بجوار المسجد الحرام.. كل ما تريد معرفته عن مشروع بوابة الملك سلمان في مكة المكرمة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة رؤى الحرم المكي، إطلاق مشروع “بوابة الملك سلمان” بوصفه وجهة متعددة الاستخدامات في مكة المكرمة.

وتمتد “بوابة الملك سلمان” على إجمالي مسطحات بناء بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية بشكل خاص لتصبح نموذجًا عالميًا للتطوير العمراني، ليكون مساهمًا رئيسًا في دعم الجهود المبذولة على تطوير المنطقة وتسهيل الزيارة مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي بيت الله الحرام وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ويعمل على تطوير مشروع “بوابة الملك سلمان” شركة رؤى الحرم المكي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة لدعم تنفيذ إستراتيجيته من خلال رفع مستوى التطوير العمراني بالمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام ليصبح من أفضل نماذج التطوير العالمية.

وتركز شركة رؤى الحرم المكي على الإدارة المستدامة للموارد عبر توظيف الحلول المبتكرة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على السكان وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين مع الحفاظ على النسيج الثقافي لمكة المكرمة، كما تلتزم الشركة بمراعاة المعايير والممارسات العالمية في عمليات التطوير العقاري وتوفير تجربة استثنائية.

ويتميز مشروع “بوابة الملك سلمان” بـ:

– موقع إستراتيجي بجوار المسجد الحرام

– يعد وجهة متعددة الاستخدامات تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدّمة، وتوفير مرافق سكنية وثقافية وخدمية محيطة بالمسجد الحرام

– يضيف المشروع طاقة استيعابية تتسع لما يقارب 900 ألف مصلِ في المصليات الداخلية والساحات الخارجية.

– يرتبط المشروع بوسائل النقل العامة لتسهيل الوصول إلى المسجد الحرام.

– يمثّل مزيجًا استثنائيًا متناغمًا بين الإرث المعماري الغني لمكة المكرمة مع أرقى أساليب الحياة العصرية، بما يضمن أعلى مستويات الراحة. 

– يهدف المشروع إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي لمدينة مكة المكرمة من خلال تطوير وإعادة تأهيل مساحة تقارب 19 ألف متر مربع من المناطق الثقافية والتراثية، لإثراء تجربة زائريها، وكذلك الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال استحداث أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول 2036م.