اختر منطقتك 
استنكر المتخصص في القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية بالقاهرة الدكتور محمد محمود مهران، عدم توافق أعضاء مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تقدمها بطلب جديد في هذا الشأن، معتبراً أن هذا الموقف يتناقض مع أحكام القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في نيل مكانته الطبيعية داخل المنظمة الأممية.
وقال الدكتور مهران في بيان اليوم (الجمعة): «إن المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن العضوية مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق وتكون قادرة على تنفيذها، وهو ما ينطبق بامتياز على الحالة الفلسطينية، حيث تستوفي فلسطين كافة المعايير الموضوعية للدولة وفقاً للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933».
وأضاف: «رفض بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعلى رأسها الولايات المتحدة، دعم عضوية فلسطين الكاملة يمثل ازدواجية في المعايير وانحيازاً سافراً للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ويقوض مصداقية مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة ويضعف من قدرتهما على أداء دورهما في تعزيز السلم والأمن الدوليين».
وفيما يتعلق بإجراءات الانضمام، أوضح الخبير الدولي أنها تبدأ بتقديم الدولة طلباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة مشفوعاً برسالة تتضمن إعلاناً رسمياً بقبولها الالتزامات الواردة في الميثاق، ثم يحيل الأمين العام الطلب إلى مجلس الأمن الذي يدرسه ويقدم توصية بشأنه إلى الجمعية العامة، مشيراً إلى أن التوصية الإيجابية تتطلب موافقة 9 أعضاء من أصل 15 دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وفي حال صدور توصية إيجابية من مجلس الأمن، تحال إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار نهائي بقبول العضوية بأغلبية الثلثين، إلا أن استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض «الفيتو» ضد أي مشروع قرار يدعم الحقوق الفلسطينية يشكل عقبة رئيسية أمام استكمال هذه الإجراءات.
وشدد على أن ما يحدث يعد تكريساً لسياسة الكيل بمكيالين والنفاق السياسي في التعامل مع القضية الفلسطينية، ومن شأن ذلك إدامة معاناة الشعب الفلسطيني وإجهاض تطلعاته المشروعة في نيل حريته واستقلاله، لافتاً إلى أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيظل مطلباً إنسانياً وقانونياً عادلاً لا بديل عنه، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، في الانتصار لإرادة الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، عبر منح فلسطين مقعدها الطبيعي بين الدول داخل أروقة المنظمة الأممية.
