اختر منطقتك 
تقدم نظريات العلاقات الدولية أدوات لتفسير التغير في موازين القوى والتحالفات بين الدول، ومن هذه النظريات “نظرية الألعاب” التي تجري محاكاة لسلوك الدول بصفتها أطرافا عقلانية تسعى إلى تعظيم مكاسبها إلى أكبر مدى ممكن، وتقليل المخاطر عليها إلى أدنى حد ممكن.
وتندرج ضمن هذه النظرية نماذج عديدة تتباين بناء على محور تحليلها وعدد اللاعبين في أي صراع أو تدافع سياسي.
ومن النماذج التي يمكن توظيفها في تفسير الوضع الراهن في المنطقة، ويمكن الاستفادة منها لتفسير التداعيات الإقليمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نموذج “المثلث الإستراتيجي” الذي يشرح التنافس بين 3 أطراف، وكيف يمكن لأي طرف أن يستفيد من الصراع بين الطرفين الآخرين.
ويمكن أن يسهم هذا النموذج في تفسير تراجع المكانة الإقليمية لإسرائيل رغم تحقيقها إنجازات عسكرية، في مقابل تحقيق كل من تركيا والسعودية مكاسب إقليمية رغم قلة انخراطهما في المواجهة الجارية، إضافة إلى تراجع الدور الإيراني بفعل استنزافه على مستوى الإقليم.
تراجع مكانة إسرائيل
وأظهرت التداعيات الإستراتيجية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تراجع المكانة الإقليمية لدولة الاحتلال، والذي ظهر جليا في عدة ممارسات قامت بها الولايات المتحدة منها استثناء إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار -بين واشنطن والحوثيين- وتهميشها في المفاوضات النووية مع إيران.
إعلان
كما ظهر ذلك من خلال رفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات عن سوريا وبدء الانسحاب العسكري منها خلافا لرغبة حكومة بنيامين نتنياهو، يضاف لذلك تأخير أولوية ملف التطبيع السعودي الإسرائيلي، وعقد الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية دون ربطها به كما كان عليه الأمر منذ عدة أعوام.
كما شهد النفوذ الإيراني تراجعا أيضا، بفعل سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وما تلقاه حزب الله اللبناني من ضربات عسكرية وسياسية، إضافة إلى تراجع مكانة حلفاء طهران في العراق.
وبالمقابل، ظهر تنامي الدورين التركي والسعودي، بالاستفادة من الفراغ الذي تركه التراجع الإيراني والإسرائيلي، إذ تمدد نفوذ أنقرة في سوريا، وتمكن بالتعاون مع الرياض من تعزيز شرعية النظام المستجدّ في دمشق، والتوافق مع الولايات المتحدة بشأن سحب قواتها من مناطق الأكراد، والميل نحو مقاربة تركيا والسعودية في توحيد سوريا وليس تقسيمها كما ترغب إسرائيل.
شطرنج ثلاثي
ومن الممكن تفسير هذا التغير في توازن القوى الإقليمي -بشيء من الاختزال- بلعبة الشطرنج الثلاثية التي يكسب فيها أحد الأطراف حينما يصطدم الطرفين الآخرين في مواجهة طويلة الأمد.
ففي المشهد الحالي للإقليم، أدى استنزاف طرفي الصراع الرئيسين -إسرائيل من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى- إلى تعزيز مكانة الأطراف الإقليمية التي تفادت التورط المباشر في الصراع وحافظت على علاقة مع طرفيه.
ورغم ذلك، يمكن أن تكون هذه الاستفادة غير مضمونة الاستقرار طويل المدى، وذلك لعاملين هامين:
1- أن ما أتاح هذا التقدم هو ظهور تباين هام بين سياسة الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال، وهو أمر معرض للتغير خلال أشهر.
2- تباين موقف هذه الأطراف عن مشاعر ووعي شعوبها، التي ترى في التضامن مع الشعب الفلسطيني أولوية دينية وقومية كما تظهر استطلاعات رأي عديدة -كاستطلاع معهد واشنطن من 14 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، واستطلاع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن في يناير/كانون الثاني 2024- وهوما ينشئ ضغوطا مكتومة على ديمومة المسار الذي اتبعته هذه الدول.
