اختر منطقتك 
تُعد كينيا الدولة الرائدة في منطقة شرق أفريقيا في مجال الشركات الأمنية الخاصة، حيث أصبحت هذه الشركات جزءا لا يتجزأ من المشهد الأمني في البلاد وتظهر البوابات التي يحرسها أفراد الأمن في العديد من المواقع السكنية والتجارية والسياحية.
خلال السنوات الثلاث الماضية، تضاعف عدد الشركات الأمنية من 500 إلى ألفي شركة بحلول عام 2025، مع زيادة ملحوظة في نسبة النساء العاملات في هذا القطاع.
ويُقدّر إجمالي العاملين في الأمن الخاص بأكثر من 800 ألف موظف وموظفة، ما يعكس حجم القطاع وأهميته في كينيا.
تتضمن رؤية كينيا 2030، التي أعلنت عنها الحكومة، تصورا شاملا للأمن الوطني، يركز على تحديث البنية التحتية الأمنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المراقبة والتحقيقات، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الشرطة ورفع كفاءة العاملين فيه.
أبرز الشركات الأمنية
وفقا لتقرير نشره موقع “بيساسا” لعام 2024، جاءت أفضل 6 شركات أمنية في كينيا على النحو التالي:
- “غارد وورلد سيكيوريتي” (Guard World Security) التي تأسست عام 1967، وتضم نحو 13 ألف موظف يعملون في مواقع بارزة مثل شركة تويوتا والسفارة البريطانية في نيروبي.
- شركة “إس جي إيه” (SGA)، تأسست عام 1969، وتضم أكثر من 20 ألف موظف في كينيا وتنزانيا وأوغندا، من عملائها الصليب الأحمر الأوغندي وبنك إكوويتي.
- شركة “جي فور إس” (G4S) متعددة الجنسيات تأسست في الدانمارك، تضم حوالي 10 آلاف موظف وتقدم خدمات أمنية متنوعة تشمل الحراسة وأنظمة الإنذار.
- “سيكيوركس” (Secures) وتأسست عام 1970، وتمتد عملياتها في عدة دول شرق أفريقيا، وتُعد رائدة في استخدام التكنولوجيا الحديثة، ويعمل لديها أكثر من 6 آلاف موظف.
- شركة “بي إم مورغان” (BM) التي أنشأها مفوض شرطة بريطاني متقاعد عام 1984، ويوظف أكثر من 5 آلاف موظف في عدة مدن كينية، من عملائها مكتب اليونيسيف في نيروبي.
- “ويلز فارجو” (Wells Fargo) وتعمل منذ عام 1977، وتركز على تأمين قطاع المصارف والمؤسسات المالية في كينيا، مع أكثر من 4 آلاف موظف.
أسباب ازدهار الأمن الخاص
ويرى خبراء في المجال أن شركات الأمن الخاصة تلعب دورا محوريا في حماية الأصول المادية، وتعزيز الاستقرار، ودعم التنمية الاقتصادية في كينيا، فهي تسهم في تقليل معدلات السرقة والنهب، وتحسين قيمة العقارات، وتأمين المنشآت السياحية الحيوية، مما يزيد من جاذبية كينيا للسياح ويعزز الاقتصاد الوطني.
وتعول الحكومة الكينية على هذه الشركات في سد الفجوة الأمنية في البلاد، في ظل قلة أعداد الشرطة، التي يبلغ عدد أفرادها ما يتجاوز قليلا 100 ألف فرد، وهو أقل من النسبة التي توصي بها الأمم المتحدة (شرطي واحد لكل 450 مواطنا) مقارنة بعدد سكان كينيا البالغ نحو 54 مليون نسمة.
وتتعاون الشركات الأمنية مع الشرطة من خلال تبادل المعلومات، والتدريب، ومراقبة الدوريات، وتأمين الفعاليات، والتنسيق في حالات الطوارئ، ما يسد جزءا من الفجوة.
تحديات اجتماعية واقتصادية
تشهد كينيا ارتفاعا في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان البالغ عددهم نحو 55 مليون نسمة، وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة وصل إلى 7.2% عام 2024، ويرتبط ذلك أيضا بسبب انتشار المخدرات في بعض المناطق، مما يدفع الشباب نحو الانضمام إلى العصابات الإجرامية.
كما يعاني سوق العمل من قلة الوظائف الرسمية، إذ يعمل حوالي 10% فقط من القوى العاملة في وظائف رسمية، مع ضعف في الأجور. وبحسب تقرير البنك الدولي لعام 2014، فإن 75% من الكينيين تحت سن 35 عاما يواجهون فرص عمل محدودة.
