اختر منطقتك 
اتخذ البرلمان الأوروبي خطوة مهمة نحو حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت، حيث قرر مؤخرًا أن يكون الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي كالـ TikTok و YouTube و Instagram مقتصرًا على الأفراد الذين يبلغون من العمر 16 عامًا فما فوق. ويهدف هذا القرار إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الآثار الضارة المحتملة لهذه المنصات على الصحة العقلية والجسدية للشباب.
جاء التصويت لصالح هذا الإجراء يوم الأربعاء، ويقترح تحديد حد أدنى موحد للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يسمح القرار أيضًا للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عامًا باستخدام هذه المنصات بموافقة صريحة من أولياء أمورهم. ويأتي هذا في ظل نقاشات مستمرة حول تنظيم الإنترنت وحماية المستخدمين.
تحديد سن الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي: خطوة نحو حماية الشباب
أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم العميق إزاء مجموعة من المخاطر التي يتعرض لها القصر عبر الإنترنت. وتشمل هذه المخاطر الإدمان، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار، واستغلال البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تأثير هذه المنصات على صورة الجسد واحترام الذات. ويشمل هذا القانون المقترح أيضاً منصات الفيديو والرفقاء الافتراضيين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، ما يعكس التوسع السريع في أنواع المحتوى والتفاعلات المتاحة عبر الإنترنت.
ردود فعل القادة الأوروبيين
في منتصف أكتوبر، أعلن قادة دول الاتحاد الأوروبي دعمهم لفرض قيود على العمر على منصات مثل TikTok و Facebook. ومع ذلك، أبدوا تحفظات حول نقل السلطة التنظيمية الكاملة إلى بروكسل، مفضلين الحفاظ على بعض السيطرة الوطنية في هذا المجال. ويُظهر هذا الاختلاف بين البرلمان الأوروبي والقادة الوطنيين تعقيد عملية وضع هذه القواعد الجديدة.
تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التدقيق المتزايد في ممارسات شركات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت هذه الشركات لانتقادات بسبب عدم كفاية حمايتها للمستخدمين الشباب. وقد دعا العديد من الخبراء والمنظمات غير الحكومية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المحتملة عبر الإنترنت، بما في ذلك زيادة الشفافية في خوارزميات التوصية وتنفيذ تدابير تحقق أكثر فعالية.
يتضمن المقترح أيضًا آليات لضمان الامتثال لهذه القواعد الجديدة، مثل الغرامات على المنصات التي لا تلتزم بحدود العمر أو التي تفشل في الحصول على الموافقة المناسبة من أولياء الأمور. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرلمان الأوروبي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق هذه القواعد بشكل متسق وفعال. ويتزامن هذا مع جهود مماثلة في بعض الدول الأوروبية لسن قوانين وطنية تهدف إلى حماية الشباب على الإنترنت.
بالإضافة إلى تحديد السن، يركز القرار أيضًا على الحاجة إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين الشباب وأولياء الأمور. وهذا يشمل توفير الموارد التعليمية حول المخاطر المحتملة عبر الإنترنت وكيفية استخدام هذه المنصات بشكل آمن ومسؤول. كما يتم النظر في إجراءات لزيادة الوعي حول حقوق المستخدمين وكيفية الإبلاغ عن المحتوى الضار.
يدعو القرار إلى تعزيز الإشراف والرقابة على المحتوى الذي يتعرض له المستخدمون الشباب. ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المحتوى غير اللائق وإزالته، بالإضافة إلى توفير أدوات لأولياء الأمور للتحكم في وصول أطفالهم إلى أنواع معينة من المحتوى. وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تقلل بشكل كبير من تعرض الشباب للمحتوى الضار.
ومع ذلك، يثير هذا القرار تساؤلات حول كيفية تنفيذه بشكل عملي، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من العمر والحصول على الموافقة من أولياء الأمور. هل ستستخدم المنصات تقنيات جديدة للتحقق من هوية المستخدمين أم ستعتمد على آليات ذاتية الإبلاغ؟ وكيف سيتم ضمان حماية خصوصية المستخدمين الشباب أثناء عملية التحقق من العمر؟
من المتوقع الآن أن تبدأ المفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي (الذي يمثل الدول الأعضاء) لوضع النسخة النهائية من القانون. ويُتوقع أن تستغرق هذه المفاوضات عدة أشهر، وقد تتضمن بعض التنازلات من كلا الجانبين. تعتبر المواءمة بين المصالح المختلفة للدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي أمرًا بالغ الأهمية لضمان اعتماد قانون فعال وقابل للتطبيق.
يبقى أن نرى ما إذا كان هذا القرار سيؤدي في النهاية إلى حماية أفضل للشباب على الإنترنت. وسيظل من الضروري مراقبة تأثير هذه القواعد الجديدة وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل. كما أن تطور التكنولوجيا الرقمية بشكل مستمر يتطلب يقظة مستمرة وتكيفًا مع التغيرات الجديدة في المشهد الرقمي.
