أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية قانونا لإغلاق قناة الجزيرة، بسبب تغطيتها الحرب على غزة، تفاعلا واسعا في منصات التواصل، وسط إجماع بأن الاستهداف الإسرائيلي لمراسلي القناة كان متعمدا ومقصودا.
واصطُلح على تسمية القانون إعلاميا وسياسيا في إسرائيل بـ”قانون الجزيرة”، ويخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بحظر ووقف بث أي وسيلة إعلام أجنبية إذا قرر أنها تضر بأمن إسرائيل.
كما يسمح القانون بإغلاق مكاتب القناة الأجنبية، ومصادرة معداتها، وإزالتها عن الخادم الفضائي، وحظر موقعها الإلكتروني.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التعليق على إقرار القانون مغردا: “الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل وشاركت في مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول”، مضيفا “لن تبث قناة الجزيرة الإرهابية من إسرائيل بعد الآن. أنوي التصرف فورا، وفقا للقانون الجديد، لوقف نشاط القناة”.
بدورها، وصفت شبكة الجزيرة الإعلامية تصريحات نتنياهو -في بيان- بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية، واعتبرتها ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة، وأضافت “لم يجد نتنياهو تبريرات لهجومه المتواصل على الجزيرة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات”.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن الخطوة الإسرائيلية بشأن قناة الجزيرة مثيرة للقلق، مؤكدة أن واشنطن تؤمن بأهمية حرية الصحافة، وتدعم العمل الذي يقوم به الصحفيون في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم أولئك الذين يغطون الصراع في غزة.
“تضامن مع الجزيرة”
ورصد برنامج “شبكات” -في حلقته بتاريخ (2024/4/2)- حجم التفاعل في الشبكات الافتراضية حول إقرار “قانون الجزيرة” في إسرائيل ومنعه الشبكة الإخبارية من العمل هناك.
وفي هذا الإطار، قال قايد الملجمي إن “نتنياهو يسعى إلى تعليق فشله وجرائم الحرب التي تلاحقه بقناة الجزيرة التي تبث الحقيقة بالصور للعالم”، مضيفا أن “نتنياهو لا يعلم أن إغلاق مكاتب الجزيرة لن يمنع وصول الحقيقة إلى الناس، فكل جرائمه مسجلة ويشاهدها العالم أجمع”.
وأثنى هشام بشدة على تغطية الجزيرة للحرب الإسرائيلية على غزة، وعلق بالقول “ما تفعله قناة الجزيرة من فضح جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، رغم استهداف صحفييها وطواقمها، هو عمل إنساني عظيم”.
أما محمود السويسي فقد تطرق إلى تجاوز تل أبيب كافة الخطوط الحمراء من دون عقاب أو محاسبة، وقال في هذا السياق إن “إسرائيل بتعمل اللي هي عايزاه في أي وقت وأي مكان.. مش هتفرق معاها وجود تغطية قناة الجزيرة من عدمه”.
وقلل عماد من تأثير إقرار “قانون الجزيرة”، ورأى أنه “ليس للخطوة أثر فعلي على تغطية القناة، فليست القدس ولا الداخل ساحة ساخنة للأحداث مقارنة بغزة”، وتابع قائلا “الأهم هم مراسلو غزة، وأعتقد تجريم الجزيرة مقدمة لتحليل استهداف ممنهج لهم في غزة”.
من جانبه، سلط طارق فؤاد الضوء على استهداف جيش الاحتلال لمراسلي الجزيرة في غزة وعائلاتهم خلال الحرب الحالية، وقال “كان واضحا منذ البداية أن استهداف قوات الاحتلال لمراسلي الجزيرة والمتعاونين معها كان متعمدا ومخططا له بدقة وحقد شديدين!”.
وأضاف “يخرج نتنياهو اليوم بنفسه لاستكمال حلقات المسلسل بتصريحه المليء بالإرهاب ضد قناة تلفزيونية تنقل الواقع”.
تجدر الإشارة إلى أن “قانون الجزيرة” تعرض لانتقادات من داخل حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، إذ قال النائب عميت هاليفي إن “القانون عديم الفائدة وسيتسبب في ضرر، فهو يهدف إلى تقديم الرأي الواحد للمواطنين، ولن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها”.
وحثت لجنة حماية الصحفيين الدولية الحكومة الإسرائيلية على الامتناع عن إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس، واعتبرت القانون “يشكل تهديدا كبيرا لوسائل الإعلام الأجنبية داخل إسرائيل، ويسهم في خلق مناخ من الرقابة والعداء تجاه الصحافة”.
