اختر منطقتك 
تركز الأنظار على أحداث لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية لا سيما مع انتشار عناصر الحرس الوطني فيها والاحتجاجات التي شملت أعمال عنف في ضوء تنفيذ سياسات الهجرة للرئيس دونالد ترامب، وربما تلقي الضوء على الاتجاه الانفصالي في الولاية، الصوت الذي يعلو بين الفينة والأخرى.
وأعلن حاكم الولاية غافن نيوسوم أن كاليفورنيا تجاوزت اليابان رسميا لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لبيانات صدرت حديثا عن صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، حسب الموقع الرسمي لحاكم كاليفورنيا.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكاليفورنيا 4.1 تريليونات دولار عام 2024، أي ما يعادل 14% من إجمالي الاقتصاد الأميركي، وبذلك تفوقت كاليفورنيا على اليابان التي سجل ناتجها المحلي الإجمالي 4.02 تريليونات دولار، لتحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا.
وتلعب كاليفورنيا دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، إذ تُسهم بأكثر من 83 مليار دولار للحكومة الفدرالية، وهو ما يزيد على التمويل الفدرالي الذي تتلقاه. وتُعتبر هذه الولاية أكبر منتج زراعي في البلاد، إضافة إلى كونها مركزا رئيسيا للإنتاج الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السياحة والترفيه والخدمات.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن عدد سكان كاليفورنيا يربو على 40 مليون نسمة مما يجعلها الولاية الأكثر سكانا في الولايات المتحدة التي يبلغ إجمالي سكانها أكثر من 341 مليون نسمة. ويشكل المهاجرون في الولاية نحو 28% من سكانها.
وتطرح الجزيرة نت في هذا التقرير الركائز الرئيسية لاقتصاد كاليفورنيا.
الركائز الرئيسية لكاليفورنيا
1- التكنولوجيا: تريليون دولار
يُعد قطاع التكنولوجيا أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد في كاليفورنيا، إذ يمثل محركا رئيسيا للنمو والتنمية الاقتصادية، ويوظف ما يقارب 1.88 مليون شخص، وتُقدر مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للولاية بحوالي 623.4 مليار دولار، أي ما يعادل 19% من إجمالي الناتج المحلي.
غير أن التأثير الحقيقي لقطاع التكنولوجيا يتجاوز هذه الأرقام، فمع احتساب الآثار غير المباشرة والنشاطات الاقتصادية الناتجة عنه في قطاعات أخرى، تصل مساهمته إلى نحو تريليون دولار، ما يعادل 30% من اقتصاد الولاية.
ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة كاليفورنيا للتجارة والتعليم “سي إف سي إي” (CFCE) فإن قطاع التكنولوجيا لا يقتصر دوره على الإنتاج والدخل، بل يشمل كذلك إيجاد فرص عمل ذات أجور مرتفعة بمختلف أنحاء الولاية، إذ يدعم أكثر من 4.2 ملايين وظيفة، ما يقارب 20% من إجمالي الوظائف في كاليفورنيا.
ويعزز هذا القطاع إيرادات الضرائب بشكل كبير من خلال التفاعلات بين الشركات والإنفاق الاستهلاكي الناتج عن العاملين فيه، مما يجعله ركيزة لا غنى عنها لمستقبل الولاية الاقتصادي وفقا لغرفة تجارة ولاية كاليفورنيا.
وادي السيليكون: 70 شركة عالمية
تمتد مدن وادي السيليكون على طول الجزء الجنوبي من منطقة خليج سان فرانسيسكو، وهو مركز لكبرى شركات التكنولوجيا في العالم ويضم أكثر من 70 شركة عالمية بما في ذلك آبل وغوغل وميتا وسيسكو وإنتل وإنفيديا وتسلا، وغيرها من الشركات وفقا لمنصة “بيلت إن سان فرانسيسكو” (builtinSF).
وتشتهر هذه الشركات بإبداعاتها في مجالات مثل أجهزة الحاسوب الشخصية، والبحث على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات وأشباه الموصلات، والروبوتات وغيرها الكثير من منتجات وأعمدة الثورة الصناعية الخامسة.
2- التجارة: 675 مليار دولار
تُعد الموانئ الرئيسية بكاليفورنيا، مثل موانئ لوس أنجلوس وسان دييغو وغيرها، بوابات حيوية للتجارة الدولية، وتربطها بالأسواق العالمية وتعزز تدفق البضائع عبر السواحل، ويُعتبر حجم التجارة في كاليفورنيا من بين الأكبر على مستوى البلاد، إذ تصنف كأكبر مستورد وثاني أكبر مُصدر في الولايات المتحدة.
