توجه أميركي لضم بن غفير لقائمة عقوبات على مستوطنين

نقلت صحيفة إسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن مستعدة لضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لقائمة المشمولين بحزمة عقوبات ثانية، على المستوطنين الضالعين في أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لإصدار حزمة ثانية من العقوبات، في الأسابيع المقبلة ضد المستوطنين الإسرائيليين.

وأضافت أنه من المرجح أن يُعاقب متطرفون إسرائيليون بارزون، لكن لن يُستهدف المسؤولون الحكوميون.

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن بحثت بجدية ضم بن غفير لقائمة العقوبات، وأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ليس مشمولا بالعقوبات.

وسهّل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين بأعقاب عملية طوفان الأقصى، وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه منح ومسؤولون في مكتبه 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ العملية.

ومطلع هذا الشهر، أصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة، وذلك “بهدف معالجة النشاطات التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة”.

وإضافة لبريطانيا، أعلنت فرنسا أنها فرضت عقوبات على “28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا” ارتكبوا “أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين” بالضفة.

بدورها لوّحت إسبانيا -الاثنين الماضي- بفرض عقوبات من جانب واحد على المستوطنين المتطرفين، إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر.

مبدأ “بومبيو”

وقال المسؤولون إن إدارة بايدن تدرس إلغاء ما يسمى بمبدأ “بومبيو” الذي يعدّ أن المستوطنات لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي.

كما أشاروا إلى أن اعتراف الولايات المتحدة من جانب واحد بدولة فلسطينية بعيد عن الواقع، وأنه سيكون صعبا من الناحية القانونية والسياسية.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة لا تدرس بجدية تغيير سياستها بأن أي اعتراف يجب أن يأتي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

ونقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن المسؤولين أن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة حول ما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا ينتقص من دعمها المستمر لأهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن واشنطن تواصل معارضة وقف دائم لإطلاق النار، لكنها بدأت في الأيام الأخيرة التعبير عن دعمها لوقف مؤقت للحرب المستمرة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأدى العدوان إلى استشهاد أكثر من 29 ألف شخص، وإصابة أكثر من 68 ألفا، إلى جانب تدمير مختلف المدن وتهجير السكان وتجويعهم.