تحديات طالبان في ظل حصار دبلوماسي ونفوذ يتوسع

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، تواجه حكومة طالبان في أفغانستان تحديا مزدوجا يتمثل في إدارة بلد يعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية، والسعي إلى كسر العزلة الدبلوماسية الناتجة عن عدم الاعتراف الدولي الرسمي بها كحكومة شرعية.

ورغم هذه العزلة، أظهرت طالبان مرونة دبلوماسية لافتة، حيث نجحت في توسيع علاقاتها بدول إقليمية ودولية كبرى، فقد قبلت الصين سفيرا من طالبان في بكين عام 2023، وأعلنت روسيا في أبريل/نيسان 2025 قبول ترشيح سفير لطالبان في موسكو، بينما رفعت باكستان مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أفغانستان إلى درجة السفير، مع إعلان طالبان المعاملة بالمثل.

وتثير هذه التطورات مجموعة من التساؤلات عن التحديات التي تواجه طالبان في سعيها إلى فك الحصار الدبلوماسي؟ والدوافع الإقليمية والدولية التي تحفّز بعض الدول على الانفتاح على حكومة طالبان رغم عدم الاعتراف الرسمي بها؟ وطبيعة العلاقات التي تُبنى بينها وبين هذه القوى؟

كما يطرح هذا الواقع تساؤلات عن مدى تأثير هذا الانفتاح على الوضع الداخلي في أفغانستان، سياسيا واقتصاديا، وإلى أي حد يمكن أن يُعيد تشكيل موقع طالبان في الساحة الدولية دون أن يكون مقترنا باعتراف قانوني بشرعية حكمها.

سياق عزلة طالبان الدبلوماسية

في أغسطس/آب 2021، سيطرت حركة طالبان على كابل بعد انسحاب القوات الأميركية، مما أنهى عقدين من الحكومة المدعومة غربياً.

ورغم سيطرتها الكاملة على الأراضي الأفغانية، رفض المجتمع الدولي الاعتراف بحكومة طالبان بسبب ما يقال، إنها مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة قيودها على حقوق النساء والأقليات، وسياساتها المتشددة في التعليم والحريات العامة.

وحتى اليوم، لم تعترف أي دولة رسميا بحكومة طالبان، لكنها نجحت في إدارة أكثر 40 سفارة وقنصلية أفغانية في العالم، وطورت علاقات دبلوماسية فعلية مع دول مثل الصين، وروسيا، وباكستان، وإيران، وتركيا، وقطر، والإمارات ودول آسيا الوسطى.

هذه العلاقات، رغم غياب الاعتراف الرسمي، تعكس إستراتيجية طالبان ومؤسستها الدبلوماسية المتمثلة في وزارة الخارجية لكسر الحصار الدبلوماسي باستغلال المصالح الإقليمية والتنافس الجيوسياسي.

التواصل الدبلوماسي والاعتراف السياسي

رغم النشاط الملحوظ لطالبان على الساحة الدولية، فإن التفاعل الدبلوماسي الذي تشهده الحركة لا يعني بالضرورة حصولها على اعتراف سياسي رسمي.

فبحسب متابعين للشأن الأفغاني، يجب التفرقة بين التواصل الدبلوماسي، الذي يشمل اللقاءات الفنية، وتبادل الوفود، والحوار في قضايا محددة، وبين الاعتراف السياسي، الذي يمثل إجراء قانونيا دولياً يمنح الشرعية الكاملة لأي نظام حاكم.

ويقول خبير دبلوماسي أفغاني -اشترط عدم ذكر اسمه- لموقع الجزيرة نت، إن “العديد من اللقاءات التي تجريها طالبان مع دول الجوار والمجتمع الدولي تأتي في إطار فني أو موضوعي، ولا تحمل دلالات سياسية عميقة ولا تصل إلى مستوي التعامل مع دولة معترف بها لأن الاعتراف السياسي يستوجب قرارا سياديا من الدولة المعنية، ويترتب عليه التزامات قانونية ودبلوماسية واسعة، منها التمثيل الرسمي في المحافل الدولية”.

وحتى اللحظة، لم تبادر أي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى الاعتراف بطالبان كحكومة شرعية، كما أن دول الإقليم لا تزال تتعامل معها بحذر، مفضّلة الإبقاء على مستوى محدود من التواصل.

