اختر منطقتك 
أجرت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، عملية تفتيش بمقر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف في إطار تحقيق في شبهات تمويل غير قانوني للحملات الانتخابية خلال عامي 2022 و2024، وهي الخطوة التي أدانها الحزب واعتبرها بمثابة “عملية تنكيل”.
وأعلن رئيس الحزب جوردان بارديلا -عبر منصة إكس- أن “نحو 20 عنصرا من الشرطة المالية وقاضييْ تحقيق” ينفذون عملية تفتيش بمقر الحزب في باريس.
وأضاف أن التفتيش بدأ في الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، منددا بـ”عملية استعراضية غير مسبوقة” وصفها بأنها “جزء من عملية تنكيل جديدة”.
وأكدت النيابة العامة في باريس هذه المعلومات، موضحة أن عمليات تفتيش أخرى جرت في الوقت نفسه في شركات ومنازل قادة في الحزب.
وأوضح بارديلا أن “جميع رسائل البريد الإلكتروني والوثائق والسجلات المحاسبية تمت مصادرتها، وتم تفتيش مكاتب قادة الحزب”.
وأضاف النائب في البرلمان الأوروبي أن “جميع الملفات المتعلقة بالحملات الإقليمية والرئاسية والتشريعية والأوروبية الأخيرة أصبحت الآن في يد القضاء”، معتبرا أن التدقيق في تمويل الحملات استعمل “ذريعة لتفتيش مكتبه”.
وقالت النيابة العامة إن عمليات التفتيش جرت في إطار تحقيق قضائي فتح في يوليو/تموز 2024 بشأن شكوك في التمويل غير القانوني للحملة الرئاسية لعام 2022 لزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان والانتخابات التشريعية اللاحقة والانتخابات الأوروبية لعام 2024.
وأضافت أن هذه التحقيقات ترمي إلى “تحديد ما إذا كانت هذه الحملات ممولة خصوصا من قروض غير قانونية من أفراد يستفيدون من حزب التجمع الوطني أو مرشحيه، وكذلك من خلال المبالغة في أسعار خدمات أو فواتير وهمية لخدمات تم تضمينها لاحقا في طلبات استرداد المبلغ الإجمالي من الدولة لنفقات الحملة”.
إدانة لوبان
وتأتي حملة تفتيش مقر الحزب بعدما حكم على مارين لوبان في قضية منفصلة، تُعرف بقضية مساعدي البرلمان الأوروبي، بعقوبة عدم الأهلية لتولي مناصب عامة.
وقد استأنفت لوبان الحكم، وقد تطلب من بارديلا أن يحل محلها في الانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا أُعلن عدم أهليتها مجددا في محاكمة ثانية.
وتعهدت محكمة الاستئناف في باريس بإصدار قرارها في القضية في صيف عام 2026. كما أعلنت مارين لوبان أنها لجأت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في حكم عدم الأهلية.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت اليوم الطلب العاجل الذي تقدمت به لوبان، معتبرة أن “وجود خطر محدق بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحق محمي.. لم يثبت”، من دون البتّ في جوهر القضية الذي ستنظر فيه لاحقا.
