تفاؤل بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

قالت وكالة رويترز إنه من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة -يوم الجمعة المقبل- على مشروع قرار يعترف بأهلية حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.

ومن جانب آخر ندد -أمس الاثنين- سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بمشروع القرار وقال إنه يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وسيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة.

ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويقول دبلوماسيون إن الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم المسعى الفلسطيني، لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي يمنح حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.

ويقول بعض الدبلوماسيين إن هذا قد يشكل سابقة لأوضاع أخرى، وضربوا أمثلة بكوسوفو وتايوان.

ورجحت صحيفة “إسرائيل اليوم” -مساء أمس- أن تعترف أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدولة فلسطين، دون أن يكون استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) مجديا.

وأضافت أن هناك قلقا جديا في إسرائيل من قرار أحادي الجانب، قد تتخذه الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد يحظى بقبول أغلبية الثلثين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

مخاوف أميركية

بموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع “بالخصائص المعترف بها عالميا” للدولة.

وفي 18 أبريل/ نيسان 2024، استخدمت واشنطن في مجلس الأمن الدولي حق النقض لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوقفت الولايات المتحدة تمويلها عام 2011 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بعد منح الفلسطينيين العضوية الكاملة.

وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن وجهة النظر الأميركية هي أن الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية يمر عبر المفاوضات المباشرة.

وأضاف “نحن على علم بمشروع القرار ونؤكد على مخاوفنا بشأن أي جهد لتقديم مزايا معينة لكيانات بينما هناك أسئلة لم يتم الإجابة عنها حول ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون حاليا المعايير المنصوص عليها في الميثاق”.

وتعتبر فلسطين حاليا دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو ما يمثل اعترافا فعليا بالدولة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة عام 2012.

ولم ترد البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على مساعيها.

والأسبوع الماضي، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه من المتوقع أن يعترف عدد من أعضاء الاتحاد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار الجاري.

ولم يذكر بوريل أسماء هذه الدول، لكن يعتقد أنها إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، حيث أعلنت تلك الدول في مارس/آذار الماضي أنها تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل مشترك.

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعدها الأمم المتحدة غير قانونية.