ورغم ذلك، يشير مراقبون إلى أن استمرار طالبان في اتباع سياسة خارجية نشطة، والانخراط في محافل إقليمية، قد يسهم تدريجيا في تليين المواقف الدولية تجاهها، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم العلاقات معها، ولو دون الوصول إلى مستوى الاعتراف الكامل.

في سياق التحركات الدبلوماسية المتزايدة التي تنتهجها حركة طالبان في الفترة الأخيرة، يؤكد تصريح القائم بأعمال السفارة الأفغانية في قطر سهيل شاهين للجزيرة نت، على سعي حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى تقديم نفسها طرفا سياسيا أكثر واقعية وانفتاحًا على التعاون الدولي.

ويقول شاهين إن “الإمارة الإسلامية انطلاقًا من مبادئها، تسعى إلى إقامة علاقات بناءة ومتوازنة مع دول المنطقة والعالم، وتحرص على عدم الانخراط في أي صراعات سياسية أو عسكرية بين الدول”.

ويضيف القائم بالأعمال الأفغاني في الدوحة “أن أبواب أفغانستان مفتوحة للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد والتعدين وتطوير البنية التحتية، شريطة ألا يتعارض هذا التعاون مع المصالح الوطنية للإمارة والشعب الأفغاني”.

وتعبّر هذه المواقف عن محاولة طالبان إعادة تعريف دورها في النظام الإقليمي والدولي، بتأكيدها على الاستقرار، وعدم التدخل، والانفتاح الاقتصادي، وإن كان ذلك لا يزال مشروطًا بعدم المساس بالثوابت السياسية التي تتمسك بها.

التطورات الدبلوماسية الأخيرة

وفي خطوة بارزة، أعلنت روسيا في أبريل/نيسان 2025 قبول ترشيح سفير من طالبان في موسكو، بعد شطب الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية.

ويعكس هذا القرار رغبة موسكو في تعزيز نفوذها في آسيا الوسطى، ومواجهة التهديدات الأمنية من تنظيمات مثل “تنظيم الدولة ولاية خراسان”، فضلا عن استغلال الفرص الاقتصادية في أفغانستان.

وفي مايو/أيار 2025، أعلنت باكستان رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أفغانستان إلى درجة السفير، مع رد طالبان بالمثل، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود إسلام آباد لتأمين حدودها، ومواجهة التوترات الناتجة عن هجمات حركة “طالبان باكستان”، فضلاً عن تعزيز التجارة الإقليمية.

أما الصين، فكانت رائدة في هذا المجال، حيث قبلت سفيراً من طالبان في بكين عام 2023، دون الإعلان عن اعتراف رسمي، وتهدف بكين إلى حماية مصالحها في إقليم شينغيانغ، وتوسيع مبادرة الحزام والطريق، والاستفادة من الموارد المعدنية الأفغانية مثل الليثيوم والنحاس.

“سيقدم أوراق اعتماده رسميا إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قريبا خلال مراسم رسمية”.. وزارة الخارجية الأفغانية التي تديرها حركة طالبان أعلنت تعيين أول سفير معتمد لها في الإمارات، وهي الدولة الثانية التي تقبل بمبعوث من حكومة طالبان على هذا المستوى بعد الصين
للمزيد:… pic.twitter.com/p1bnxNfsjc

— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) August 22, 2024

وقد أظهرت دول مثل إيران، والإمارات، وتركيا وقطر انفتاحا متزايدا على التعامل مع طالبان، مع إجراء محادثات دبلوماسية وتجارية، كما أن دول آسيا الوسطى، مثل أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان، طورت قنوات اتصال لتأمين مصالحها الأمنية والاقتصادية.

وبحسب تقرير لموقع “تحليل روز”، فإن السياسة الخارجية لطالبان تحولت أخيرا من الانكفاء إلى نمط من “الدبلوماسية النشطة المشروطة” إذ كثفت الحركة تحركاتها الدولية بزيارات، استقبال وفود، والمشاركة في فعاليات إقليمية، رغم عدم الاعتراف الرسمي بها.

ويضيف الموقع أن “هذه الدبلوماسية، وإن بدت أكثر حيوية، تبقى محدودة الطابع ومقيدة بعقبات سياسية وحقوقية، في ظل استمرار العقوبات واشتراط المجتمع الدولي إصلاحات داخلية لضمان أي تقارب أعمق أو دعم مؤسسي”.

