انعقاد الاجتماع الخامس لأعمال الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني

شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم، انعقاد الاجتماع الخامس لأعمال الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، الذي يرأسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر.

ورأس الاجتماع وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونظيره البريطاني جوناثان رينولدز اللذان أشادا بالجهود التي حولت الخطط إلى إنجازات ملموسة، ترتكز على الابتكار، وتمكين القطاع الخاص، وتكامل الجهود الحكومية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الصناعية البريطانية.

وتناول الوزيران مبادرة (GREAT FUTURES) التي أُطلقت في الرياض العام الماضي، لتتوج جهودًا مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، في خطوة تؤكد التزام البلدين بتحقيق مصالح مشتركة ونمو مستدام، مؤكدين التقدم الملموس الذي أحرزته أعمال المبادرة.

وصدر عن الاجتماع الخامس لأعمال الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني بيان في ما يلي نصه:

تأسس مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني في مارس 2018، ويرأس المجلس من الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب البريطاني رئيس الوزراء في المملكة المتحدة كير ستارمر، ويهدف المجلس لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها والالتزام بشراكة إستراتيجية أعمق لتعزيز المصالح المشتركة، وتنقسم ترتيبات الحوكمة لمجلس الشراكة إلى جانبين رئيسيين، الجانب الدفاعي والأمني والسياسي، والجانب الاقتصادي والاجتماعي، ويرأس الجانب الاقتصادي والاجتماعي من الجانب السعودي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومن الجانب البريطاني وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز.

وتعّد مبادرة (GREAT FUTURES) حملة ممتدة لمدة عام، وهي إحدى مبادرات الجانب الاقتصادي والاجتماعي التي أطلقها المجلس بصفتها محركًا رئيسيًا لتعزيز الأولويات الاقتصادية المشتركة، ودفع المبادرات الإستراتيجية إلى جانب تسليط الضوء على النجاحات المنجزة وتسريع النمو الاقتصادي؛ وأقيمت اليوم في لندن أعمال المؤتمر الختامي للمبادرة، التي أُقيم منذ إطلاقها العام الماضي في الرياض مايو 2024، عدد من الفعاليات المتعلقة بـ(13) قطاعًا واعدًا.

وعقد رئيسا الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالمجلس اجتماعهما الخامس ضمن أعمال المؤتمر الختامي لمبادرة (GREAT FUTURES)، وأكدا اعتزازهما بالتقدم الملموس في مسارات التعاون منذ انطلاق المبادرة، وأعلن الجانبان عن شراكة إستراتيجية سعودية بريطانية جديدة، مبنية على مواءمة الإستراتيجية الصناعية الحديثة للمملكة المتحدة ورؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز التعاون في مجال التجارة والاستثمار بين القطاعات ذات الأولوية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وانطلقت هذه الشراكة خلال المؤتمر لضمان تحويل الخطط إلى إنجازات واقعية ملموسة، مع التركيز على خمسة مجالات إستراتيجية ذات أولوية:

1. الربط المالي: خارطة طريق لتعزيز الترابط بين المراكز المالية للبلدين، ويهدف هذا التعاون إلى توفير رأسمال النمو للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ومواءمة السياسات في أسواق رأس المال، والتقنية المالية والتأمين والتقاعد، والتمويل المستدام، وتداول الكربون، وأكد الجانبان التزامهما بالتعاون لتعزيز جاذبية الأسواق الاستثمارية في البلدين.

2. علوم الحياة والتقنية الصحية: تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في مجال علوم الحياة والتقنية الحيوية، وتوحيد الطموحات المشتركة للابتكار والنمو الاقتصادي والريادة الصحية العالمية.

3. النمو الصناعي: إطار عمل مشترك لدفع التقدم الصناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمواد المركبة المتقدمة، والمواد المستدامة، وسلاسل توريد المعادن الحرجة.

4. المجالات الإبداعية: التعاون الإستراتيجي لتعزيز التبادل الثقافي والإبداعي، وتعزيز الابتكار وتنمية المواهب، في ظل عزم المملكة العربية السعودية على استضافة عدد من الفعاليات الكبرى، مثل: إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

5. الابتكار في التعليم: التعاون لمواكبة المتغيرات التقنية في قطاع التعليم، مع التركيز على المهارات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في منهج الابتكار، والتعلُّم الرقمي، وتنمية المهارات المستقبلية.

