تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية»

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان، انطلقت أمس (الأحد) في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) بنسخته الثانية تحت شعار «ما بعد الاستعداد للمستقبل»، بمشاركة أكثر من 300 من القادة وصنّاع السياسات والخبراء العالميين من القطاع الأكاديمي والخاص وغير الربحي، وحضور عالمي من 38 دولة.

وقال وزير التعليم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية يوسف البنيان، في كلمته الافتتاحية، إن النسخة الثانية من المؤتمر امتداد للنجاحات السابقة، وتأكيد لدور المملكة الريادي للمشاركة في الحوار العالمي حول مستقبل تنمية القدرات البشرية، مضيفاً أن المبادرة تتضمن المعرض العالمي للتعليم بالشراكة مع وزارة التعليم السعودية، كما سيناقش المؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي على تنمية القدرات البشرية.

وأوضح البنيان، أن تطوير القدرات البشرية غاية لتمكين الأجيال المستقبلية، إذ تعد هذه المبادرة المنصة العالمية الأولى من نوعها الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية وإثراء الحوار العالمي بما يُسهم في رسم مستقبل القدرات البشرية وبناء اقتصادٍ عالمي مزدهر.

وأضاف، أن المؤتمر يسلط الضوء على تسخير الإمكانات التقنية لتنمية القدرات البشرية وتوفير بيئة محفزة للتعلم مدى الحياة، مع مناقشة التحديات العالمية وإيجاد حلول مستدامة عبر شراكات دولية، كما يناقش أهمية ترسيخ القيم المجتمعية كركيزة للنمو والازدهار، وتكريس الجهود نحو بناء مستقبل معرفي وإنساني مشترك.

وأكد وزير التعليم على أهمية المسؤولية المشتركة لضمان أن تظل القدرات البشرية في صميم الرؤية المشتركة للنمو الاقتصادي المستدام، مضيفاً، أن تعقيدات وتحديات اليوم تتطلب مستوى غير مسبوق من التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات، وعندما نعمل سويّاً يمكننا تحقيق تحولات كبرى.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في لحظة محورية تتميز ليس فقط بالتحديات ولكن بالإمكانيات العالمية الهائلة، حيث إن العالم يتطور بشكل أسرع مما مضى بفعل القفزات التكنولوجية والضبابية العالمية والتغيرات الديمغرافية، ولكن وسط كل هذا يبقى الشيء الأساسي هو القدرات اللامحدودة لشعوبنا.

وشدد البنيان على أهمية احتضان التعلم المستمر وتبني أنظمة مرنة تمكن الأفراد من تطوير مهاراتهم وقدراتهم طوال حياتهم، مبيناً أن مبادرة القدرات البشرية هي إحدى مبادرات المملكة لتعزيز أجندة القدرات البشرية، وهي جزء من رؤية 2030 التي تعترف في جوهرها بأن تنمية القدرات البشرية يمكنها فقط أن تدفع الأمة إلى الأمام.

وقال، إن هناك 3 محاور رئيسية للمؤتمر هي تسخير الإمكانيات لتنمية القدرات، وترسيخ القيم لتعزيز النماء، وتكريس الجهود لتعظيم الأثر، وأمور مهمة لتحديد مسار أفضل للمستقبل، لافتاً إلى أن المشاركين يسعون من خلال هذا المؤتمر إلى التمكن ليس فقط من مواجهة التحديات المقبلة ولكن بتحويلها إلى فرص دائمة، فمعاً يمكن تشكيل مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.

تطوير مؤسسات المعلمين والمناهج

وفي الجلسة الحوارية، أكد وزير التعليم، أن المنظومة التعليمية الجيدة والعالية يمكن أن تخلق صناعات جديدة وبالتالي وظائف جديدة، وبالتالي فالتعليم ليس هو استجابة فقط لاحتياجات السوق ولكن لدينا مسؤولية لخلق صناعات جديدة من خلال البحث والابتكار.

وقال، إن رؤية 2030 تستهدف اقتصاداً مزدهراً ومجتمعاً حيوياً، ولتحقيق ذلك كان لا بد من التركيز على تنمية القدرات البشرية ووضع البرامج التي نحتاجها وحشد الموارد المناسبة لتعظيم وتنمية هذه القدرات وتحقيق مستهدفاتنا.

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن إطلاق المركز الوطني للمناهج، لا بد أن يكون هناك مزيج من المعارف والمهارات والقيم ولا بد أن نركز على ذلك في البرامج الأولية من تعليم الأطفال.

