اختر منطقتك 
وقّع محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي “جاد” الدكتور فالح بن عبدالله السليمان 7 عقود لبرامج تطوير دفاعية، مع عددٍ من الشركات ومراكز التطوير الوطنية الرائدة بقيمة تتجاوز ٥٠٠ مليون ريال.
جاء ذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع العالمي ٢٠٢٤م، لتبلغ قيمة العقود التي وقعتها الهيئة خلال الفترة الماضية 1.6 مليار ريال.
ففي مجال أنظمة التشويش على أنظمة الاتصالات التكتيكية وقعت “جاد” عقدًا مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، ممثلةً في رئيس مجلس الإدارة المهندس وليد أبو خالد للمرحلة الأولى من تطوير أنظمة التشويش على الاتصالات التكتيكية وأجهزة التفجير عن بعد وتطوير نظام استخبارات الإشارة.
ووقعت الهيئة 3 عقود مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، ممثلة في رئيسها المهندس علي العشبان للمرحلة الأولى من البرامج الوطنية، لتطوير نظام رادار متعدد المهام للدفاع الجوي (قصير ومتوسط المدى) ورادار تتبع مصادر النيران، ولتطوير نظام التشويش على الطائرات المسيّرة، ولتوطين تقنية نظام الطاقة الموجهة “المايكرويف”.
وفي مجال تطوير برمجيات الحرب الإلكترونية، وقعت “جاد” عقدًا مع شركة واكب، ممثلة في رئيسها التنفيذي م. حمد المنيف لتحليل الإشارة وأنظمة التشبيه وقواعد بيانات الحرب الإلكترونية (المرحلة الأولى) وعقدًا مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية للمرحلة الأولى من البرامج الوطنية لتطوير رادارات البحث والمراقبة (بري – بحري – جوي) ومثل المركز خلال التوقيع د. سامي الحميدي مدير عام مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، بالإضافة إلى عقد مع شركة الأنظمة الإستراتيجية، ممثلة في م. وائل السيد المدير التنفيذي لشركة الأنظمة الإستراتيجية للمرحلة الأولى من البرامج الوطنية لأنظمة الرؤية البصرية الثابتة والمحمولة.
وأكّد السليمان، أن الهيئة ماضية لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله- لتوطين وامتلاك التقنيات والأنظمة الدفاعية، وأضاف: أن توقيع هذه العقود يهدف إلى تمكين وتكامل أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتحويل مخرجاته من الأنظمة والخدمات إلى منتجات وطنية مستدامة، تحقق الاستقلالية والريادة للمملكة في مجالات دفاعية مستهدفة، وتعزز قيمة المنتج الوطني إقليميًا ودوليًّا، وتسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، من خلال المجالات المتنوعة التي تستهدفها هذه العقود في أنظمة الاتصالات والاستطلاع والطيران وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن جزءاً من هذه العقود ستنفذه الشركات ومراكز التطوير بالتعاون مع الجامعات وذلك للاستفادة من القدرات البحثية والبنى التحتية التي تتمتع بها الجامعات.