الدوافع الإقليمية والدولية

تنطلق الدوافع الإقليمية والدولية للانفتاح على طالبان من مزيج معقّد من المصالح الاقتصادية، والاعتبارات الأمنية، والحسابات الجيوسياسية.

فعلى الصعيد الاقتصادي، تسعى الصين إلى دمج أفغانستان في مبادرة “الحزام والطريق” واستغلال مواردها المعدنية الهائلة التي تُقدّر قيمتها بنحو تريليون دولار، إلى جانب حماية استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الإقليمية.

أما روسيا، فترى في أفغانستان فرصة لتوسيع أسواقها التجارية وضمان ممرات طاقة آمنة نحو جنوب آسيا .

ومن جهتها، تعمل باكستان على تعزيز التجارة العابرة للحدود والوصول إلى أسواق آسيا الوسطي، خاصة عبر ممر الصين-باكستان الاقتصادي (CPEC)، إلى جانب تأمين تدفقات الاستثمارات نحو مناطقها الحدودية.

أمنيا، تخشى بكين من انتقال الاضطرابات من الأراضي الأفغانية إلى إقليم شينغيانغ، حيث تواجه جماعات انفصالية من قومية الإيغور، بينما تسعى موسكو إلى احتواء تهديد “تنظيم الدولة ولاية خراسان” الذي ترى فيه تهديداً مباشراً لاستقرار جمهوريات آسيا الوسطى.

وتواجه باكستان بدورها تصاعداً في هجمات حركة “طالبان باكستان”، ما يدفعها إلى توثيق التعاون مع طالبان الأفغانية لضبط الأمن الحدودي.

أما من منظور جيوسياسي، فإن الصين وروسيا تحاولان ملء الفراغ الذي خلّفه الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتعزيز نفوذهما في المنطقة كقوتين بديلتين من الغرب.

في حين تسعى باكستان إلى الحفاظ على عمقها الإستراتيجي في مواجهة الهند، التي بدأت بالعودة إلى الملف الأفغاني بتحركات دبلوماسية محسوبة.

تحديات كسر الحصار

رغم الخطوات الدبلوماسية الإيجابية التي حققتها حكومة طالبان في تعزيز علاقاتها مع بعض الدول الإقليمية، تواجه تحديات جوهرية تعيق فك الحصار الدبلوماسي عنها.

ويأتي في مقدمة هذه التحديات سجلها المثير للجدل في ملف حقوق الإنسان، لا سيما سياساتها المتشددة تجاه النساء التي تشمل منعهن من التعليم والعمل، ما أدى إلى تردد واضح لدى الدول الغربية في تقديم الاعتراف الرسمي أو الدعم السياسي.

وعلى الصعيد الداخلي، تشكل التهديدات الأمنية، وعلى رأسها “تنظيم الدولة ولاية خراسان”، معضلة مستمرة تهدد الاستقرار، في ظل تسريبات عن انقسامات داخلية داخل طالبان بين التيارات المعتدلة والمتشددة، مما يضعف قدرتها على تقديم صورة حكومة موحدة وقادرة على الحكم.

اقتصادياً، يظل الوضع متأزماً مع تجميد الأصول وتعليق المساعدات الدولية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وفي السياق الإقليمي، تواجه طالبان مهمة معقدة في موازنة علاقاتها مع الصين وروسيا وباكستان وإيران، وسط تنافس واضح بين هذه القوى، إلى جانب الضغوط الغربية التي تعرقل منح اعتراف رسمي لطالبان، ما يحد من التعاون الدولي الرسمي.

ومن أبرز التحديات التي تواجه الدبلوماسية الأفغانية في ظل حكم طالبان، التباين الواضح أحيانًا بين مواقف القيادة السياسية في كابل وتوجهات زعيم الحركة هيبة الله آخوند زاده المقيم في قندهار.

ففي الوقت الذي تحاول فيه وزارة الخارجية والدوائر الحكومية في العاصمة اعتماد خطاب أكثر مرونة وانفتاحًا بلغة دبلوماسية تهدف إلى تحسين صورة النظام خارجيًا، تصدر من قندهار مواقف متشددة تعكس رؤية أيديولوجية صارمة، ما يؤدي إلى إرباك في الرسائل السياسية ويقوّض جهود بناء الثقة مع المجتمع الدولي.

