تحالف رئيس الوزراء العراقي يؤيد حصر السلاح بيد الدولة

أبدى النائب عن كتلة الإعمار والتنمية النيابية حميد الشبلاوي دعم كتلته التي يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لخطوات حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أهمية منع الجهات المسؤولة عن الفصائل من الترشح في الانتخابات.

وقال الشبلاوي لـ«عكاظ»: «الكتلة تدعم خطوات الحكومة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، لكن المواطن يحتاج إلى خطوات حقيقية وجدية تشعره بوجود إجراءات أكثر واقعية، منها منع الجهات والشخصيات المسؤولة عن الفصائل المسلحة من الترشيح في الانتخابات».

وأضاف: «العمل الذي تقوم به الحكومة الحالية عمل شاق وشبه مستحيل، نتيجة التراكمات السابقة، إلا أن الحكومة الحالية تعمل بجدية وأنقذت البلاد من أزمة خارجية وحرب أهلية داخلية لفترات محددة».

في غضون ذلك، حذر تقرير أمريكي اليوم (الخميس) من المخاطر المتواصلة التي يواجهها العراق رغم مرور سنوات على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي ميدانياً، داعياً إلى ضرورة الكف عن التعامل مع البلد كساحة صراع جيوسياسي، والنظر إليه كشريك يتمتع بالسيادة وقادر على رسم مساره نحو الاستقرار.

وذكر موقع «أوراسيا ريفيو» الأمريكي في تقرير له أن شبح داعش ما زال يلوح في الأفق، رغم تراجع ظهوره الإعلامي ضمن الاهتمامات الدولية.

وأكد التقرير أن العديد من المراقبين الأجانب اعتقدوا أن العراق طوى صفحة الفوضى بعد هزيمة داعش في 2017، إلا أن هناك هجمات محدودة للتنظيم حدثت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في مناطق ديالى وكركوك وجبال حمرين، التي تستهدف في أحيان كثيرة قوات الأمن ونقاط التفتيش وحتى المدنيين.

وتطرق التقرير إلى تطور دور قوات الحشد الشعبي في مرحلة ما بعد داعش، كونها باتت منخرطة في الإطار الأمني الرسمي العراقي، لكنها لا تزال مثار جدل بسبب قضايا تتعلق بالمساءلة، وتسلسل القيادة الموازي، والتأثيرات الإقليمية، موضحاً أن بعض السرديات الغربية تتناول هذا الملف بطريقة مبسطة ومجتزأة، تتجاهل التعقيدات التاريخية والسياسية التي تشكل طبيعة المنظومة الأمنية في العراق، وتتغاضى عن مفاهيم السيادة الوطنية.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق لاقى ترحيباً شعبياً واسعاً، لكنه كشف أيضاً ثغرات في تبادل المعلومات الاستخباراتية واللوجستية، في وقت يعاني فيه الجيش العراقي من ضغوطات مرتبطة بتراجع الموازنات والاختلالات السياسية وانخفاض ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية.

وحذّر التقرير من أن استمرار الأزمة السياسية في البلاد، المتمثلة في الجمود وضعف تقديم الخدمات، يشكل بيئة خصبة لعودة التطرف، لاسيما في ظل تنامي مشاعر الإحباط الاجتماعي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتدهور البنية التحتية.

ونوه التقرير إلى أن استقرار العراق يجب أن ينطلق من احترام سيادته، والعمل عبر الحوار والتعاون لا التدخل والضغط الخارجي، مؤكداً أن السياسات الأجنبية التي تعتمد على التدخل العسكري تقوّض الشرعية الداخلية وتؤجج مشاعر الغضب الشعبي.

ودعا التقرير المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الغربية، إلى الاستثمار في الإنسان العراقي، وعدم الاكتفاء بمقاربات مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن الفرصة الحقيقية تكمن في دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود المواطنين، والتعاون الإقليمي، بدلاً من إبقاء العراق ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية.