ترحيل السوريين ذوي السجلات الجنائية من ألمانيا قريباً

تحول في السياسة الألمانية تجاه اللاجئين السوريين

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتز الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة ألمانيا بهدف مناقشة مسألة ترحيل المواطنين السوريين ذوي السجلات الجنائية. وأكد ميرتز أن الحرب الأهلية في سوريا قد انتهت، مما يعني عدم وجود أسباب للجوء إلى ألمانيا بعد الآن. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده ميرتز، حيث شدد على أن برلين ستواصل ترحيل “المجرمين إلى سوريا” بشكل ملموس.

السياسة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي

أوضح ميرتز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) المحافظ، أن ألمانيا تسعى لمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار. وقال: “سنناقش مع الشرع كيفية حل هذه المسألة معاً”. تأتي هذه الدعوة في إطار تحول جذري في سياسة الهجرة الألمانية مقارنة بسياسة “الأبواب المفتوحة” التي اعتمدتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قبل عشر سنوات، والتي استقبلت خلالها نحو مليون لاجئ معظمهم سوريون.

منذ ذلك الحين، شهدت الأحزاب اليمينية المتطرفة ارتفاعاً في الدعم الشعبي، مما دفع حزب CDU تحت قيادة ميرتز إلى تبني خطة أكثر صرامة فيما يتعلق بأمن الحدود والهجرة، مع التزام بتسريع عمليات الترحيل.

التعاون الدولي والتحديات القانونية

يأتي تصريح ميرتز بعد تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا خلفاً لبشار الأسد. وقد قام الشرع بسلسلة من الزيارات الخارجية لإعادة بناء علاقات سوريا مع القوى العالمية التي عزلت دمشق خلال عهد الأسد. وفي أكتوبر الماضي، زار وزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول دمشق للقاء الشرع وناقشا عودة اللاجئين وتعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني.

ورغم التأكيد على أن الترحيلات ستكون محدودة بـ”حالات استثنائية للمجرمين الخطيرين حقاً”، إلا أن تقارير أشارت إلى استمرار الاتصالات بين ألمانيا والحكومة السورية الجديدة بهدف التوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة اللاجئين السوريين. ومع ذلك، تظل هناك تحديات إنسانية وقانونية قائمة، حيث أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء بعض الجوانب الإنسانية المتعلقة بعمليات الترحيل المحتملة.

وجهات نظر متعددة حول الوضع السوري

في الوقت الذي ترى فيه الحكومة الألمانية الحالية انتهاء الحرب الأهلية في سوريا كسبب لعدم قبول المزيد من طلبات اللجوء، يظل الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد موضع نقاش دولي واسع. تشير بعض الجهات الدولية إلى استمرار بعض النزاعات المحلية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعب السوري.

من جهة أخرى، تسعى السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر دعم الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة. وتعتبر المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًا في تعزيز الحوار الدولي حول مستقبل سوريا واستقرارها السياسي والاقتصادي.

الاستنتاجات والتحليلات المستقبلية

يبقى السؤال حول كيفية تحقيق توازن بين السياسات الوطنية والدولية فيما يتعلق باللاجئين السوريين مفتوحًا للنقاش. وبينما تتجه بعض الدول الأوروبية نحو سياسات أكثر صرامة بشأن الهجرة واللجوء، فإن التعاون الدولي والإقليمي يظل ضروريًا لضمان معالجة القضايا الإنسانية والأمنية بشكل شامل ومستدام.

The post ترحيل السوريين ذوي السجلات الجنائية من ألمانيا قريباً appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.