أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى من الاختبارات الإلكترونية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الكفاءات الوطنية في القطاع التعاوني وتطبيق مبادئ الشفافية والحياد في عملية التقييم.
وستستمر المقابلات لمدة أسبوعين، حيث سيتم تقييم 320 مرشحًا ومرشحةً اجتازوا الاختبارات الإلكترونية. وأكدت الوزارة أن جميع المقابلات ستكون موثقة بالكامل صوتيًا ومرئيًا لضمان نزاهة الإجراءات.
الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية: تفاصيل المرحلة الجديدة
تأتي هذه المقابلات كجزء من خطة الوزارة لتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وفقًا لتصريح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي. يهدف هذا التوجه إلى زيادة مشاركة الكوادر الوطنية المؤهلة في مواقع القيادة والإدارة في هذا القطاع الحيوي.
معايير التقييم واللجنة المشرفة
أوضحت الوزارة أن معايير التقييم تعتمد على صيغة دقيقة تضمن العدالة، حيث يمثل الاختبار الإلكتروني 90% من التقييم النهائي، بينما تمثل المقابلة الشخصية 10% فقط. يهدف هذا التوزيع إلى التركيز على الكفاءات والمهارات التي تم قياسها في الاختبار الإلكتروني.
ستجرى المقابلات تحت إشراف لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، واتحاد الجمعيات التعاونية، والهيئة العامة للقوى العاملة. تلتزم اللجنة بتطبيق أعلى معايير المهنية والحياد في جميع الإجراءات، وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها.
متطلبات المتقدمين والمستندات المطلوبة
شددت الوزارة على أهمية التزام المتقدمين بالحضور في المواعيد المحددة وإحضار شهادة “لا حكم عليه” الصادرة عن برنامج “سهل”. هذه الشهادة تعتبر من المستندات الأساسية المطلوبة لإتمام إجراءات المقابلة.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع من المتقدمين إظهار مهاراتهم القيادية وقدراتهم على حل المشكلات، بالإضافة إلى معرفتهم بالقطاع التعاوني وأهدافه. تعتبر هذه المهارات والمعارف ضرورية لشغل الوظائف الإشرافية بنجاح.
الشفافية والإعلان عن النتائج
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التزامها بمبدأ الشفافية في جميع مراحل عملية التقييم. سيتم الإعلان عن نتائج المتقدمين، بما في ذلك درجة الاختبار ودرجة المقابلة الشخصية والمجموع النهائي، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
يهدف هذا الإعلان إلى إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين للاطلاع على نتائجهم وتقييم أدائهم. كما يعكس حرص الوزارة على بناء الثقة بينها وبين المواطنين.
أهمية القطاع التعاوني ودوره في التنمية
يُعد القطاع التعاوني في الكويت جزءًا هامًا من الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في توفير السلع والخدمات للمستهلكين بأسعار مناسبة. كما يوفر فرص عمل للمواطنين ويعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تولي وزارة الشؤون الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وتشمل هذه الجهود دعم الجمعيات التعاونية وتوفير التدريب والتأهيل للعاملين فيها.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع التعاوني، بما يضمن تحقيق أهدافه وتعزيز كفاءته. وتشمل هذه التشريعات قوانين تتعلق بتأسيس الجمعيات التعاونية وإدارتها ورقابتها.
تعتبر عملية اختيار الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف. وتساهم في بناء قطاع تعاوني قوي ومستدام قادر على تلبية احتياجات المجتمع.
من المتوقع أن تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية عن النتائج النهائية للمقابلات في غضون أسبوعين من تاريخ بدء المقابلات. وسيتم بعد ذلك البدء في إجراءات التعيين وتحديد المهام والمسؤوليات للموظفين الجدد. يُراقب المهتمون عن كثب هذه التطورات، خاصةً فيما يتعلق بتأثيرها على أداء الجمعيات التعاونية وجودة الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين.













