اختر منطقتك 
أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه سيعيّن رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يكون مؤيدًا لخفض أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات جدية حول مستقبل استقلالية المؤسسة النقدية الأكثر تأثيرًا في العالم.
وقال ترامب خلال لقائه بالصحفيين: “إذا شعرت أن شخصًا ما سيبقي على أسعار الفائدة كما هي، فلن أعيّنه. سأختار شخصًا يريد خفض الفائدة، وهناك الكثير منهم”، في تأكيد مباشر على عزمه استبدال رئيس “الفيدرالي” الحالي جيروم باول بشخص أقرب إلى توجهاته السياسية والاقتصادية.
“بغل عنيد” و”شخص غبي”
وفي تصعيد لافت، وصف ترامب باول بأنه “بغل عنيد” و”شخص غبي” خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة قادة الناتو قبل أيام، مضيفًا: “لدينا شخص في الفيدرالي لا يفهم ما يحدث. معدل ذكائه منخفض بالنسبة لما يقوم به”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تباطؤًا واضحًا في مؤشرات الإنفاق والاستهلاك، مع تراجع التضخم في مايو/أيار بحسب بيانات نشرت الجمعة، لكن دون أن يمنح هذا التراجع الضوء الأخضر الفوري للفيدرالي لاتخاذ قرار بخفض الفائدة.
متى يكون موعد التغيير؟
ورغم أن ولاية باول تنتهي في مايو/أيار 2026، فإن ترامب يخطط لقطع الطريق مبكرًا. فقد لمح وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الرئيس قد يعلن اسم المرشح الجديد خلال أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/ المقبلين، بهدف توليه المنصب في يناير/كانون الثاني مع افتتاح المقعد التالي في مجلس الإدارة.
لكن بيسنت حاول تقليل وقع التصريحات بقوله في مقابلة مع سي إن بي سي: “هناك احتمال أن يُعيّن الرئيس رئيسًا جديدًا في يناير/كانون الثاني، لكن الأمور لم تُحسم بعد”.
هل الفيدرالي في مأزق؟
وتاريخيا، تمسّكت المؤسسات الأميركية بمبدأ “استقلالية الفيدرالي” عن أي تدخل سياسي مباشر، لكن ترامب نسف هذا السياق مجددًا، كما فعل سابقًا في ولايته الأولى، بإطلاق حملة ضغوط على باول لتخفيض الفائدة بحجة أن السياسة النقدية الراهنة ترفع من تكلفة الاقتراض الحكومي.
وكان “الفيدرالي” قد أبقى الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة ضمن النطاق 4.25%–4.5%، مشيرًا إلى أنه يتوقع خفضها بواقع نصف نقطة مئوية بحلول نهاية 2025، بشرط تراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بالرسوم الجمركية.
لكن مسؤولي “الفيدرالي” حذّروا في تصريحات منفصلة هذا الأسبوع من التسرّع، مشيرين إلى أن “المزيد من البيانات ضروري للتأكد من أن الرسوم لن تخلق تضخمًا طويل الأمد”، ما قلّل التوقعات بخفض قريب في اجتماع يوليو/تموز المقبل.
وفي شهادة علنية لدى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، أكد باول الأسبوع الماضي على أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مرجعًا السبب إلى الضبابية المحيطة بآثار الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب في أبريل/نيسان الماضي، والتي تُعرف إعلاميًا باسم “يوم التحرير”.
وقال باول في شهادته إن السياسة النقدية يجب أن تركز على ضبط التضخم، مؤكدًا: “نحن لا نُعلّق على السياسة التجارية، لكن عندما يكون لهذه السياسات آثار تضخمية قصيرة أو متوسطة الأجل، فإننا نركّز على استباق تداعياتها على الأسعار”.
جدل يتوسع… وأسئلة مفتوحة
الانتقادات الحادة التي وجهها ترامب لباول فتحت الباب واسعًا أمام سجال دستوري واقتصادي:
- هل ستُقوّض هذه الضغوط استقلالية الفيدرالي مستقبلاً؟
- هل ستكون قرارات السياسة النقدية رهينة النزاعات السياسية؟
- هل سيوافق الكونغرس على تعيين رئيس “مُطيع” لرغبات ترامب في خفض الفائدة مهما كانت الظروف؟
وفي هذا السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية ماري ويليامز من جامعة جورجتاون إن “التدخل السياسي العلني في عمل الفيدرالي يقوّض مصداقية السياسة النقدية الأميركية أمام الأسواق العالمية”، محذرة من أن “العوائد قصيرة الأجل قد تأتي على حساب استقرار طويل الأمد”.
