اختر منطقتك 
أظهر استطلاع للرأي أن غالبية واضحة من الألمان تؤيد فرض قواعد أوروبية على الإنتاج الصناعي.
وفي الاستطلاع الذي أجري بتكليف من نقابة «آي جي ميتال» الألمانية للعاملين في قطاع المعادن والإنتاج الصناعي، وافق 70% من المشاركين على العبارة: «ينبغي إلزام الشركات التي تبيع منتجات في السوق الأوروبية قانوناً بتوطين جزء من إنتاجها أيضاً داخل الاتحاد الأوروبي».
وتتضمن مسودة ما يعرف بقانون المسرع الصناعي، الذي تعتزم المفوضية الأوروبية تقديمه خلال الأيام القادمة، مثل هذه القواعد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وكانت خلافات قد برزت أخيراً بشأن مدى صرامة هذه اللوائح. وانتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مقترحات فرنسية واسعة النطاق لفرض مبدأ «صنع في أوروبا»، الذي يقضي بمنح مزودي الخدمات الأوروبيين أفضلية في الاستثمارات العامة.
وطالب ميرتس بأن تقتصر مثل هذه القواعد على القطاعات الحيوية والإستراتيجية، وألا تستخدم إلا كملاذ أخير.
وأيد 90% من المشاركين في الاستطلاع أن تقدم الدولة دعماً للشركات فقط إذا ضمنت الأخيرة بقاء الإنتاج والوظائف في أوروبا، كما رأى 83% من المشاركين أن العقود العامة ينبغي أن تمنح فقط للشركات التي تضمن وظائف آمنة في أوروبا.
وقال الرئيس الثاني للنقابة يورجن كيرنر: «عندما تنفق السياسة أموال دافعي الضرائب، يجب أن يعزز ذلك موقع أوروبا الصناعي ويؤمن الوظائف هنا لدينا»، مضيفاً أن الإنتاج المحلي هو الرد المنطقي على عالم تحدده الرسوم الجمركية وإجراءات الدعم والممارسات التجارية غير العادلة التي تقضي يومياً على وظائف في أوروبا.
A recent opinion poll showed that a clear majority of Germans support imposing European rules on industrial production.
In the poll commissioned by the German metalworkers’ union “IG Metall,” 70% of participants agreed with the statement: “Companies that sell products in the European market should be legally required to localize part of their production within the European Union as well.”
The draft of what is known as the industrial acceleration law, which the European Commission intends to present in the coming days, includes such rules, according to the German news agency (dpa).
Recently, disagreements have emerged regarding the strictness of these regulations. German Chancellor Friedrich Merz criticized extensive French proposals to impose the “Made in Europe” principle, which stipulates giving European service providers preference in public investments.
Merz called for such rules to be limited to vital and strategic sectors and to be used only as a last resort.
90% of poll participants supported the idea that the state should provide support to companies only if the latter ensure the retention of production and jobs in Europe, while 83% of participants believed that public contracts should only be awarded to companies that guarantee secure jobs in Europe.
Second union president Jürgen Kerner stated: “When politics spends taxpayers’ money, it should enhance Europe’s industrial position and secure jobs here with us,” adding that local production is the logical response to a world defined by tariffs, support measures, and unfair trade practices that daily eliminate jobs in Europe.