وأثمرت الجهود المبذولة ضمن أعمال الجانب الاقتصادي والاجتماعي بتحويل الخطط إلى إنجازات واقعية ملموسة ذات أثر كبير، وشملت الإنجازات: التجارة والاستثمار والخدمات المالية، أشاد الجانبان بحجم التجارة بين البلدين الذي بلغ (16.1) مليار جنيه إسترليني، وأكدا الهدف المشترك للوصول إلى (30) مليار جنيه إسترليني بحلول 2030. كما شهدت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تقدمًا ملحوظًا، بواقع (8) جولات تفاوضية.

ورحب الجانبان بالاستثمارات السعودية الكبرى في المملكة المتحدة، وتأسيس المقار الإقليمية للشركات البريطانية في المملكة العربية السعودية، وأكدا التزامهما بمواصلة التعاون لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

وفي مجال التعليم والابتكار والرعاية الصحية، أشاد الجانبان بترخيص (9) مدارس بريطانية في السعودية سعيًا لتحقيق مستهدف ترخيص (10) مدارس بحلول 2025، وأشادا بالجهود القائمة لترخيص جامعتين بريطانيتين لافتتاح فروع لهما في المملكة العربية السعودية، وبمخرجات فعالية مهارات المستقبل السعودية البريطانية، التي تُعد جزءًا من مبادرة (GREAT FUTURES) التي أسفرت عن توقيع (7) اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعليم، والتدريب التقني والمهني، وتنمية المهارات، وإطلاق برامج تنفيذية مشتركة تسهم في سد فجوات المهارات المستقبلية.

وفي إطار التزام الجانبين بدفع مسار التحول في قطاع الرعاية الصحية، احتفى الجانبان بتأسيس أول كلية بريطانية دولية للتمريض في السعودية، وأكدا العمل لتفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للبحث والتطوير والابتكار ووزارة العلوم والابتكار والتقنية في المملكة المتحدة لدعم مشاريع الابتكار والبحث المشتركة.

وحول مجال الطاقة والتعدين والنقل والبيئة، شهد الجانب الاقتصادي والاجتماعي إطلاق مشاريع رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، وفي قطاع التعدين وُقعت اتفاقية للتعاون في مجال تأمين إمدادات المعادن الحرجة وتبادل الخبرات في عمليات وتقنيات التعدين الحديثة، واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمارات البريطانية في المملكة في قطاعات التعدين والكيماويات والتقنيات الحيوية.

وفي إطار تعزيز الجهود في قطاع النقل، اتفق الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم في مجالات النقل الجوي والسكك الحديدية ومستقبل التنقل، وعُزز التعاون في المجال البيئي من خلال توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات حماية البيئة والأرصاد الجوية وتغير المناخ.

واتفق الجانبان في مجال الثقافة والرياضة والسياحة على أهمية تعزيز التعاون الثقافي في مختلف القطاعات الثقافية التي تندرج تحت مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة في المجال الثقافي، إلى جانب تنمية العمل المشترك بين المؤسسات والكيانات الثقافية، ودعم المشاركة في المحافل الثقافية والفنية الدولية التي تُقام في البلدين الصديقين.

وفي إطار الجهود المشتركة لتطوير قطاع السياحة نجح الجانبان في تنمية السياحة بين البلدين منذ إطلاق تأشيرات الزيارة الإلكترونية، إذ نمت أعداد السياح بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل كبير، ففي 2024، بلغ عدد الزيارات السياحية بين البلدين أكثر من (750) ألف زائر، ما يعكس الروابط القوية بين الشعبين.

وتمت الإشادة بالشراكة القائمة بين وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية البريطانية، التي تهدف إلى تعزيز تنمية المجال الأكاديمي من خلال الأبحاث وبرامج التدريب والتطوير الرياضية المشتركة مثل تمكين المرأة في القطاع الرياضي، إذ عمل الجانبان أيضًا على عددٍ من الشراكات الإستراتيجية، بهدف تطوير البنية التحتية والبرامج الرياضية، وتعزيز جاهزية المملكة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ونقل الخبرات البريطانية الرائدة في هذا المجال وشملت مجالات التعاون توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية بين اتحادي الرياضات الإلكترونية في البلدين.

وفي هذا السياق، ثمن الجانبان دور مبادرة (GREAT FUTURES) بوصفها منصة متميزة لمواءمة التوجهات، وتحفيز الشراكات، وتعزيز التواصل بين القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين.

وتمثل الفعالية الختامية للمبادرة فرصة لتسليط الضوء على المشاريع الناجحة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المستقبلي.