ينظم معهد المرأة للتنمية والسلام في الكويت منتدى هاماً يركز على تعزيز التماسك الاجتماعي والأمن القومي في دول مجلس التعاون الخليجي. يهدف المنتدى، الذي يُعقد تحت شعار «السلام أمان الشعوب»، إلى الوحدة الوطنية من خلال الحوار البناء وتبادل الخبرات. سيُقام المنتدى في المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في الكويت يومي 24 و 25 من الشهر الجاري، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال.
يستقبل المنتدى نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة القضايا التي تهم المنطقة، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها. وتهدف هذه التجمعات إلى صياغة رؤى مشتركة وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول الخليج.
أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في دول الخليج
تأتي أهمية هذا المنتدى في سياق إقليمي ودولي يشهد تقلبات وتحديات متزايدة، تتطلب تكاتفاً وتعاوناً بين دول الخليج. وفقاً لرئيسة المعهد، كوثر الجوعان، فإن المنتدى يمثل استجابة وطنية لضرورة التواصل المعرفي وتعزيزه لمواجهة الأخطار التي تهدد المجتمعات، وعلى رأسها التطرف والفكر الدخيل. يستند هذا التوجه إلى الاعتراف بأن النسيج الاجتماعي القوي هو خط الدفاع الأول ضد هذه التهديدات.
التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون
تواجه دول الخليج العربية، على الرغم من روابطها التاريخية والثقافية القوية، عدداً من التحديات المشتركة والمرتبطة بالأمن والاستقرار. من بين هذه التحديات، التوترات الإقليمية المتصاعدة، والتهديدات الإرهابية، والتحديات الاقتصادية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، يشهد العالم زيادة في الجرائم الإلكترونية، مما يستدعي تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من الأمن القومي.
دور الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار
يعتبر الحوار الاجتماعي أداة أساسية لتعزيز التماسك الوطني ومعالجة القضايا التي قد تؤدي إلى الانقسام. من خلال توفير منصة للحوار المفتوح والصريح، يمكن للمنتدى أن يساهم في بناء الثقة والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع. كما يمكن أن يساعد في تحديد الأولويات المشتركة وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
يجسد المنتدى رؤية استباقية حول أهمية الاستثمار في رأس المال الاجتماعي كعامل رئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار. وتهدف مبادرات مثل هذه إلى بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع التغيرات والتحديات، ومتمسكة بقيمها وثقافتها الأصيلة. وتركز المناقشات أيضاً على تحصين المجتمعات ضد الأفكار المتطرفة التي تهدد استقرارها وتقدمها.
بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية والسياسية، يتناول المنتدى أيضاً الجوانب الاقتصادية والتعليمية التي تؤثر على التنمية المستدامة في دول الخليج. وتشمل هذه الجوانب تطوير القطاعات غير النفطية، وتعزيز التعليم والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال. فالتنمية الشاملة والمتوازنة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
من الجدير بالذكر أن المنتدى يتضمن ورشة عمل متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وذلك نظراً لأهمية هذا المجال في حماية البنية التحتية الحيوية والبيانات والمعلومات. ويعتبر الأمن السيبراني عنصراً حاسماً في تحقيق الأمن القومي في العصر الرقمي، وهو ما تحرص دول الخليج على تطويره وتعزيزه.
أكدت الجوعان أن التجربة السياسية الخليجية تعتبر نموذجاً رائداً على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وذلك بفضل المكاسب السياسية التي حققتها دول المجلس. وتشير هذه المكاسب إلى قدرة دول الخليج على التعاون والتنسيق لتحقيق مصالحها المشتركة، وتعزيز دورها في المنطقة والعالم. لذلك، فإن استمرار هذا التعاون وتعزيزه يعتبر أمراً ضرورياً لمواجهة التحديات المستقبلية.
من المتوقع أن يسفر المنتدى عن عدد من التوصيات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الخليجي في مختلف المجالات. وسيقوم معهد المرأة للتنمية والسلام بتجميع هذه التوصيات وتقديمها إلى الجهات المعنية في دول مجلس التعاون، بهدف تحويلها إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ.
في الختام، يمثل منتدى الكويت الأول للحوار الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية خطوة مهمة نحو تعزيز التماسك الاجتماعي والأمن القومي في دول مجلس التعاون الخليجي. وستترقب الجهات المعنية نتائج المنتدى ومخرجاته، بهدف الاستفادة منها في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة. من المنتظر أن يعلن المعهد عن تفاصيل خطة العمل بناءً على توصيات المنتدى في غضون شهرين.













