برعاية مصرية.. إيران والوكالة النووية تتفقان على إعادة التفتيش على المنشآت النووية

في تطور دبلوماسي مثير للدهشة، وُقِّع أمس (الثلاثاء) في القاهرة اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن «آلية عملية للتعامل»، في ظل الظروف الجديدة الناتجة عن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع ثلاثي جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والمدير العام للوكالة رافائيل غروسي، في قصر التحرير بالقاهرة، بهدف إعادة إحياء التعاون الذي توقف بعد الحرب الإسرائيلية-الإيرانية القصيرة، إذ أعلن غروسي عبر حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «في القاهرة اليوم، اتفقنا مع وزير الخارجية الإيراني على آليات عملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران».

من جهته، أكد عراقجي أن الاتفاق يمثل «خطوة إيجابية نحو استعادة الثقة»، مشدداً على أن إيران ملتزمة ببرنامجها النووي السلمي، لكنه يتطلب ضمانات دولية ضد الهجمات المستقبلية، ووصف الاتفاق بأنه يركز على إعادة التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك تلك التي تضررت من الهجمات، مع النظر في آليات للتعامل مع الظروف الجديدة الناتجة عن الدمار الناجم عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية، التي وصفتها إيران بـ«غير القانونية والعدوانية».

الاتفاق يأتي في وقت حساس

من جانبه، أوضح غروسي أن الاتفاق «يفتح الباب لاستئناف العمل الإلزامي بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة»، مع التركيز على السلامة النووية والأمن، إذ يأتي هذا الاتفاق في وقت حساس، بعدما أعلنت الدول الأوروبية الكبرى (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في أواخر أغسطس عن بدء آلية «الإجراء التلقائي» لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد أن أعلنت إيران تعليق تعاونها الكامل مع الوكالة في 2 يوليو، رداً على الهجمات.

ويُعد برنامج إيران النووي مصدر توتر دولي مستمر منذ عقود، إذ وقّعت إيران على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968 كدولة غير نووية، وتؤكد أن برنامجها سلمي، ومع ذلك، أدى الانسحاب الأمريكي من الخطة الشاملة المشتركة للعمل في 2018 تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تصعيد الأزمة، إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية، ما دفع إيران إلى تجاوز حدود الاتفاق تدريجياً منذ 2019، بما في ذلك إثراء اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى قريب من الدرجة العسكرية (90%).

خسائر بشرية في الحرب

ووفقاً لتقارير الوكالة في مايو بلغ مخزون إيران 9874 كيلوغراماً، بما في ذلك أكثر من 408 كيلوغرامات عالية الإثراء، كافية لصنع 9 قنابل نووية إذا تم تطويرها، وتصاعد التوتر في العام الجاري مع تقارير استخباراتية أمريكية في فبراير تشير إلى أن إسرائيل تخطط لضرب المنشآت النووية الإيرانية، ووصفت إيران بأنها «على عتبة السلاح النووي»، رغم نفي الولايات المتحدة لذلك في تقريرها السنوي في مارس، الذي أكد أن إيران علقت برنامجها العسكري في 2003.

ورغم ذلك شنت إسرائيل في 13 يونيو هجوماً مفاجئاً على عشرات المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، بما في ذلك نطنز وإصفهان وفوردو، مستخدمة أكثر من 200 طائرة مقاتلة، ما أسفر عن مقتل علماء نوويين ومسؤولين عسكريين كبار، وفقاً لتقارير إسرائيلية، وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات دون طيار على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 29 إسرائيلياً.

خطوة حاسمة لتجنب تصعيد نووي

ويُعد هذا الاتفاق خطوة حاسمة لتجنب تصعيد نووي، إذ يسمح باستئناف التفتيش، لكنه يعتمد على «الثقة المتبادلة»، كما قال غروسي، الذي حذر في يونيو من أن الهجمات «تهدد نظام عدم الانتشار العالمي»، فيما أكدت إيران أنها «لن تتخلى عن حقها في الطاقة النووية السلمية»، مطالبة بتعويضات عن الدمار، الذي قدرت تقارير استخباراتية أمريكية أنه أبطأ البرنامج بـ1-2 سنوات، أما الولايات المتحدة، فأعربت عن «ترحيبها الحذر»، لكنها شددت على ضرورة «التزام إيران الكامل»، بينما حذرت إسرائيل من أن أي تقدم نووي إيراني «سيواجه برد قوي».