وعام 2024، بلغ إجمالي تجارة البضائع في كاليفورنيا 675 مليار دولار، وفقا لمعهد السياسات العامة بالولاية، مما يمثل حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس الدور الحيوي للتجارة في دعم اقتصاد كاليفورنيا.
وتستورد كاليفورنيا سلعا أكثر بـ2.7 مرة من صادراتها، مما يعكس القوة الشرائية لسوق الولاية.
وتُهيمن السلع المُصنّعة على صادرات كاليفورنيا بنسبة 87% (159 مليار دولار) وتتصدر معدات الحاسوب وأشباه الموصلات والأجهزة ومنتجات ومكونات الطيران والفضاء صادرات الصناعة التحويلية.
وتُهيمن السلع المصنعة كذلك على واردات الولاية (89% أو 436 مليار دولار) إذ تُمثل السيارات وأجهزة الحاسوب وأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى ومعدات الاتصالات ثلث إجمالي واردات التصنيع، ويُمثل النفط والغاز خامس أكبر سلعة تستوردها الولاية (26 مليار دولار) أي 5.3% من إجمالي الواردات.
وتُشكل المكسيك وكندا والصين مجتمعةً 37% من صادرات كاليفورنيا و41% من وارداتها. وعام 2024، صدّرت كاليفورنيا سلعا صناعية وزراعية بقيمة 65 مليار دولار لهذه الدول، بينما استوردت منها سلعا صناعية بقيمة 187 مليار دولار وفق المصدر السابق.
3- العقارات والتمويل: 491 مليار دولار
عام 2024، ساهمت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والتأجير والتأجير التمويلي مساهمة كبيرة في اقتصاد ولاية كاليفورنيا، إذ بلغت مساهمته الإجمالية نحو 491.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب منصة “حقائق عن الولايات المتحدة ” (USA Facts) حقق قطاع العقارات والتأجير وحده 446.3 مليار دولار للولاية، في حين سجّل قطاع التمويل والتأمين إيرادات قدرها 45.1 مليار دولار العام نفسه، وفقا لبيانات منصة ستاتيستا، وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري لهذا القطاعات في دعم البنية الاقتصادية لكاليفورنيا وتنشيط أسواقها المالية والعقارية.
4- الصناعة: 397 مليار دولار
كاليفورنيا أكبر ولاية صناعية في البلاد، حيث تضم 24 ألفا و304 شركات تصنيع، ويعمل بها 1.5 مليون موظف، ويشمل هذا القطاع المزدهر مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع عالي التقنية والفضاء وتجهيز الأغذية والآلات الصناعية والأجهزة الطبية، وفقا لشركة روغرسون لخدمات الأعمال.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للتصنيع في كاليفورنيا حيث إن 64% من الشركات المصنعة لديها 25 موظفا أو أقل، مما يدل على روح المبادرة التي تقود الابتكار في هذه الولاية.
وعام 2023، حقق هذا القطاع ما يقرب من 397 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ومثل حوالي 11% من إجمالي الناتج المحلي وفقا لمكتب حاكم كاليفورنيا للأعمال والتنمية الاقتصادية.
5- السياحة: 157 مليار دولار
شهد قطاع السفر والسياحة في كاليفورنيا نموا ملحوظا عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على السفر 157.3 مليار دولار، بزيادة 3% مقارنة بـ152.7 مليار دولار عام 2023، وأسهم هذا النمو في تعزيز سوق العمل، إذ ارتفعت الوظائف المرتبطة بالسفر بنحو 24 ألف وظيفة، ليصل إجمالي عدد الوظائف المدعومة بهذا القطاع حوالي 1.2 مليون وظيفة، بزيادة نسبتها 2.1% عن العام السابق وفق منصة “زُر كاليفورنيا”.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية المحلية والولائية الناتجة عن أنشطة السفر إلى 12.6 مليار دولار، مقارنة بـ12.3 مليارا عام 2023، أي بزيادة قدرها 3.1%.
وبرزت الإقامة وخدمات الطعام كأكثر الفئات إنفاقا، حيث بلغ الإنفاق على الإقامة 34.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4%، في حين سجّل الإنفاق على خدمات الطعام 36.8 مليارا، محققا أعلى نسبة نمو بين الفئات بزيادة قدرها 5.3%، وفقا للمصدر السابق.
6- الفنون والترفيه: 64 مليار دولار
يُعد قطاع الترفيه والفنون في كاليفورنيا، وبخاصة مدينة لوس أنجلوس التي تحتضن هوليود، من أبرز الركائز الاقتصادية للولاية، وتُدرّ هذه الصناعة مليارات الدولارات سنويا، وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، مما يجعلها مساهما رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي لكاليفورنيا.
