اتهمت الصين الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بانتهاك القانون الدولي بعد احتجاز واشنطن ناقلات نفط فنزويلية في المياه الدولية، الأمر الذي يمثل تصعيدًا في التوترات المتعلقة بـ الحصار النفطي على فنزويلا. يأتي هذا الاحتجاز وسط ضغوط أميركية متزايدة على حكومة نيكولاس مادورو، وتهديدات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن احتجاز واشنطن للسفن، والذي وصفته بـ”التعسفي“، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، معربة عن معارضتها القوية لجميع العقوبات الأحادية وغير القانونية المفروضة على فنزويلا. وتعتبر الصين هذه الإجراءات تدخلًا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
تطورات الاحتجازات وتصاعد الأزمة
اعلنت السلطات الأمريكية، أمس الأحد، عن اعتراضها لناقلة نفط أخرى في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، لتصبح ثالث سفينة يتم احتجازها في أقل من أسبوع. ويأتي هذا استمرارًا لسياسة الرئيس السابق دونالد ترامب المشددة في فرض حصار نفطي على فنزويلا.
وشملت الاحتجازات السابقة ناقلة النفط العملاقة “سنتشوريز” في وقت سابق من السبت، وناقلة “سكيبر” في العاشر من ديسمبر الجاري. وتبرر الولايات المتحدة هذه الإجراءات بمنع بيع النفط الفنزويلي الذي يمول أنشطة غير قانونية.
اتهامات أمريكية وتفاعلات فنزويلية
وبررت الإدارة الأمريكية هذه الإجراءات باتهام فنزويلا باستخدام عائدات النفط في “تمويل تهريب المخدرات والإرهاب وجرائم القتل وعمليات الخطف”. كما اتهمت فنزويلا بسرقة أراضٍ أمريكية، وهي اتهامات رفضتها كراكاس بشدة.
وتنفي فنزويلا أي تورط في أنشطة غير قانونية، وتتهم الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة بالرئيس مادورو من أجل السيطرة على احتياطاتها النفطية الهائلة. وأعلنت كراكاس أنها سترفع هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي وتطالب بمحاسبة واشنطن.
ويأتي هذا التصعيد في سياق أزمة سياسية واقتصادية عميقة في فنزويلا، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق على فنزويلا منذ عام 2017، استهدفت قطاع النفط بشكل خاص. والشبكة المعقدة من العقوبات الاقتصادية لها تأثير كبير على اقتصاد فنزويلا.
إضافة إلى ذلك، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة مستعدة للنظر في جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك التدخل العسكري، إذا لم يقتنع مادورو بالرحيل. وقد لوح ترامب في السابق بإمكانية تنفيذ تدخل عسكري مباشر في فنزويلا.
ومنذ الصيف الماضي، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي، وقصفت زوارق يُزعم أنها مرتبطة بتهريب المخدرات من فنزويلا. لكن خبراء ومنظمات غير حكومية وأمم المتحدة شككوا في قانونية هذه العمليات والبيانات الداعمة لها.
وقد خلفت هذه الضربات مقتل 104 أشخاص في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، دون أن تقدم واشنطن أدلة قاطعة تربطهم بأنشطة تهريب المخدرات، مما يزيد من حدة الانتقادات اللاحقة لسياساتها.
المستقبل المحتمل للأزمة
من المتوقع أن يشهد الأسبوعان القادمان مزيدًا من التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية ترامب. سيراقب المجتمع الدولي عن كثب أي تطورات جديدة، بما في ذلك رد فعل فنزويلا على الاحتجازات الأخيرة، وأي قرارات جديدة تتخذها الإدارة الأمريكية بشأن العقوبات أو التدخل العسكري. مع بقاء مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه فنزويلا غير مؤكد، قد تتأزم الأمور بشكل أكبر.
يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى تغيير في النظام في فنزويلا، أو ما إذا كانت ستحول الأزمة إلى صراع مسلح أوسع. ومع ذلك، من الواضح أن الوضع في فنزويلا لا يزال هشًا وغير مستقر، ويتطلب حلولًا دبلوماسية شاملة.