View this post on Instagram
إعلان
المثلث الإستراتيجي
ينتمي مفهوم “لعبة الشطرنج الثلاثية” إلى “نظرية الألعاب” التي تستخدم على نطاق واسع لفهم وتحليل العلاقات الدولية، من خلال دراسة التفاعل بين أطراف عقلانية، يسعى كل منها إلى تعظيم مكاسبه مع الأخذ بعين الاعتبار سلوك الأطراف الأخرى.
ومن تطبيقات هذه النظرية “الألعاب متعددة الأطراف” التي تستخدم لتحليل التحالفات “كحلف الناتو مثلا” أو التوازنات الإقليمية، كما هي في الشرق الأوسط، ومن تطبيقاتها دينامية “المثلث الإستراتيجي” الذي حكم علاقة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين خلال جزء من عمر الحرب الباردة.
ويشرح أستاذ الدراسات الصينية لويل ديتّمر -في دراسته “المثلث الإستراتيجي” التي نشرها موقع جامعة كامبردج- هذا المفهوم باعتباره لعبة تفاعلية بين 3 أطراف دولية، تترتب فيها بناء على تصرفات كل طرف آثار مباشرة على العلاقات بين الآخرين.
وتشير الدراسة إلى نشوء هذا المفهوم في سياق الحرب الباردة، لتحليل العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين الشعبية، وأنه يقدم نموذجا قابلا للتعميم على حالات إقليمية أو دولية أخرى.
ووفقا لديتّمر، فهناك 3 نماذج محتملة للعلاقات بين الأطراف الثلاثة؛ وهي:
- زواج مستقر: أي تحالف قوي بين طرفين ضد الثالث.
- مثلث رومانسي: حيث يوجد طرف “محوري” يقيم علاقات إيجابية مع الطرفين الآخرين المتصارعين.
- الثلاثي المتناغم: بوجود علاقات ودية ومتوازنة بين جميع الأطراف، وهو النمط الأكثر توازنا، لكنه نادر التحقق بسبب غياب الثقة.
وبينما كانت علاقة إسرائيل بالدول الأكثر تأثيرا على المستوى العربي قبل الحرب في غزة تتحرك باتجاه التقارب والتحالف في مواجهة إيران من خلال اتفاقات التطبيع والتنسيق الأمني -وهو ما يقترب من نموذج الزواج المستقر- فإن العلاقة الحالية تظهر حرصا منها على أخذ مسافة أبعد عن السياسات الإسرائيلية.
ويأتي ذلك خصوصا في ظل تراجع شعورها بالخطر الإيراني، وتنامي خطر التوجه التوسعي والعدواني لإسرائيل، وهو ما يجعل هذه الدول مع تركيا أقرب إلى وضع “الطرف المحوري” في “مثلث رومانسي” بحيث تستفيد من صراع إيران وإسرائيل وتكسب المساحات التي يخسرها أي منهما، مع تفادي الانحياز الكامل لأي منهما.
استنزاف طرفين
يلخص تقرير للباحث كلايتون توماس -منشور في “خدمة الأبحاث التابعة للكونغرس” بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2024- معالم الأزمة التي تعيشها إيران بفعل الحرب، على النحو التالي:
إعلان
- تراجع النفوذ الإيراني بشكل واضح في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق، مما أدى إلى تراجع فعالية إستراتيجية القتال من خلال “الوكلاء”.
- أصبح الخطاب العلني داخل إيران أكثر انفتاحا تجاه خيار السلاح النووي، رغم أن الاستخبارات الأميركية لا ترى أن طهران بدأت تصنيعه فعليا.
- كثفت الإدارة الأميركية العقوبات الاقتصادية على إيران منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ تم إدراج 700 جهة وكيان جديد ضمن حزم العقوبات.
- فرضت واشنطن قانون “مهسا لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران” وقانون شب (SHIP) لتجفيف عائدات النفط الإيراني، إضافة إلى قوانين تهدف للحد من الصادرات الإيرانية للصين ولتقييد مشروع الصواريخ الإيراني.
وفي هذا السياق، أشار تقرير للبنك الدولي، محدّث في أبريل/نيسان 2025، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الإيراني إلى 3% عام 2024/2025، منخفضا من 4.7% عام 2023، وذلك بسبب العقوبات المشددة وتراجع الطلب على النفط، وخصوصا من الصين.
وبلغ معدل التضخم 35.4%. وبينما تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 20% تقريبا، بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 32.6%.
