بقلم: يورونيوز
نشرت في
وتتضمن الحالات جهاز صدمات كهربائية لم يمكن المسعفين من إنقاذ المريض، ونظام إنذار طارئ تعطل في وحدة حديثي الولادة، وكاميرا جهاز إدخال أنبوب تنفس أنطفأت فجأة، جميعها حوادث أدت إلى وفيات.
وتُظهر الإحصاءات أن المرضى تعرضوا للأذى في 3,915 حادثة عطل في المعدات الطبية منذ عام 2022، من بينها 87 حالة انتهت بالوفاة.
وقال بول وايتينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة التحرك ضد الحوادث الطبية: “هذه أرقام صادمة. خلف كل رقم، هناك شخص تأذى دون داعٍ، وعانى من تأثيرات قد تكون مدمرة لحياته، ما يسلّط الضوء على المأساة الناتجة عن سنوات من نقص الاستثمار في هيئة الصحة الوطنية”.
وتعهد حزب العمال بمضاعفة عدد أجهزة التصوير في مستشفيات إنجلترا، فيما من المنتظر أن تعلن وزيرة المالية، راشيل ريفز، عن تمويل رأسمالي إضافي كبير خلال مراجعة الإنفاق هذا الأسبوع.
وبالرغم أن معظم الحوادث صُنّفت بأنها “ضرر طفيف”، إلا أن 522 حالة سُجلت كضرر متوسط استمر حتى ستة أشهر، و68 حالة على أنها ضرر جسيم قد يؤدي إلى تقليص العمر أو الإعاقة الدائمة.
أما أعطال أجهزة الإنعاش، فكانت الأكثر تسببًا في الوفاة، مع 28 حالة. كما تسببت مشاكل في أجهزة التنفس في 12 وفاة و12 إصابة خطيرة. وسجّلت أجهزة الأسرة والمفارش 40 إصابة متوسطة، وحالة وفاة واحدة على الأقل بعد سقوط مريض على الأرض.
وفي هذا الصدد قال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الصحة الوطنية: “المعدات الحديثة مثل أجهزة الإنعاش والمراقبة ضرورية لسلامة المستشفيات. لكن بعد أكثر من عقد من نقص الاستثمار، اضطُر الطاقم الطبي لاستخدام أجهزة منتهية الصلاحية، مما يعرض المرضى للخطر”.
وحذّر تقرير منفصل لصحيفة الغارديان البريطانية من استمرار المخاطر في مستشفيات عدة بسبب أعطال الأجهزة، منها مستشفيات في ساري وكرويدون ولندن. ففي بعضها، تعطلت أجهزة تصوير حرجة لتشخيص السرطان، وفي أخرى لم تعد أجهزة إنذار الطوارئ أو التهوية تعمل كما ينبغي.
وفي مستشفى رويال لندن، لم يعد بالإمكان استخدام أجهزة تصوير دماغية تعتمد على نظام ويندوز 7 بسبب مخاطر أمنية سيبرانية. كما أبلغ مستشفى وِبس كروس عن تأخير في رعاية حديثي الولادة بسبب سوء حالة أجهزة التنفس.
وأظهر تقرير حديث أن أكثر من 10 آلاف جهاز تشخيص من أحد موردي هيئة الصحة الوطنية قد تجاوز العمر الافتراضي الموصى به، وأكثر من 4 آلاف منها تجاوز عمره 10 سنوات، رغم أن الإرشادات تنص على استبدال جميع الأجهزة القديمة بحلول أبريل/نيسان 2024.
وتضاعفت فاتورة إصلاح مباني هيئة الصحة الوطنية من 5.3 مليار يورو عام 2012 إلى 16.1 مليار يورو في 2023، منها 3.2 مليار يورو تُصنَّف على أنها عالية الخطورة.
وفي خريف 2024، زادت الحكومة الجديدة ميزانية هيئة الصحة الوطنية الرأسمالية بمقدار 3.6 مليار يورو. لكن اتحاد الهيئة طالب بزيادة سنوية لا تقل عن 3.9 مليار يورو، وباستحداث نموذج تمويل خاص جديد لتجنب أخطاء النظام السابق.
من جهتها، قالت الهيئة إنها أدخلت مؤخرًا إطار سلامة جديد واستثمرت أكثر من 287 مليون يورو في معدات تشخيص جديدة منذ عام 2020.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: “سلامة المرضى أولوية قصوى، ونحن نتخذ إجراءات عاجلة لإصلاح البنية التحتية الصحية. كانت المباني والأجهزة التي ورثناها في حالة متردية نتيجة الإهمال، لكننا مصممون على تغيير هذا الواقع عبر خطتنا للإصلاح”.
وأضاف: “سنرفع الإنفاق الرأسمالي إلى 15.9 مليار يورو في العام المقبل، وهو أعلى مستوى في التاريخ الحديث خارج فترة الجائحة”.