اختر منطقتك 
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس “أحمد الراجحي” عن عدة قرارات جديدة التي تعمل على تحديث جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بنظام العمل واللوائح التنفيذية، في خطوة تستهدف تطوير بيئة العمل ودعم استقراره وتعزيز النمو المستدام.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم تشديد العقوبات على العديد من المخالفات، والتي تضم: مخالفة جسيمة لتشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة – بالمخالفة لأحكام المادة (167) من نظام العمل –، وتصل غرامة هذه المخالفة إلى 2000 ريال على المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر، كما سيتم فرض غرامة قدرها 10,000 ريال على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عمال غير سعوديين دون الحصول على رخصة عمل نظامية.
وفيما يتعلق بحقوق العمال، تم تقييم غرامة قدرها 3,000 ريال على صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر العامل أو إقامته، وتختلف الغرامة وفقًا لعدد العمال، كما تقدر غرامة عدم الالتزام بإجازة الوضع للمرأة العاملة 1,000 ريال، وتم فرض غرامة قدرها 3,000 ريال على المنشآت التي تقوم بتشغيل 50 عاملة فأكثر، ويبلغ عدد أطفال العاملات دون سن السادسة 10 أطفال أو أكثر، في حال عدم توفير مكان مناسب لرعاية الأطفال.
وتضم التعديلات أيضًا فرض غرامة 1,000 ريال لكل عامل إذا لم يتم توثيق عقود العمل إلكترونيًا، أما عقوبة تشغيل الأحداث بما يخالف أحكام الباب العاشر من النظام فتبلغ قيمتها 1,500 ريال عن كل حدث.
وفي جانب أنشطة التوظيف والاستقدام، سيتم فرض غرامة تصل قيمتها إلى 200 ألف ريال في حال ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمالة دون أخذ ترخيص للمرة الأولى، وتزيد الغرامة إلى 220 ألف ريال عند التكرار للمرة الثانية، وقد تصل إلى 250 ألف ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
تعزيز استقرار سوق العمل
ويهدف القرار إلى تعزيز استقرار سوق العمل والمحافظة على حقوق العاملين ورفع مستوى مرونة بيئة العمل بما يدعم كفاءة المنشآت، وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات تأتي مواكبة للتحديثات الأخيرة التي طرأت على نظام العمل واللوائح التنفيذية، بما يحقق وضوحًا أكبر في تطبيق الأنظمة والالتزام بها.
كما شملت التعديلات إعادة تقييم تسع فئات من المخالفات وفقًا لطبيعة أنشطة العمل، والتي تضم المخالفات العامة ومخالفات أنشطة المناجم والمحاجر وعقود العمل البحري وأنشطة التشغيل والصيانة والعمالة المنزلية والإعلانات على خدمات العمالة وممارسة نشاط التوظيف أو الاستقدام دون ترخيص، إضافة إلى مخالفات عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.
