حصيلة بيع “تشيلسي” لم تصل لضحايا حرب أوكرانيا وشعور عارم بالضيق في المملكة المتحدة

أعرب المشرعون البريطانيون عن ضيقهم اليوم الأربعاء، لأن الأموال لم تذهب بعد لدعم ضحايا الحرب الأوكرانية كما تعهد المالك السابق قبل عامين، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وكان أبراموفيتش قد اضطر لبيع نادي تشيلسي بعد أن فرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات بسبب ما وصفته بـ”تمكين بوتين من الغزو الوحشي والهمجي لأوكرانيا”.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فقد منحت الأنشطة الاقتصادية لأبراموفيتش عوائد ضخمة للحكومة الروسية، حيث اعتبره”مساهماً رئيسياً في (إيفراز)، التي تعد واحدة من أكبر دافعي الضرائب في روسيا. وبالتالي أفاد صناع القرار الروس المسؤولين عن ضم شبه جزيرة القرم أو زعزعة استقرار أوكرانيا”.

خلافات على توزيع أموال صفقة “تشيلسي”

وبيع النادي الإنجليزي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار)، تعهد أبراموفيتش بالتبرع بها لضحايا الحرب في أوكرانيا، ولكن بعد مرور أكثر من 20 شهراً، لا تزال الأموال مجمدة في حساب مصرفي في خلاف واضح مع الحكومة البريطانية حول كيفية إنفاقها.

وقال اللورد بيتر ريكيتس، رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ بالبرلمان البريطاني: “نحن جميعاً في حيرة وإحباط تامين لأن الأمر استغرق وقتا طويلا”.

وأضاف ريكيتس: “لا نفهم لماذا لم يتفق أبراموفيتش والحكومة البريطانية مسبقاً حول من سيحصل بالضبط في أوكرانيا على هذه الأموال”.

ولا تزال الأموال المجمدة مملوكة لأبراموفيتش، الذي باع تشيلسي إلى الكونسورتيوم الذي يقوده تود بوهلي، المالك المشارك لفريق لوس أنجلوس دودغرز. وقيمة الصفقة مودعة حالياً في حساب مصرفي بريطاني مجمد تابع لمكتب تنفيذ العقوبات، في حين لم تعط وزارة الخارجية البريطانية الضوء الأخضر لتحويل الأموال بعد، وستبقى الأموال عالقة في الحساب حتى يتم منح ترخيص لنقلها إلى مؤسسة قال أبراموفيتش إنه أنشأها لإدارة وتوزيع تلك الحصيلة.

ماذا يريد أبراموفيتش؟

ويبدو أن النقطة الشائكة هي أن أبراموفيتش يريد أن يرسل جزءاً كبير اًمن الأموال إلى الروس المتأثرين بالصراع، أو بالأحرى إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، وهو ما لم توافق عليه الحكومة البريطانية، ولا المفوضية الأوروبية في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.

وتبقى شروط الاتفاق بين الحكومة البريطانية وأبراموفيتش غير علنية، لكن الاتفاق ينص على استخدام الأموال لمساعدة أولئك الذين يعانون من “عواقب الحرب الأوكرانية”، ما من شأنه أن يشمل اللاجئين في أوروبا وكذلك أولئك الذين يعانون من نقص الغذاء في أفريقيا بعد انقطاع طرق الإمدادات الغذائية.

ويدور الخلاف حالياً حول ما إذا كان ينبغي أن تذهب الأموال فقط إلى المحتاجين في أوكرانيا أو بالنظر في تعريف أوسع لضحايا الحرب، بما في ذلك أولئك الذين هم خارج أراضي البلاد.