نشاطات الجريمة المنظمة
تشير دراسات رسمية كثيرة إلى أن كينيا عرفت تاريخا طويلا من نشاط العصابات الإجرامية المنظمة، التي لعبت دورا رئيسا في تقويض الأمن والاستقرار، خصوصا خلال السبعينيات وحتى التسعينيات وجعلت من البلاد واحدة من أخطر الدول في أفريقيا، خاصة مع اتخاذ الجريمة أبعادا سياسية وعرقية، واستخدمتها قوى سياسية وعرقية أحيانا لتصفية الحسابات.
فقد كشف تقرير مركز أبحاث الجريمة في كينيا لعام 2002، عن وجود 46 عصابة منظمة، منها عصابة “مونجيكي” الشهيرة التي يُقدر عدد منسوبيها بمئات الآلاف وكانت تمثل تهديدا أمنيا كبيرا، خصوصا خلال الاضطرابات السياسية.
وتنوعت أنشطة هذه العصابات بين تجارة المخدرات، وتهريب البشر، والسطو المسلح، والاختطاف مقابل الفدية، والابتزاز.
وقد كشفت السلطات عن ارتفاع في حوادث العنف السياسي، خاصة خلال فترة الانتخابات، كما شاركت بعض العصابات في أعمال النهب والتخريب خلال احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2024.
وأكد الرئيس الكيني وليام روتو في تقرير أمني لعام 2024 وجود 13 عصابة إجرامية منظمة نشطة، مشيرا إلى ارتباطها بعوامل اجتماعية واقتصادية مثل البطالة، والتسرب من المدارس، وانتشار المخدرات، والدعم من جهات سياسية.
تحديات الشركات الأمنية الخاصة
ورغم الدور الحيوي الذي تلعبه في تثبيت أركان الأمن في البلاد، إلا أن شركات الأمن الخاصة تواجه عدة تحديات، منها تدني الأجور، حيث يتقاضى الحارس الأمني ما بين 10 إلى 15 ألف شلن كيني شهريا (حوالي 75-115 دولارا)، رغم المداخيل المالية العالية لهذه الشركات.
وبعد احتجاجات مستمرة، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف شلن (حوالي 230 دولارا) في فبراير/شباط 2025.
ورغم أن أفراد هذه الشركات مناط بهم حفظ الأمن إلا أنه غير مسموح لهم بحمل الأسلحة وهي نقطة ضعف تجعلهم عاجزين عن مواجهة المخاطر أثناء الخدمة أو الأحداث العنيفة.
ويقول مسؤولون في هذه الشركات إن الهيئة المختصة تعمل على تعديل القانون للسماح بحمل الأسلحة في ظروف عالية الخطورة.
كذلك يعاني أفراد هذه الشركات من ضعف التدريب مع غياب استخدام التكنولوجيا مما يجعل من العاملين في هذه الشركات مجرد حراس بوابات يعتمدون على أساليب تقليدية في مكافحة الجريمة، في عصر تطورت فيه الأساليب التي تستخدمها العصابات الإجرامية.
يضاف لذلك ضعف التنسيق مع الشرطة، فعلى الرغم من توقيع مذكرات تفاهم للتعاون، تواجه عمليات التنسيق أحيانا عقبات تقنية ولوجيستية.
دور الشركات الأمنية في مكافحة الإرهاب
لم يقتصر دور الشركات الأمنية الخاصة في توفير الأمن لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بل تعداها للمشاركة في مواجهة الإرهاب، خصوصا في حماية المراكز العامة مثل الفنادق، ومراكز التسوق، والمدارس.
أملت الضرورات الأمنية انخراط هذه الشركات في مجال مكافحة الإرهاب. فقد شهدت كينيا خلال العقدين الماضيين سلسلة من الهجمات الإرهابية المدمرة، منها هجوم مجمع “ويست غيت” التجاري عام 2013، وهجوم “مركز دوسيت 2” في نيروبي عام 2019، والهجوم على جامعة غاريسا عام 2015، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 170 طالبا.
في عام 2019، عقد مؤتمر في نيروبي بحضور اتحاد الأمن الكيني والاتحاد الأوروبي لبحث دور شركات الأمن الخاصة في مواجهة التهديدات الإرهابية، حاول الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تواجه هذه الشركات ودورها في تعزيز الأمن.
وتعول الحكومة على توسع شركات الأمن الخاصة في كينيا التي تعتبر نموذجا فريدا في منطقة شرق أفريقيا، بحيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من البنية الأمنية، وتمثل ركيزة مهمة في حماية الممتلكات وتعزيز الاستقرار.
وبفضل انتشارها الجغرافي واحتكاكها المباشر بالمواطنين، تمتلك هذه الشركات قدرات استخبارية مهمة تسعى الحكومة إلى استثمارها في منظومة الأمن الوطني.
وفي ظل هذه المعطيات، تواصل كينيا السعي نحو تعزيز التعاون بين القطاع الأمني الخاص والقطاع العام، لتحصين البلاد ضد التهديدات الأمنية المتعددة، وتحقيق التنمية والاستقرار في آن واحد.