ويتجاوز تأثير هذا القطاع حدود التوظيف والإيرادات، ليشمل دورا فاعلا في تشكيل السرديات الثقافية وتعزيز الهوية الإعلامية والاقتصادية للولاية على المستويين الوطني والعالمي.
ووفق بيانات الاحتياطي الفدرالي الاقتصادي “إف آر إي دي” (FRED) بلغت إيرادات قطاع الفنون والترفيه والاستجمام أكثر من 64 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة كاليفورنيا كمركز عالمي لصناعة الترفيه.
7- الزراعة: 59 مليار دولار
تتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة في مجال الإنتاج الزراعي، خاصة محاصيل الفواكه والخضراوات والمكسرات، وتنتج الولاية أكثر من ثلث الخضراوات الأميركية، وأكثر من 3 أرباع فواكهها ومكسراتها.
ويُعد الوادي الأوسط من بين أكثر المناطق الزراعية إنتاجية في العالم، لما يتميز به من تربة خصبة ومناخ ملائم، وقد بلغت العائدات النقدية للزراعة في كاليفورنيا -العام قبل الماضي- نحو 59.4 مليار دولار، وفق إحصاءات الإنتاج الزراعي في كاليفورنيا.
وتشير هذه الإحصاءات إلى أن الزراعة والصناعات المرتبطة بها تُساهم بنسبة تقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي لكاليفورنيا، مما يعكس تأثيرها الواسع والمستدام في البنية الاقتصادية للولاية.
ماذا لو أعلنت كاليفورنيا استقلالها؟
تُثير فكرة انفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة والتي تنادي بها حركة “كال إيكزت” (Calexit) اهتماما متزايدا، لا سيما في ظل التوترات السياسية بين الولاية والحكومة الفدرالية.
وقد برزت موجة جديدة من هذه الدعوات -السنوات الأخيرة- مدفوعة بشعور متنامٍ لدى البعض بأن كاليفورنيا، بمواردها الهائلة واقتصادها القوي، قد تكون قادرة على إدارة شؤونها بشكل مستقل أكثر فاعلية من ارتباطها بالاتحاد الفدرالي، وفقا لتقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية.
ويستند مؤيدو هذه الفكرة إلى قوة كاليفورنيا الاقتصادية، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 4.1 تريليونات دولار، كما يشير أنصار الاستقلال إلى حجم السكان الكبير البالغ أكثر من 39 مليون نسمة، وتنوع الموارد الطبيعية والقدرات التكنولوجية للولاية كعوامل تؤهلها لتكون دولة مستقلة ناجحة.
ورغم الزخم الشعبي في بعض الأوساط، فإن الواقع القانوني يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذ هذا الطموح، إذ لا يسمح الدستور الأميركي لأي ولاية بالانفصال من جانب واحد، وقد قضت المحكمة العليا سابقا -في قضية (تكساس ضد وايت) عام 1868- بأن الاتحاد غير قابل للانفصال. بالتالي، فإن أي محاولة قانونية للاستقلال تتطلب تعديلا دستوريا، وهو ما يستوجب موافقة ثلثي الكونغرس و3 أرباع الولايات الـ50 التي تشكل الولايات المتحدة، وهي مهمة شبه مستحيلة في السياق السياسي الراهن، وفق تقرير سابق للجزيرة نت.
وإلى جانب العقبات القانونية، ثمة تحديات عملية ضخمة تواجه فكرة الاستقلال، من بينها ضرورة تأسيس مؤسسات سيادية جديدة مثل الجيش، والنظام الصحي، والضمان الاجتماعي، وهي جميعا تعتمد حاليا على الحكومة الفدرالية. كما أن الانفصال قد يتطلب اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتجارة، والحدود، والدفاع، إضافة إلى تقسيم الأصول والديون.
وفي المحصلة، تعكس فكرة الانفصال شعورا بالاستقلالية والاختلاف الثقافي والاقتصادي لكاليفورنيا مقارنة ببقية الولايات المتحدة، لكنها -في الوقت الراهن- تظل طموحا رمزيا أكثر من كونها خطة قابلة للتنفيذ، وحتى في حال وصول المبادرة إلى استفتاء عام (قد يحدث عام 2028) فإن نتائجه ستظل غير ملزمة ما لم تمر عبر قنوات دستورية معقدة.
ومع ذلك، فإن مجرد طرح الفكرة يُبرز اتساع الفجوة بين كاليفورنيا والحكومة الفدرالية، ويشير إلى رغبة متزايدة لدى بعض سكان هذه الولاية في إعادة تعريف علاقتهم بالاتحاد الأميركي.
