انقسام على مواقع التواصل إزاء نشر ترامب مزيدا من الحرس الوطني بواشنطن

التباين في ردود الأفعال جاء بعد إصدار الرئيس الأميركي أوامر مشددة جديدة لقوات الحرس الوطني التابع للجيش، بإحكام السيطرة الأمنية على العاصمة واشنطن، حيث ارتفع عدد عناصر الحرس في المدينة إلى 2200 جندي.

وسلطت حلقة 2025/8/27 من برنامج “شبكات”، الضوء على عملية نشر مزيد من أفراد الحرس الوطني في المتنزهات والميادين والأماكن العامة وداخل محطات المترو.

كما صادق وزير الدفاع الأميركي على تسليح هؤلاء الأفراد للمرة الأولى منذ بدء نشرهم، حيث يحمل غالبتهم مسدسات M17، وقليلون منهم يحملون بنادق M4، وجميعهم لا يستخدمون القوة إلا كخيار نهائي في حال التهديد بالموت أو الإيذاء الجسدي الخطر.

وبرر ترامب نشر أفراد الحرس الوطني بارتفاع معدل الجريمة والعنف بالمدينة التي قال، إنه يريد استعادتها من المجرمين الذين سيطروا عليها.

لكن مزاعم ترامب لا تتفق مع بيانات شرطة العاصمة التي تظهر تراجعا كبيرا للجرائم خلال 2025، حيث انخفضت جرائم القتل بنسبة 15%، والسطو بنسبة 31%، وتراجع إجمالي جرائم العنف بنسبة 27%.

وفي ردة فعل فورية على قرارات ترامب شهدت العديد من شوارع واشنطن تظاهرات اعتراضا على نشر الحرس الوطني، وبحسب “واشنطن بوست” فإن 80% من سكان العاصمة يرفضون هذا الأمر.

لكن ترامب هدد بتوسيع الانتشار العسكري ليشمل مدنا أخرى يقودها الديمقراطيون، على رأسها شيكاغو ونيويورك وكاليفورنيا وبالتيمور.

مواقف متباينة

وعلى مواقع التواصل، تباينت مواقف الناشطين بين مؤيد للقرار ومنتقد له حيث اعتبره بعضهم محاولة لبسط الأمن، بينما اعتبره آخرون استعراضا للقوة قبيل الانتخابات النصفية.

فقد كتب حساب يحمل اسم “متفائل”: “ترامب صادق أنه ليس ديكتاتورا، يعني إذا فرض الأمن وبسطه في دولته صار دكتاتورا؟! ولا تبغونه يشوف المهاجرين محتلين المدن ويسكت؟!”.

أما عمار، فكتب: “يريد ترامب أن تكون أميركا للأغنياء فقط، وإبعاد الطبقات الفقيرة والمهمشة إلى دول أخرى، مثل ما فعل المهاجرون”.

في المقابل، كتب الموسي: “انخفضت الجرائم في واشنطن بشكل ملحوظ.. وخفت الزحمة كل اللي داخلين بطرق غير شرعية بطلوا يجون المناطق ذي خايفين لا يداهمونهم”.

وأخيرا، كتب عبد الله: “الأمر لا علاقة له بالجريمة، الرئيس ترامب يستعرض قوته بالجيش داخل مدينة ديمقراطية لأهداف سياسية داخلية قبل الانتخابات النصفية”.

ولم يتوقف ترامب عن التصعيد حيث تعهد بطلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في واشنطن، وهذا رغم إلغائها في العاصمة منذ عام 1981.

ودستوريا، يحق لإدارة ترامب إنزال عقوبة الإعدام في قضايا القتل العمد بواشنطن لأنها تتمتع بوضع قانوني فريد، فهي منطقة فدرالية تتبع للإدارة الأميركية مباشرة وليست كبقية الولايات.