تفاوت رسوم مدارس التربية الخاصة.. الشرقية الأعلى.. تبوك الأقل

مع بداية العام الدراسي الجديد، سجّلت رسوم مدارس التربية الخاصة في القطاع الأهلي تفاوتاً كبيراً، وصل في بعض الحالات إلى 100%، طبقاً لما ورد في موقع وزارة التعليم؛ الذي يضم كشفاً بـ300 صفحة تقريباً، لجميع مسميات المدارس الأهلية ومناطق تواجدها ورسومها.

وطالب عدد من أولياء الأمور التقتهم «عكاظ»، وزارة التعليم، بالتدخل للحدِّ من ارتفاع الأسعار وضبطها خصوصاً في قطاع التربية الخاصة، إذ قال سلطان المطيري: إن تفاوت الأسعار بدا واضحاً بين المدارس، وإن عملية ضبط الرسوم تُركت للملاك دون تقنين ما يرهق الأسر. واتفق معه عبدالله الشمري (والد لطفل من فئة التربية الخاصة) وقال: إن الرسوم في العاصمة الرياض وصلت إلى حدود 100 ألف ريال سنوياً، وهو مبلغ كبير يصعب تحمله.

أما أم محمد من الشرقية، فأكدت أن منطقتها تشهد رسوماً مرتفعة للغاية، رغم أن وزارة التعليم قلّصت الفصول الدراسية من ثلاثة إلى فصلين فقط، إذ كان يفترض معه أن يخف العبء المالي ولا يزداد. فيما شدّد فارس القحطاني، على أن المدارس مطالبة بخفض الرسوم، خصوصاً بعد أن سمح لها باستثمار مرافقها وتأجيرها لتعزيز مواردها المالية.

وبحسب ما كشفته الوزارة، تصدّرت المنطقة الشرقية قائمة الأعلى برسوم بلغت نحو 114 ألف ريال سنوياً، تلتها العاصمة الرياض برسوم وصلت إلى 100 ألف ريال، وفي مكة المكرمة راوحت الرسوم بين مستويات متباينة كان أعلاها 65 ألف ريال، بينما سجّلت محافظة جدة رسوماً بلغت 70 ألف ريال.

أما في منطقة القصيم فبلغ الحد الأعلى 45 ألف ريال، فيما راوحت الرسوم في عنيزة بين 50 و55 ألف ريال، وفي جنوبي المملكة وصلت الرسوم في جازان إلى 102 ألف ريال، بينما سجّلت شرورة سقفاً بلغ 50 ألف ريال، أما في شمالي المملكة فكانت منطقة تبوك الأقل برسوم وصلت إلى 36 ألف ريال.

استثمار المرافق التعليمية

يشار الى أن وزارة التعليم، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، كانت قد أطلقت مبادرة استثمار المرافق التعليمية لدعم إدارة وتأجير المرافق المتاحة داخل المدارس الأهلية وخارج أوقات الدوام الرسمي، وتهدف المبادرة إلى رفع العائد المالي لمدارس التعليم الخاص، وتسهيل استفادة المجتمع من المرافق التعليمية، إضافة إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة، عبر ربط العرض والطلب بين المدارس ومنصات التسويق، وأتمتة عمليات التأجير والإدارة. وأوضحت الوزارة أن المرافق المتاحة للاستثمار شملت الملاعب، الصالات الرياضية، الساحات الخارجية، المسابح، الفصول الدراسية، المعامل، المقاصف، المكتبات، المسارح وقاعات الاجتماعات، مبينةً أن الأنشطة الممكن تنفيذها تتنوع بين التعليمية والرياضية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى أنشطة التغذية والصحة.