اختر منطقتك 
قالت رئيسة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوى الإعاقة وعضو وفد الكويت في الدورة الـ 17 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي إن توصيات الدورة جاءت لتواكب الاحتياجات الحقيقية والضرورية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في مجتمعاتهم وتعزيز حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات بالطريقة التي تتناسب وإمكاناتهم وقدراتهم، في ظل التطور الرهيب في وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة لهم في الظروف الطبيعية وفى ظل الأزمات، ومنحهم الفرصة للمشاركة بفاعلية في مسيرة بناء أوطانهم. وأعربت بورسلي عن فخرها بالقانون الكويتي رقم 8 لسنة 2010 الذي يعد بمنزلة نموذج عالمي في تعزيز ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا وجب تجسيد بنود القانون على أرض الواقع والتخفيف من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت بورسلي أهمية تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة وتكثيف العمل من أجل تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم وتأمين متطلباتهم وإظهار طاقاتهم وقدراتهم للاندماج في المجتمع وإيجاد بيئة ملائمة وتطوير خدمات التأهيل والدعم وضمان الحماية الاجتماعية وإطلاق سياسات وبرامج شاملة واستحداث تشريعات جديدة وتفعيل ماهو قائم والعمل مع جميع الجهات لتمكينهم من الاستمتاع بحياتهم ظل الكثير من التحديات التي مازالت تواجههم. وكانت الدورة قد أصدرت في ختام أعمالها عددا من التوصيات المهمة من أبرزها دعم التكنولوجيا الرقمية وتطوير مبادرات مبتكرة.
