اختر منطقتك 
- المرأة تشغل 28% من المناصب القيادية و 60% من قوة العمل «الحكومي» و48% في «الخاص»
- الطاهر: الكويت حققت بالإصلاحات التشريعية خطوات ملموسة في التمكين والمساواة
بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن يوم المرأة الكويتية يمثل محطة وطنية غالية نستذكر فيها مسيرة من الإنجازات والعطاء استمرت 20 عاما منذ نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة في 16 مايو العام 2005.
وقالت الحويلة في كلمتها خلال فعالية يوم المرأة الكويتية «يوافق 16 مايو سنويا» ضمن منتدى «استراتيجيات دعم المرأة الكويتية وفق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» الذي أقيم الخميس بالتعاون مع المكتب الدائم للأمم المتحدة إن هذه المناسبة تعكس اعتزازا وطنيا بما حققته المرأة الكويتية من مكتسبات راسخة على مختلف الصعد.
وأضافت «نقف اليوم أمام محطة تاريخية مضيئة نستذكر خلالها مسيرة طويلة من التحديات والتطلعات والنجاحات أثبتت خلالها المرأة الكويتية بعزيمتها وإصرارها مكانتها شريكا حقيقيا وفاعلا في نهضة الكويت وتقدمها في شتى المجالات».
وأوضحت أن هذه المسيرة لم تكن لتتحقق لولا الإيمان العميق والرؤية الحكيمة للقيادة السياسية التي أكدت دوما ضرورة دعم المرأة وتمكينها وتعزيز دورها شريكا أساسيا في بناء الدولة والمجتمع.
وذكرت أن المرأة الكويتية أثبتت خلال العقدين الماضيين أنها ركن أساسي من أركان التنمية الوطنية إذ تمثل ما نسبته 60% من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي ونحو 48% في القطاع الخاص وتشغل 28% من المناصب القيادية في الدولة.
وأشارت الحويلة إلى حضور المرأة الكويتية اللافت في سلك القضاء والديبلوماسية والمؤسسات المدنية والعسكرية، إضافة إلى القطاعين النفطي والمالي، إذ تبلغ نسبة النساء الكويتيات في مؤسسة البترول الكويتية 54% وتشغل 41% من المناصب القيادية في بنك الكويت المركزي.
وبينت أن الكويت حققت تقدما دوليا لافتا في تمكين المرأة متقدمة 62 مرتبة في مؤشر المرأة والسلام و10 نقاط في تقليص الفجوة بين الجنسين مع تصدرها خليجيا في مبادرة تمكين المرأة بالقطاع الخاص لعام 2023.
وأكدت أهمية الإنجازات التشريعية في هذا الصدد، منها إلغاء المادتين 153 و182 من قانون الجزاء الكويتي الذي عزز حماية المرأة وكرس مبدأي العدالة والمساواة بما ينسجم مع الدستور الكويتي في مواده «29 و8 و9» التي تؤكد كرامة الإنسان وتكافؤ الفرص ودور المرأة في الأسرة والمجتمع.
وذكرت أن وزارة الشؤون الاجتماعية حرصت على أن تكون شريكا أساسيا في مسار تمكين المرأة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف دعم المرأة الكويتية اجتماعيا واقتصاديا وأسريا وتوفير بيئة داعمة لمشاركتها الفاعلة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
من جانبها، أكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت غادة الطاهر في كلمتها أن الكويت حققت خطوات ملموسة في تمكين المرأة والمساواة، مشيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية والمبادرات الحكومية تعكس التزام الدولة بدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة.
وقالت الطاهر إن مجلس حقوق الإنسان أثنى خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2025 على الإنجازات التي حققتها الكويت في مجال حقوق المرأة بما في ذلك اعتماد سياسات تهدف إلى حماية النساء من العنف وتمكينهن اقتصاديا وتوسيع مشاركتهن في مواقع صنع القرار.
وأوضحت أن التعليم يعتبر حجر الأساس للتمكين الحقيقي في وقت أظهرت المرأة الكويتية تقدما لافتا في هذا المجال، إذ سجلت الكويت وفق بيانات منظمة «يونسكو» لعام 2024 معدلات شبه كاملة في محو أمية النساء مع ارتفاع ملحوظ في نسب التحاق الإناث بالتعليم العالي لاسيما في التخصصات العلمية والهندسية والتكنولوجية بما يعزز مساهمتهن في بناء اقتصاد معرفي متنوع.
وأكدت أن المرأة الكويتية تواصل حضورها في مجالات ريادة الأعمال والأكاديمية والخدمة العامة بدعم من مبادرات حكومية شجعت المشاريع النسائية في موازاة تنامي تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمختلف القطاعات.
وأشادت بوجود نساء كويتيات في قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة، مثل د.فايزة الخرافي، وم.سارة أكبر، مشيرة إلى تكريم العديد من الكويتيات في مجالات الأعمال والعلوم، مشيرة إلى اهتمام الكويت بتمكين النساء ذوات الإعاقة عبر توفير التعليم والخدمات التأهيلية ودمجهن في المجتمع من خلال برامج دعم متخصصة.
وأكدت التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الكويت في تنفيذ السياسات الوطنية للتمكين من خلال مراجعة التشريعات وبناء القدرات وتوسيع المبادرات التنموية.
وأشارت في هذا الصدد إلى برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «WEEP» المنفذ بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرات تعليمية مع «يونسكو» لدعم تعليم الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM».
وجددت الطاهر التزام الأمم المتحدة بدعم مسيرة الكويت في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية لتمكين المرأة من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات الحكومية، لافتة إلى تلك المبادرات الناجحة مثل برنامج «WEEP» ومبادرات «STEM».
وقد شهدت الفعالية ثلاث جلسات حوارية، تناولت الأولى موضوع «المرأة الكويتية في القطاع الحكومي»، والثانية «المرأة الكويتية في القطاع الخاص»، والثالثة «المرأة في المجتمع المدني».
