اختر منطقتك 
القدس المحتلة- في ظل تصاعد الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، تتجه الأنظار، اليوم الأربعاء، إلى الهيئة العامة للكنيست، التي من المقرر أن تصوّت بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين لحل البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة وسط توتر متزايد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- وحلفائه من الأحزاب الحريدية (أحزاب المتدينين)، على خلفية الخلاف المحتدم حول قانون التجنيد ومحاولة إجبار المتدنيين على الخدمة العسكرية.
وبينما يأمل مقربون من نتنياهو بإمكانية التوصل إلى تفاهمات في اللحظة الأخيرة تحول دون حل الكنيست وتفكّك الائتلاف الحاكم، تصرّ الأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها كتلة “يهودات هتوراه”، المؤلفة من حزبي “ديغل هتوراه” و”أغودات يسرائيل” على ضرورة سن قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، وترفض أي مسودة قانون لا تستجيب بالكامل لمطالبها.
وهددت هذه الأحزاب صراحة بدعم قانون حل الكنيست إذا لم تُلبَ تلبية شروطها، مما يزيد من احتمالات الذهاب نحو انتخابات مبكرة.
في المقابل، يحاول نتنياهو المناورة بين سيناريوهات متعددة، أبرزها كسب الوقت وتأجيل البت النهائي في ملف التجنيد إلى ما بعد العطلة الصيفية للكنيست، المقررة في نهاية يوليو/تموز المقبل.
ويعتمد نتنياهو في إستراتيجيته على سيطرة حزب الليكود على لجنة الكنيست، مما يتيح له التحكم بوتيرة تقدّم التشريعات، وخصوصا المتعلقة بحل البرلمان.
طريق مسدود
رغم تصلب “يهودات هتوراه”، تبدي حركة “شاس” بزعامة أرييه درعي مرونة تجاه تسوية محتملة، مما دفع حاخامين بارزين من مجلس حاخاماتها لإصدار فتوى تحظر دعم أي قانون يحدد أعداد المجندين الحريديين، في محاولة للضغط على درعي ومنعه من التوصل إلى تفاهم مع رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، يولي إدلشتاين.
ويمارس نتنياهو ضغوطا مكثفة على كل من الأحزاب الحريدية وإدلشتاين، في محاولة للتوصل إلى صيغة قانون تجنيد ترضي جميع الأطراف، إلا أن مصادر داخل الائتلاف تؤكد أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، وأن الفجوة بين مواقف الحريديين ومقترح إدلشتاين لا تزال واسعة، حسب ما نقلته صحيفتا يديعوت أحرونوت ويسرائيل هيوم.
في هذا السياق، أكد مصدر سياسي رفيع لصحيفة هآرتس أن التصويت لا يُعد أزمة حقيقية بعد، بل هو خطوة أولى في مسار طويل، مشيرا إلى أن مهمة نتنياهو في المرحلة الحالية هي المماطلة ومنع إسقاط الحكومة، حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وفي حال تعذر تمرير قانون توافقي، سينتقل النقاش إلى الجانب الإجرائي: متى يحل الكنيست؟ رغم أن التصويت على حله يمكن أن يتم خلال أيام، فإن نتنياهو يملك أدوات لتأجيل ذلك، لكن المعارضة ستضغط لتسريع العملية، وهنا، قد تتدخل المحكمة العليا إن توفرت توقيعات 61 عضو كنيست.
وبهذا، تبقى الحكومة الإسرائيلية معلقة بين تهديدات أحزاب المتدينين (الحريديم) المتحالفة، ومراوغات نتنياهو المعتادة، في مشهد سياسي يعكس هشاشة التحالفات الداخلية، واحتمال دخول إسرائيل مجددا في دوامة الانتخابات المبكرة.
#متابعة_شهاب | 📌صحيفة “ياتيد نئمان” الحريدية:
– نؤيد قرار الحاخامات بأنه في حال عدم إحراز تقدم بشأن قانون التجنيد، سيصوت حزب “يهودت هتوراة” ككتلة واحدة غدًا في تصويت تمهيدي على قانون حل الكنيست.
– إن الحكومة التي لا ترغب في حل مشكلة تنظيم وضع طلاب التوراة، وتُظهر افتقارًا… pic.twitter.com/5Ah32Zzchk
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 10, 2025
مسرحية سياسية
في “مشهد سياسي أشبه بالمسرحية”، كتبت المحللة السياسية في الموقع الإلكتروني “زمان يسرائيل”، تال شنايدر، أن المعارضة قدمت 6 مقترحات لحل الكنيست، استعدادا للتصويت التمهيدي، بينما يحاول الائتلاف تأخير التصويت عبر إغراق جدول الأعمال بمشاريع قوانين لإطالة الجلسة.
