اليابان محرومون من تكافؤ الفرص والعديد من الحقوق الأساسية، وخاصة الحماية من التمييز، مما يضعها خلف الدول المتقدمة الأخرى.
