عقد وفد من حركة حماس، بقيادة محمد درويش، محادثات مكثفة في القاهرة مع مسؤولين مصريين لمناقشة الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، وتقييم التحديات التي تواجه تطبيقه. تركزت المحادثات على ترتيبات المرحلة الثانية من الاتفاق، وسبل تثبيت المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ملف مقاتلي رفح. تأتي هذه الجهود في ظل استمرار التوترات الميدانية وضرورة ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.
الاجتماعات، التي جرت يوم 23 نوفمبر 2025، ضمت كلاً من خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين، وعضو مكتبها السياسي غازي حمد. وبالتزامن، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفيًا مع رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث سبل دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار.
تحديات تطبيق الاتفاق و ترتيبات ما بعد الحرب
تأتي هذه التحركات في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وأمريكية وقطرية، مع انضمام تركيا لاحقًا إلى جهود الوساطة. يهدف الاتفاق إلى إنهاء حرب استمرت سنتين، وتخفيف الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ومع ذلك، يواجه الاتفاق تحديات كبيرة في ظل استمرار الاشتباكات المتقطعة.
وقف إطلاق النار والوضع الميداني
على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 46 يومًا، أفادت مصادر ميدانية باستمرار إسرائيل في تنفيذ غارات على مناطق مختلفة من غزة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 339 فلسطينيًا قتلوا منذ بدء تطبيق الاتفاق. وتؤكد حماس التزامها بتطبيق الاتفاق بالكامل، لكنها تطالب بآلية واضحة ومحددة لوقف الخروقات، تتم برعاية ومتابعة الوسطاء.
ناقش الوفد أيضًا ملف مقاتلي رفح، حيث أوضح أن الاتصال بمجموعة من مقاتليه المحاصرين في شبكة أنفاق شرق رفح قد انقطع. ويعمل الوسطاء على إيجاد آلية لمعالجة هذا الملف، وضمان سلامة المقاتلين. هذا الملف يمثل تحديًا إضافيًا لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.
خطة ترامب والإدارة الفلسطينية
يستند الاتفاق إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي نصت في مرحلتها الأولى على وقف العمليات العسكرية والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وتسليم جثث المتوفين منهم، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وإعادة جثامين من الجانب الفلسطيني. كما تضمنت المرحلة الأولى انسحابات إسرائيلية من مناطق مأهولة في القطاع، وإدخال مساعدات إنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، اتفقت حماس وفتح العام الماضي على تشكيل لجنة إدارية فلسطينية مستقلة لتولي إدارة غزة مؤقتًا بعد انتهاء الحرب. وبحسب خطة ترامب، يُفترض تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية بمشاركة خبراء دوليين لتسيير الشؤون اليومية للقطاع، إلى جانب قوة استقرار دولية تكلّف بحفظ الأمن ومراقبة وقف إطلاق النار. كما تقترح الخطة تشكيل “مجلس سلام” برئاسة ترامب للإشراف على تنفيذ الخطة.
الجهود الإقليمية والدولية
تؤكد مصر وقطر على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها. وتشكل هذه الجهود جزءًا من مساعي إقليمية ودولية أوسع نطاقًا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام الدائم. وتعتبر قضية الرهائن من أهم القضايا التي تتطلب حلاً عاجلاً.
تعتبر قضية المساعدات الإنسانية ضرورية لتخفيف الأوضاع المعيشية الصعبة في غزة. وتدعو المنظمات الدولية إلى زيادة حجم المساعدات المقدمة، وضمان وصولها إلى المحتاجين. كما أن قضية إعادة الإعمار تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب جهودًا دولية مكثفة.
من المتوقع أن تستمر المشاورات بين الأطراف المعنية خلال الأيام القادمة، بهدف التوصل إلى حلول للتحديات التي تواجه تطبيق الاتفاق. وستركز الجهود على تثبيت وقف إطلاق النار، ومعالجة ملف مقاتلي رفح، وتنفيذ الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق. يبقى الوضع في غزة هشًا، ويتطلب متابعة دقيقة وجهودًا متواصلة لضمان استقرار دائم.