وأوضحت أنه رغم الأحاديث عن تصويت محتمل لصالح الحل من قبل أحزاب حريدية، فإن معظم السياسيين في الكنيست يجمعون على أن ما يحدث مجرد تكتيك تفاوضي. وحتى إن صوّت أعضاء “يهودات هتوراه” السبعة لصالح حل الكنيست، فلن تكفي أصواتهم وحدها. ويحتاج الحل إما لانسحاب شاس أو غياب مفاجئ من أعضاء الائتلاف.
في هذا السياق، يحاول “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس تسهيل التصويت بسحب مشاريع قوانينه الأخرى، بينما يرفض كل من غانتس ويائير لبيد الإفصاح عن فحوى محادثاتهم مع الحريديم، تفاديا لمنح نتنياهو أوراق تفاوض إضافية.
وسط هذه التحركات، تقول شنايدر “لا يزال الشك قائما حول جديّة الحريديم في كسر التحالف مع الليكود”، إذ يرون في نتنياهو الضامن الرئيسي لمصالحهم. والتصويت الأربعاء سيكون حاسما، لكنه أيضا اختبار للنيات الحقيقية خلف كواليس السياسة الإسرائيلية.
انعدام الثقة
واستعرض مراسل صحيفة هآرتس للشؤون الدينية والحريدية، أهارون رابينوفيتش، أبعاد أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، مسلطا الضوء على انعدام الثقة المتزايد بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو.
وأشار إلى أن تراكم الخلافات الأيديولوجية، والمؤامرات الداخلية، وألاعيب الهيبة والكرامة، أسهم في انقسام المؤسسة الحاخامية الحريدية، لكن الشعور العام بخيبة الأمل من وعود نتنياهو غير المنجزة حسم الموقف لصالح التصعيد.
وأضاف أن الحكومة، رغم تماسكها الظاهري لأكثر من عام ونصف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبدو اليوم وكأنها تقف على حافة الانهيار؛ فالاستنزاف المتواصل في الأرواح خلال الحرب، والتعب المتراكم لدى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، فجرا أزمة قانون التجنيد مجددا، لتتحول إلى تهديد حقيقي لاستقرار الائتلاف الحاكم.
وحسب رابينوفيتش، لم تصل الأمور إلى هذا الحد فجأة، بل تطلب الأمر تنسيقا نادرا بين عدة قوى داخل القيادة الحريدية، لتشكيل جبهة موحدة تفرض على نتنياهو التعامل مع الأزمة بجدية.
وتبدو الديناميكيات التي قادت إلى هذا الموقف غير منطقية سياسيا، خاصة أن الحريديم لا يملكون بديلًا واقعيًا لنتنياهو، كما يرى رابينوفيتش. وهذا بالضبط ما جعله يتعامل معهم بتعالٍ واضح، دون تقديم حلول حقيقية، معتقدا أن غياب البدائل يمنحه هامشا واسعا للمماطلة.
مزاج الحريديم
في خضم الأزمة حول قانون التجنيد، يواجه نتنياهو اختبارا سياسيا معقدا، قد تقرر نتيجته مصير حكومته، حسب المحلل السياسي في القناة الـ13 الإسرائيلية، رافيف دروكر، الذي أشار إلى أن مستقبل الائتلاف الحاكم بات معلقا بمزاج الأحزاب الحريدية ودرجة غضبها.
وتقليديا، يقول المحلل السياسي “عرف الحريديم بالبراغماتية السياسية وتجنب المغامرة بإسقاط حكومات تخدم مصالحهم. واليوم، ومع تهديداتهم بحل الكنيست، يُطرح تساؤل منطقي: هل يتصرف قادتهم ضد مصالحهم، ويتنازلون طواعية عن مواقعهم الرفيعة مقابل مستقبل مجهول في المعارضة؟”.
الجواب -يضيف دروكر- “ليس بسيطا، فالاعتبارات الشخصية، مثل الكرامة السياسية وصورة الزعامة، أصبحت حاسمة. بعد سلسلة من الإهانات والوعود غير المحققة، لم يعد بقاؤهم في الحكومة بأي ثمن أمرا محسوما”.
وأوضح أن إدلشتاين صاغ مشروع قانون التجنيد بذكاء، وطرحه ليكون حلا وسطا غير مقبول للحريديم، مستغلا موقعه لتصفية حسابات مع نتنياهو، مما شل قدرة الأخير على تمرير قانون يرضي شركاءه الدينيين.
في النهاية، يبقى القرار -يقول دروكر- “بيد الحريديم. فهل سيكتفون بقراءة تمهيدية تؤجّل الأزمة لما بعد عطلة الكنيست، أم سيدفعهم الغضب لمواصلة الطريق نحو حل الحكومة؟”.
والتقدير العقلاني، بحسب المحلل السياسي، هو أن الانتخابات المبكرة لن تطرح بجدية إلا في الدورة الشتوية المقبلة، ما لم تطغ الاعتبارات العاطفية على الحسابات السياسية.
