اختر منطقتك 
- النظام معمول به في السعودية وقطر والإمارات وحقق نجاحاً في مجال الطاقة المتجددة
- الحكومة لن تشارك في رأس المال ويتحمل المستثمر جميع تكاليف المشروع ولفترة تمتد إلى 25 سنة
- المستثمر يقوم ببناء وتشغيل وصيانة محطة التوليد على حسابه الخاص وبيع الكهرباء بسعر مخفّض للدولة
- المرسوم رقم 207 لسنة 2023 سمح لوزارة الكهرباء بشراء الكهرباء والماء من الغير
فرحان الشمري
أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ«الأنباء» أن نظام المزود المستقل بات الخيار الأكثر قبولا من قبل أركان الوزارة لإنتاج الكهرباء، خصوصا أن التقرير النهائي الذي أعده مستشارو الوزارة والذي تم الانتهاء منه، كان يحض على الاتجاه إلى هذا النظام واعتباره الحل الأقل كلفة واختصارا للوقت ويتجاوز البيروقراطية، وأن التوجه الآن نحو إقراره بات قريبا، لاسيما أن مجلس الوزراء كلف وزارة الكهرباء أكثر من مرة بالتنسيق مع «الفتوى والتشريع» في شأنه.
وذكرت المصادر أن إنشاء محطات إنتاج الكهرباء والماء سواء بالطرح المباشر أو بواسطة نظام الشراكة يستغرق فترات طويلة تصل إلى 5 سنوات أو أكثر، ما يشكل عائقا كبيرا في توفير الكهرباء والماء مع وتيرة الزيادة على الطلب، موضحة أن الحكومة تنفق سنويا ما يزيد على 2.5 مليار دينار على توفير خدمتي الكهرباء والماء، وتزداد هذه التكلفة سنويا، كما أن تكلفة إنتاج الكهرباء من محطات التوليد لوزارة الكهرباء تصل إلى 23 فلسا للكيلوواط، بينما تكلفة الإنتاج من محطة يملكها القطاع الخاص في حدود 12 فلسا.
وأوضحت المصادر أن الزيادة السنوية لاستهلاك الكهرباء تبلغ بين 5 و 6% وهو ما يزيد من احتمالات حدوث نقص في توفير الطاقة الكهربائية في أوقات الصيف في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ويزداد مع مرور السنوات في ظل عدم وجود محطات توليد جديد وجاهزة للتشغيل إلى سنة 2028.
ولفتت المصادر إلى أن نظام المزود المستقل يعتمد على قيام المستثمر في بناء وتشغيل وصيانة محطة التوليد على حسابه الخاص ويبيع الكهرباء بسعر مخفض للدولة، مؤكدة أنه نظام اثبت نجاحه في دول الخليج ودول العالم، ويتميز بسرعة وسهولة التعاقد على عقد شراء الطاقة، وسرعة تنفيذ المشروع، نظرا لسهولة الاجراءات مقارنة بعقود الشراكة.
وأفادت المصادر بأن وزارة الكهرباء والماء ستكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال مساهمة مطورين عالمين في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل محطات انتاج الطاقة وتحلية المياه وفق نظام «المزود المستقل»، مؤكدة أنه بات الحل الوحيد لتمويل بناء وتشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه من مطورين عالميين لانتاج الطاقة الكهربائية او المياه، حيث تشتري الحكومة الكهرباء أو المياه بتعرفة متفق عليها من خلال اتفاقية لشراء الطاقة من المطور.
وأضافت المصادر أن الحكومة لن تشارك في رأس المال ويتحمل المستثمر جميع تكاليف تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع ولفترة تمتد إلى 25 سنة، والحكومة لا تتحمل أي مخاطر، فضلا عن دوره في خلق منافسة بين الشركات في تزويد الكهرباء بأقل كلفة، ما يحقق وفرة مالية للدولة.
وذكرت المصادر أن تطبيق نظام المزود المستقل يضمن توفير الكهرباء والمياه، مشيرة إلى أن مرسوم رقم 207 لسنة 2023 سمح لوزارة الكهرباء بشراء الكهرباء والمياه من الغير، مشددة على أهمية تكليف وزارة الكهرباء بمباشرة طرح محطات الطاقة الشمسية بنظام المزود المستقل وبدون أي تكلفة على الدولة، والإعلان عن الحاجة إلى شراء الطاقة الكهربائية أو المياه، وذلك ليتقدم مطورون عالميون بمبادرات بهذا الخصوص من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتختار وزارة الكهرباء والماء المبادرة الافضل من حيث السعر والبرنامج الزمني حسب احتاجاتها.
وقالت إن إيجاد مصادر جديدة للطاقة أو بناء محطات طاقة جديدة يمثل تحديا كبيرا لحكومات الدول نظرا لتكلفتها العالية والفترة الزمنية الطويلة، مشيرة إلى أن السعودية وقطر والإمارات أسست شركات لبناء وادارة وتشغيل وصيانة محطات للطاقة بنظام المزود المستقل، وحققت نجاحا كبيرا خصوصا في مجال الطاقة المتجددة.
وفي ظل تزايد الطلب على استهلاك التيار الكهربائي سنويا، يبقى موضوع انشاء محطات توليد كهرباء وماء ضرورة ملحة لتغطية احتياجات الدولة خلال السنوات المقبلة، ولما كان انشاء محطات الانتاج سواء عبر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستغرق سنوات عدة ما بين طرح وترسية وتنفيذ فإن انشاء محطات انتاج وفق نظام «المزود المستقل» يعد الخيار الأفضل والأنسب لاختصار الوقت وتلبية احتياجات الدولة في مدد زمنية قصيرة.
