اختر منطقتك 
- المعوشرجي استعرض قرار مجلس الوزراء بالإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسياتهم من فئة «الأعمال الجليلة»
- العوضي: استثناء عدد من الحالات الإنسانية ممن سحبت جنسياتهم لاستكمال العلاج في الخارج
- الحويلة: مستمرون في صرف رواتب ربات البيوت والمساعدات الاجتماعية لمن أبدين تعديل أوضاعهن
- العجيل يؤكد حرص «التجارة» وهيئة أسواق المال على كفالة حرية انتقال الأموال والملكيات المنقولة لتلك الفئات
- المشاري: من سحبت جنسيته وفق «الأعمال الجليلة» ممن لديه رخصة بناء فطلبه يكون قائماً
- الجلال: استمرار تحمل المصاريف الدراسية للمبتعثين خارجياً وداخلياً سواء فئة المادة الثامنة أو «الأعمال الجليلة »
- السميط: الاحتفاظ ببعض المزايا والحقوق المقررة للكويتيين لبعض من تم سحب جنسياتهم وفق ضوابط وشروط محددة
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس في قصر السيف اجتماعا مع عدد من الوزراء والقياديين والمسؤولين في الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ملفات من سحبت منهم الجنسية الكويتية.
وأكد الشيخ فهد اليوسف، في كلمة له بالاجتماع، حرص الحكومة واستعدادها الكامل لمعالجة أوضاع ممن تم سحب جنسياتهم الكويتية بما يكفل لهم العيش الكريم، مشددا على ضرورة تسريع بعض الجهات الحكومية في وضع الحلول المناسبة ذات الصلة حول هذا الموضوع.
وأعلن أنه سيتم تخصيص الأرقام التالية: 97283232 ـ 97293232 ـ 97283535 ـ 97284747 للتواصل والرد على أي استفسارات تتعلق بأوضاع من سحبت منهم الجنسية وذلك خلال فترة الدوام الرسمي.
وأوضح أن المسحوبة جنسياتهن من فئة المادة الثامنة ينقسمن إلى ثلاث فئات: الأولى ممن قمن باستخراج جوازاتهن الأصلية. والثانية من أبدين الجدية في تعديل أوضاعهن عبر التنسيق مع السفارات المعتمدة لدى البلاد، حيث سيتم التعامل مع هاتين الفئتين معاملة الكويتيين، أما الفئة الثالثة ممن لم يثبتن جديتهن في تعديل أوضاعهن فسيتم وقف كل معاملاتهن في الدولة.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، في مداخلة له خلال الاجتماع، أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن إعطاء مزايا لزوجة الكويتي الأجنبية ممن تم سحب جنسياتهن الكويتية فئة المادة الثامنة فإنه يتطلب على الجهات الحكومية المعنية التعامل معها بشكل استثنائي لتسهيل الإجراءات المترتبة على سحب جنسياتهن.
واستعرض الوزير المعوشرجي قرار مجلس الوزراء بشأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسياتهم من فئة الأعمال الجليلة.
من جهته، أشار وزير الصحة د.أحمد العوضي في مداخلته بالاجتماع بعض القوانين المتعلقة بتنظيم المهن الطبية ومزاولتها وما يترتب عليها بشأن التراخيص لأصحابها المسحوبة جنسياتهم، مشيرا إلى عدد من الحالات الإنسانية ممن سحبت جنسياتهم وتم استثناؤها لاستكمال العلاج في الخارج.
بدورها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة في مداخلتها إن وزارة الشؤون الاجتماعية مستمرة في صرف رواتب ربات البيوت والمساعدات الاجتماعية لمن أبدين تعديل أوضاعهن ممن سحبت جنسياتهن من فئة المادة الثامنة وتعامل معاملة الكويتية، مضيفة أن المكلف بالرعاية أو المعاق لاتزال امتيازاته سارية.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في مداخلته حرص الوزارة وهيئة أسواق المال على كفالة حرية انتقال الأموال والملكيات المنقولة لتلك الفئات، مشيرا إلى أن الأصل في التداول والبيع والشراء هو الإباحة ما لم يكن هناك شرط مانع بقرار أو قانون.
وأوضح الوزير العجيل أن حسابات التداول في البورصة وملكيات الشركات التي ليست عليها قيود تعد ملكيات خاصة وحرة التصرف.
من ناحيته، قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، في مداخلة له، إنه لا يقع على ممن سحبت جنسياتهن من فئة المادة الثامنة أي ضرر فيما يتعلق بالسكن، أما الأعمال الجليلة فقد تم تحديد آليات لسداد قرض الرعاية السكنية.
وردا على سؤال حول وضع ملف طلب الرعاية السكنية للأفراد الذين لديهم طلب إسكاني قائم، أوضح المشاري أن من سحبت جنسيته وفق الأعمال الجليلة ممن لديه رخصة بناء فطلبه يكون قائما وإذا لم تكن لديه رخصة فيسقط طلبه.
بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال في مداخلة مماثلة استمرار الوزارة والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في تحمل المصاريف الدراسية للطلبة المبتعثين في البعثات الخارجية والداخلية ممن تم سحب جناسيهم سواء فئة المادة الثامنة أو الأعمال الجليلة وذلك استنادا إلى قراري مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
أما وزير العدل المستشار ناصر السميط فقد أفاد بأن مجلس الوزراء أقر تعديلا تشريعيا على المادة 16 من قانون الجنسية يتيح الاحتفاظ ببعض المزايا والحقوق المقررة للكويتيين لبعض من تم سحب جنسياتهم وذلك وفق ضوابط وشروط محددة وبما يضمن لهم سبل العيش الكريم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في صون مبادئ حقوق الإنسان ورعاية الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح الوزير السميط في مداخلة له بالاجتماع أن القرار جاء تفاديا للحاجة إلى تعديل جميع القوانين السارية في الدولة التي تربط الحقوق والمزايا بالمواطن الكويتي حصرا، إذ تقرر منح من سحبت جنسياتهم استنادا إلى المادة الثامنة جميع الحقوق المقررة باستثناء شغل الوظائف القيادية والإشرافية والعسكرية والقضائية مع تمكينهم من توقيع عقود عمل بذات المرتبات السابقة.
وأضاف «كما تقرر حرمانهم من الانتفاع بأراضي املاك الدولة وإعطاؤهم مهلة للتصرف بها فضلا عن منع تأسيس كيانات تجارية جديدة مع السماح باستمرار القائم منها حفاظا على البيئة الاقتصادية للبلاد».
