أمرت السلطات التركية باحتجاز 29 شخصًا في إطار تحقيق واسع النطاق يتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم والمراهنات غير القانونية، بما في ذلك مسؤول تنفيذي سابق في نادي غلطة سراي. يأتي هذا الإجراء بعد أيام من إيقاف مئات الحكام واللاعبين، مما يثير تساؤلات حول مدى انتشار ظاهرة المراهنات في كرة القدم وتأثيرها على نزاهة الرياضة في تركيا. وتستمر التحقيقات لتحديد مدى تورط الأفراد والجهات المعنية في هذه القضية.
وذكرت محطة (إن تي في) التركية ووسائل إعلام أخرى، اليوم الجمعة، أن المدعين العامين أصدروا أوامر بالاعتقال بحق 29 شخصًا، بينهم إردن تيمور، المسؤول التنفيذي السابق في غلطة سراي. ولم يصدر تعليق رسمي فوري من تيمور أو من نادي غلطة سراي بشأن هذه الاتهامات. وتشير التقارير إلى أن هناك أربعة مشتبه بهم آخرين لا يزال البحث عنهم جاريًا، بينما كان مشتبه به آخر قيد الاعتقال الاحتياطي بالفعل.
الاتحاد التركي يوقف 149 حكما
في تطور ذي صلة، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الشهر الماضي عن إيقاف 149 حكمًا عن العمل، وذلك بسبب تورطهم في أنشطة المراهنات الرياضية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود مكثفة تهدف إلى تطهير اللعبة من أي ممارسات غير قانونية أو مضللة. وقد اتسع نطاق التحقيق ليشمل اعتقال ثمانية أشخاص إضافيين، من بينهم رئيس أحد الأندية في الدوري التركي الممتاز، بالإضافة إلى إيقاف 1024 لاعبًا في مختلف البطولات المحلية.
توسع التحقيقات وتداعياتها
تأتي هذه الإجراءات بعد أمر سابق من المدعين العامين باعتقال 46 شخصًا، بمن فيهم لاعبون ورؤساء أندية ومعلقون رياضيون وحكام، وذلك بتهم تتعلق بالمراهنات الداخلية والتلاعب بنتائج المباريات. وقد قضت محكمة تركية في وقت لاحق بسجن 20 من المشتبه بهم، من بينهم لاعبون محترفون في الدوري التركي الممتاز، على ذمة التحقيق.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن بعض اللاعبين قاموا بالمراهنة على نتائج مبارياتهم الخاصة، بينما يُزعم أن آخرين تلقوا رشاوى للتأثير على نتائج المباريات. وتتعلق بعض الاتهامات بمباراة في الدوري الممتاز بين قاسم باشا وسامسون سبور في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث يجري البحث عن ستة أفراد للاشتباه في تورطهم في المراهنة على هذه المباراة تحديدًا. وتشمل التهم الموجهة أيضًا التزوير في السجلات والتستر على الأنشطة غير القانونية.
وتعتبر قضية التلاعب بالنتائج هذه بمثابة ضربة قوية لكرة القدم التركية، حيث تهدد بتقويض ثقة الجمهور في اللعبة. وقد أثار هذا الأمر دعوات إلى إصلاحات شاملة في نظام التحكيم والإدارة الرياضية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية للاعبين والأندية. وتشير بعض المصادر إلى أن التحقيقات قد تكشف عن المزيد من التورطات في الأيام والأسابيع القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الوضع في تركيا عن كثب، وقد يقدمان الدعم والمساعدة في التحقيقات والإصلاحات. وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه كرة القدم العالمية زيادة في حالات التلاعب بالنتائج والمراهنات غير القانونية، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة. وتشمل الإجراءات المقترحة زيادة العقوبات على المتورطين في التلاعب بالنتائج، وتعزيز التعاون بين السلطات القضائية والرياضية، وتوعية اللاعبين والجمهور بمخاطر المراهنات غير القانونية.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية المعقدة لعدة أشهر، وقد تؤدي إلى المزيد من الاعتقالات والإيقافات. وستكون المحاكم التركية هي الجهة المختصة بإصدار الأحكام النهائية في هذه القضية، والتي من شأنها أن تحدد مستقبل العديد من الشخصيات البارزة في كرة القدم التركية. ويترقب المراقبون الرياضيون والقانونيون نتائج هذه التحقيقات، والتي قد يكون لها تأثير كبير على مستقبل كرة القدم في تركيا.













