بولسونارو يلتزم الصمت أمام المحققين في تهمة محاولة انقلابية بالبرازيل

استدعت الشرطة البرازيلية رئيس البلاد السابق اليميني جايير بولسونارو واستجوبته للاشتباه في ضلوعه في محاولة انقلاب للبقاء في السلطة، بينما ذكرت مصادر أن نحو 20 شخصية من مناصريه خضعوا للاستجواب -أيضا- في مدن عدة في البلاد، على خلفية الاشتباه في ضلوعهم في المحاولة كذلك.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس السابق التزم الصمت خلال استجوابه من الشرطة أمس الخميس، ونقلت عن محاميه باولو كونيا قوله من أمام مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا حيث جرى الاستجواب، أن “السبب الوحيد الذي دفع بولسونارو لالتزام الصمت هو أنه أمام تحقيق شبه سري”.

وأوضح أن عدم الحصول على كل وثائق الملف منع الدفاع عن الرئيس السابق من الاطلاع على الأدلة، التي استُدعي على أساسها لجلسة الاستجواب التي استمرت نصف ساعة فقط.

وفي بيان أصدروه بهذا الشأن، أكد محامو بولسونارو أن الرئيس السابق “لن يتوانى عن الرد على أسئلة الشرطة عندما يطلع على الوثائق، علما أنه دأب على الاستجابة لاستدعاءات الشرطة”.

وذكرت صحف محلية برازيلية أن نحو 20 شخصية من معسكر الرئيس السابق يُشتبه في ضلوعهم في المحاولة الانقلابية -أيضا- استُجوبوا من محققين في مدن عدة بالبلاد بالتزامن مع استجواب بولسونارو.

وقال موقع “جي1” الإخباري إن 7 شخصيات ممن استُجوبوا لزموا الصمت كذلك، من بينهم 3 ضباط كبار كانوا ضمن حكومة بولسونارو.

ويؤكد الرئيس السابق براءته من التهم الموجهة إليه، ويقول إنه وقع ضحية “لاضطهاد لا يرحم” من حكومة الرئيس اليساري لويس لولا دا سيلفا الذي هزمه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وبينما يرى بعض الخبراء أن احتمال دخول بولسونارو السجن غير مستبعد، يؤكد محاميه الخاص أن الرئيس السابق “لا يخشى شيئا لأنه لم يرتكب أي جرم”.

وشنت شرطة البرازيل حملة أطلقت عليها “ساعة الحقيقة” في الثامن من فبراير/شباط الحالي، استهدفت مساعدين سابقين مقربين من الرئيس السابق، ونفّذت عشرات حملات الدهم والتوقيفات.

ومنعت السلطات البرازيلية بولسونارو من مغادرة البلاد على خلفية الاشتباه في مشاركته في خطة واسعة، تم في إطارها حشد وزراء وعسكريين كبار لضمان بقائه في السلطة بعد هزيمته الانتخابات الرئاسية في 2022.

وشهدت البرازيل أعمال شغب بعد مرور أسبوع واحد على تنصيب الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، حيث اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مقار القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا في الثامن من يناير/كانون الثاني 2023، وألحقوا بها أضرارا جسيمة.

ويقول المحققون إن الاستعدادات كانت تجري على قدم وساق للقيام “بانقلاب عسكري بهدف منع الرئيس المنتخب شرعيا من تولي مقاليد السلطة”، كما تقول الشرطة إن بولسونارو حرَّر شخصيا مسودة مرسوم كان سيدعو فيه إلى انتخابات جديدة، لكنه تراجع عن إصداره في نهاية المطاف.