اختر منطقتك 
أعلن صناع السياسات الاقتصادية في الصين عن بداية قوية لهذا العام، معربين عن ثقتهم في تحقيق هدف النمو السنوي المحدد بنحو 5%.
وسلط كبير المخططين الاقتصاديين، تشنغ شانغي، الضوء على المؤشرات الرئيسية، مشيرا إلى أن صادرات الصين ارتفعت بنحو 10% في الشهرين الأولين من العام، وارتفعت القروض المصرفية المتوسطة والطويلة الأجل بنسبة تزيد على 30%.
وذلك خلال الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الهيئة التشريعية للبلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس شي جين بينغ ويستمر أسبوعا تم تقديم الخطوط العريضة لسياسات الصين الاجتماعية والاقتصادية لعام 2024.
وأكد تشنغ على التركيز على الابتكار العلمي والتكنولوجي، والتكامل بين المناطق الحضرية والريفية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وأقر بالتحديات المقبلة ولكنه أكد على الإمكانات الهائلة في الطلب على البناء في هذه المجالات الحيوية.
ولدعم الأهداف الطموحة، يستكشف قادة الاقتصاد الصيني العديد من الأدوات السياسية. وأوضح رئيس البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ، الاستخدام المحتمل لإجراءات مثل خفض متطلبات نسبة الاحتياطي لضخ السيولة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سلط المسؤولون الضوء على خطة لنشر تريليون يوان (140 مليار دولار) في سندات خاصة طويلة الأجل لتعزيز الصناعات والتكنولوجيات، وخاصة في مجال الطاقة النظيفة.
وأشار تشنغ إلى السوق الكبيرة لتحديث معدات المصانع، وقدرها بنحو 5 تريليونات يوان (694 مليار دولار)، مما يشير إلى التزام الصين بتحديث قدراتها التصنيعية.
وعلى الرغم من النمو القوي للصادرات، أقر وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو بالتحديات العالمية الناجمة عن التدابير الحمائية. وأعلنت منظمة التجارة العالمية عن زيادة بنسبة 0.2% فقط في التجارة العالمية في السلع والخدمات في عام 2023، مع توقعات بالتعافي التدريجي في عام 2024.
ومن أجل تعزيز الصادرات، تهدف الصين إلى الترويج للمنتجات ذات القيمة الأعلى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العالم، والاستفادة من الأسواق العالمية أكثر. ولتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، سيتم التخطيط لسياسات وحوافز ضريبية لتشجيع الأسر على استبدال المركبات القديمة، وتحديث الأجهزة، وإعادة تصميم منازلهم، ما سيعكس التحول نحو نموذج النمو القائم على الاستهلاك.
تحديات وفرص تحتاج للثقة
وتحدث وزير التجارة وانغ وينتاو عن التحديات، مشيرا إلى استمرار “الضغط الهبوطي” على النمو العالمي والشكوك في البيئة التجارية.
ويعكس هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل 5% للعام الجاري نهجا مدروسا للتنمية الاقتصادية، مع الاعتراف بالحاجة إلى النمو المستدام. وأشار المحللون إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يتطلب تدابير تحفيزية إضافية.
وأكد رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ ضرورة تحويل نموذج التنمية القائم ليعالج قضايا مثل أزمة العقارات، وديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب الاستهلاكي، وهو ما سيضيف المزيد من التعقيد إلى إستراتيجية النمو وفقا لمحللين.
وفي حين أن الهدف يتماشى مع الخطة الخمسية الـ14، يرى المنتقدون أن الانحدار الهيكلي في قطاع العقارات يمكن أن يشكل عقبات ليست بسيطة، مما يؤثر على متوسط معدل النمو الاقتصادي في الصين على مدى العقد المقبل.
وفي المؤتمر، حدد المسؤولون الاقتصاديون الرئيسيون، بما في ذلك وزير المالية ووزير التجارة ورئيس البنك المركزي ورئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية، خططًا لتعديلات السياسة الاقتصادية لتعزيز التعافي.
وعلى الرغم من التحديات، رشح تفاؤل بشأن الربع الأول من العام، حيث أشار تشنغ إلى مؤشرات إيجابية في قطاعي التصنيع والخدمات لشهر فبراير/شباط الماضي. كما تناول المسؤولون استقرار العملة وإجراءات مثل التخفيضات المحتملة في متطلبات نسبة الاحتياطي لتحفيز النشاط الاقتصادي.
أدوات السياسة والآفاق المستقبلية
وناقش القادة الاقتصاديون في الصين أدوات سياسية مختلفة لتحقيق هدف النمو. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح شنغ شان جيه، أهمية السندات الخاصة لتطوير الصناعات والتكنولوجيا.
فيما أشار محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ، إلى الالتزام بالحفاظ على استقرار اليوان وسلط الضوء على توافر “أدوات السياسة النقدية الغنية”. وتشير احتمالية إجراء المزيد من التخفيضات على متطلبات نسبة الاحتياطي إلى اتخاذ موقف استباقي لضمان السيولة في السوق، وفقا لمراقبين.
واعترافا بالتحديات في سوق الأوراق المالية، كشف رئيس هيئة مراقبة الأوراق المالية، وو تشينغ، عن تدخلات عرضية في الأسواق المالية عند الضرورة.
وبينما تواجه أسواق الأوراق المالية في الصين انحدارا في الأشهر الأخيرة، أكد وو تشينغ الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في أوقات إخفاقات السوق، أو التقلبات غير المنطقية، أو الافتقار إلى الثقة.
ويأتي التركيز على جذب الاستثمارات طويلة الأجل ومعالجة القضايا العميقة الجذور في سوق الأوراق المالية متماشيا مع الجهود المبذولة لإحياء ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