خسائر إسرائيل
على الرغم من حجم التدمير والبطش العسكري الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين وخارجها على مدار أشهر الحرب، فإن ذلك لم ينعكس إيجابا على مكانة إسرائيل الإستراتيجية في الإقليم، بل على العكس تظهر مؤشرات متزايدة تراجع مكانتها الإقليمية لصالح لاعبين آخرين كتركيا والسعودية.
وبالتوازي، يظهر تراجع الشرعية الدولية لإسرائيل بشكل حاد، وذلك بردود الفعل الشعبية والرسمية على جرائمها في غزة. فعلى الصعيد الرسمي، يظهر أن مستوى العلاقات الأميركية الإسرائيلية في حالة من التوتر غير المسبوق منذ عقود.
ويقال إن دولا أوروبية عديدة تتجه إلى اتخاذ إجراءات عقابية على دولة الاحتلال، كالاعتراف بدولة فلسطينية دون انتظار موافقة إسرائيل، كما هدد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا باتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري المتجدد على غزة وترفع القيود على المساعدات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز في 19 مايو/أيار الجاري.
إعلان
ونقلت الوكالة عن كبيرة الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 21 مايو/أيار -بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد- قولها إن الاتحاد سيراجع اتفاقا يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع “الكارثي” في غزة.
وقال كالاس إن “أغلبية قوية” من الوزراء المجتمعين في بروكسل أيدوا مراجعة الاتفاق مع إسرائيل، المعروف باسم اتفاقية الشراكة، في ضوء الأحداث في غزة.
وقال دبلوماسيون إن 17 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أيدت المراجعة، التي ستركز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وقد نقلت صحيفة غارديان البريطانية في 26 مايو/أيار الجاري -عن نائب رئيس الوزراء الهولندي- أن حكومته تعد قانونا لحظر الواردات من مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، تظهر استطلاعات الرأي الحديثة تراجع الدعم الشعبي لإسرائيل بالولايات المتحدة، إذ أظهر استطلاع رأي لمركز بيو نشر في 8 أبريل/نيسان 2025 أن 53% من الأميركيين لديهم نظرة غير إيجابية تجاه إسرائيل، ارتفاعًا من 42% عام 2022، وأن 69% من الديمقراطيين سلبيون تجاه إسرائيل مقابل 37% فقط من الجمهوريين. وكان التحول السلبي الأكبر بين الديمقراطيين الأكبر سنًا (زيادة 23 نقطة).
وفي المجال الاقتصادي، أظهر مسح صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أو إي سي دي” (OECD) في 2 أبريل/نيسان 2025 أن الحرب الجارية تسببت بفجوة في مقدار الناتج القومي الإسرائيلي بمقدار عام وربع العام، إذ لم يعد إلى حجمه الذي كان عليه بالربع الثالث من عام 2023 إلا نهاية عام 2024.
وبعد انخفاضه مباشرةً بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتعش النشاط الاقتصادي الكلي جزئيًا، لكنه ظل ضعيفًا للغاية عام 2024. وتغيرت تركيبة النشاط الاقتصادي بشكل حاد أواخر عامي 2023 و2024.
إعلان
وتراجع الاستثمار بنهاية عام 2024 بنسبة 15% عن مستواه قبل الحرب، متأثرًا بنقص العمالة، لا سيما في قطاع البناء بعد تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين “ولا تزال الصادرات ضعيفة”.
مكاسب تركية وسعودية
تسبب عجز كل من إسرائيل وإيران عن حسم المواجهة أو إيقاف الاستنزاف العسكري والسياسي والاقتصادي في إضعاف الطرفين، وتمدد دور أطراف أخرى في مقدمتها تركيا والسعودية.
وتمدد النفوذ التركي في سوريا والعراق ولبنان بفعل الفراغ الذي أحدثه سقوط نظام الأسد، ونجحت السعودية وتركيا في تسويق النظام الجديد دوليا واستصدار قرار من الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، خلافا للرغبة الإسرائيلية.
كما تقدم مسار الاتفاقات الاقتصادية والدفاعية الأميركية السعودية بعيدا عن شرط التطبيع مع دولة الاحتلال.
وفي حال طول فترة التباين بين مواقف الرئيس الأميركي والحكومة الإسرائيلية، فمن المرجح أن تتعزز مكاسب اللاعبين الصاعدين وتتشكل بنية إقليمية أقل ملاءمة لإسرائيل وأكثر تحفظا تجاهها، وكذلك الحال بالنسبة لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن.