وحول الرؤية التطويرية للمملكة في مجال التعليم، كشف البنيان أن هناك برنامجاً سيقدم تقييماً للمنظومة التعليمية «للتأكد من أن لدينا تنوعاً في نظامنا التعليمي وفي سوقنا وفي القوى العاملة وحتى في مناصبنا القيادية، وهذا أحد أهدافنا في الرؤية وفي برنامج تنمية القدرات البشرية».

وأكد البنيان، أنه سيتم الإعلان عن تطوير مؤسسات المعلمين التي ستكون بوابات المدارس للتأكد من أن المعلمين جاهزون ومدربون لتقديم أفضل أداء، كما تم وضع رؤية لكيف ستكون المدارس في عام 2030، «وبالتالي لا بد من تحديد الأدوار المستقبلية للمعلمين، وهذا يتطلب تدريباً مختلفاً وتوقعات مختلفة، ولا بد من النظر في نموذج الجدارات للمعلمين الحاليين والمستقبليين، وكذلك لا بد من قياس أداء المعلمين حتى التأكد من السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف».

الوظائف التي وفرتها«الأجنبية» زادت 40 %

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال حديثه في المؤتمر، أن تنمية رأس المال البشري من أولويات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى ارتباط وثيق بين الاستثمار والتعليم. وقال، إن الوظائف التي وفرتها الشركات الأجنبية في السعودية زادت 40% في 10 أعوام، في الوقت الذي تضاعفت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية 4 مرات. كما لفت إلى أن عدد رخص المستثمرين في المملكة ارتفع بين 9 إلى 10 أضعاف، وهو ما يُعد مؤشراً واضحاً على جاذبية السعودية للاستثمارات ذات الطابع الكفؤ، وليس فقط تلك الباحثة عن الموارد الطبيعية.

وأكد الفالح، أن تطوير المهارات البشرية في القطاعين التعليمي والمهني يُعد من أهم الاستثمارات التي تركز عليها المملكة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يندرج ضمن أولويات «رؤية 2030». وأضاف، أن الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات يمثل دائرة تنموية، إذ يؤثران بشكل مباشر على مؤسسات التعليم والبرامج المهنية، ويوجهان الأفراد نحو تلبية احتياجات السوق والمستثمرين، مما يخلق بدوره قاعدة مواهب جاذبة للاستثمارات.

أصحاب العمل لا يبحثون عن الشهادات بل القدرات

من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في حديثه خلال المؤتمر، أن التدريب والتطوير هما السبيل الوحيد للحفاظ على المخرجات. وقال: «كل وظيفة الآن تتطلب ممارسات رقمية. وأصحاب العمل لا يوظفون شهادات بل يبحثون عن القدرات»، لافتاً إلى أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي أخذا مهمات عدة، وأن «التعليم المبني على الروتين لم يعد يكفي». وبيّن الإبراهيم، أن هناك قوى رئيسية تشكل المشهد العالمي في سوق العمل، حيث تعيد الأتمتة والذكاء الاصطناعي صياغة جميع القطاعات، ما يستلزم تبني أنظمة تعليمية مرنة تركز على الحكم البشري والمرونة. كما أن الرقمنة الشاملة ضرورية، ما يفرض تطوير المهارات في جميع القطاعات. في المقابل، تفرض التحولات الديموغرافية تحديات اقتصادية يمكن أن تكون إما فرصة أو عبئاً، حسب كيفية الاستثمار في الشباب. وفي هذا السياق، يتحول التركيز في معايير التوظيف من الشهادات إلى الجاهزية الفعلية والقدرة على الأداء والتأقلم. وأخيراً، تشكل حركة المواهب عالمياً في ظل عالم غير مستقر فرصة للمملكة لبناء بيئة جاذبة للكفاءات العالمية.

طاولة مستديرة و20 وزيراً و100 جلسة حوارية

تشهد أعمال المؤتمر عقد أكثر من 100 جلسة حوارية موزعة على 4 منصات رئيسية؛ تهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة أبرز الممارسات التي تسهم في تعزيز جاهزية القدرات البشرية لمواكبة التغيرات السريعة في العالم، واستعراض أبرز الاتجاهات المستقبلية، تركز على نماذج مبتكرة لتمكين الأفراد والمجتمعات، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وغير الربحي؛ بهدف تطوير حلول مستدامة وذات تأثير فعّال نحو المستقبل.

وتتضمن أعمال المؤتمر استضافة عددٍ من الأحداث المتنوعة، أبرزها جلسة اجتماع طاولة مستديرة وزارية بمشاركة 20 وزيراً من عدة دول من حول العالم، واجتماع مجلس الإدارة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، إلى جانب استضافة عددٍ من الاتفاقيات والإطلاقات في منظومة تنمية القدرات البشرية على المستوى المحلي والعالمي.