وهذا التباين يسلّط الضوء على إشكالية مركزية اتخاذ القرار داخل الحركة، ويطرح تساؤلات عن مدى قدرة حكومة طالبان على تقديم سياسة خارجية متماسكة وموثوقة.

يقول المحلل السياسي الأفغاني  محمد مصعب إن “الازدواجية في مراكز اتخاذ القرار داخل طالبان، بين قندهار وكابل، تمثل عقبة جدية أمام تشكيل سياسة خارجية منسجمة.

فبينما تسعى وزارة الخارجية لإرسال رسائل طمأنة إلى العالم، تأتي أحيانًا تصريحات أو قرارات من القيادة العليا تُضعف هذه الجهود وتُعيد إنتاج صورة الحركة كجهة أيديولوجية منغلقة، لا كشريك دولي قابل للتعامل”.

وعلى الرغم من قبول بعض العواصم، مثل بكين وموسكو، سفراء طالبان، إلا أن غياب الاعتراف الدولي الرسمي يحرم الحركة من الانخراط الكامل في المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، مما يقيد جهود إعادة دمج أفغانستان في النظام المالي العالمي.

تبقى الصورة الإعلامية السلبية لطالبان عقبة إضافية، حيث تستغل الدول الغربية هذا الوضع لتبرير استمرار العقوبات والعزلة، مما يدفع طالبان إلى الاعتماد على شركاء إقليميين لا يربطون علاقاتهم بتحسينات ملموسة في مجال حقوق الإنسان.

تكثيف حركة السفر واللقاءات الدبلوماسية لطالبان يعكس تحوّلا نحو واقعية أكبر في سياستها الخارجية، لكنه يبقى محدودا ما لم تلبِ الحركة مطالب المجتمع الدولي الأساسية لأن الدبلوماسية ليست مجرد لقاءات رسمية، بل تعتمد على بناء الثقة والشفافية والالتزام بمبادئ النظام الدولي.

تسعى طالبان إلى كسر العزلة والانفتاح على العالم، لكن الطريق نحو الاعتراف الدولي والاستقرار طويل، ولتحقيق ذلك -كما يقول محمد مصعب- “تحتاج الحركة إلى إصلاحات عميقة في الحكم والتشريع والسياسات الاجتماعية، حيث يرتبط نجاح دبلوماسيتها بتوافق خطابها الخارجي مع سلوكها الداخلي”.

التداعيات والتوقعات

في ظل الانسحاب الأميركي وتراجع الحضور الغربي في آسيا الوسطى، تشهد المنطقة إعادة تشكيل متسارعة في موازين القوى، تقودها الصين وروسيا بتعزيز نفوذهما السياسي والاقتصادي، بينما يتصاعد التنافس بين الهند وباكستان عن توسيع دائرة النفوذ في أفغانستان، ما يهدد بإشعال بؤر توتر جديدة في الإقليم.

ورغم التعقيدات، يرى مراقبون أن المبادرات الاقتصادية، خصوصًا تلك التي تقودها بكين، تمثل رافعة محتملة لتحقيق قدر من الاستقرار النسبي، في بيئة لا تزال محفوفة بالمخاطر.

ومن المتوقع أن تتوسع دائرة الاهتمام الإقليمي والدولي بالشأن الأفغاني، لا سيما من جانب دول آسيوية وخليجية، دون أن يُترجم ذلك بالضرورة إلى اعتراف رسمي بحكومة طالبان.

في هذا السياق، تبقى قدرة طالبان على إجراء إصلاحات جوهرية، لا سيما في ملف حقوق الإنسان وحقوق المرأة، محورًا أساسيا في تقييم المجتمع الدولي لمدى أهليتها للشراكة.

ويرى محللون أن نجاح الحركة دبلوماسيا يتطلب نهجا أكثر توازنا في سياساتها الخارجية، وتجنب الانخراط في الصراعات الدولية، مع الحفاظ على انسجام داخلي يُراعي المتطلبات الشعبية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وبين ضغوط الخارج وتحديات الداخل، يظل نجاح دبلوماسية طالبان مرهونًا بقدرتها على التكيف مع معايير الشرعية الدولية، دون التفريط بهويتها السياسية، وهي معادلة دقيقة قد تحدد موقعها في خارطة العلاقات الإقليمية والدولية في المرحلة المقبلة.