دعوها فإنها منتنة

العصبية القبلية دعوى جاهلية، إذا فشت في بقعة فإنها تتسبب في تفتيتها، وإذا أراد أعداء أي بلد أن ينالوا منه، فإنهم يجعلون من إثارة العصبيات القبلية طريقاً للوصول إلى مبتغاهم.

الرسول (صلى الله عليه وسلم)، نهى عن العصبية القبلية، إذ قال: «دعوها فإنها منتنة»؛ أي أنه يقول لا للتعصب للشكل أو اللون أو القبيلة، وقال: «لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا أحد على أحد إلا بالتقوى». فالهدف من القبائل ليس للتعصب، لقوله تعالى: «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم».

ووضعت القيادة السعودية الوطن والمواطن أولاً، فأصبح شعباً واحداً وأمة واحدة خلف قيادة حكيمة، بذلت الغالي والنفيس لتعزيز اللُّحمة الوطنية وغرسها في النشء والمجتمع كافة تحت مظلة الدين والقيم والقوانين لدرء الأخطار وإفشال المؤامرات ضد الوطن، وللحفاظ على مكتسبات الوطن العظيم في منهجية رصينة ما يضمن استقراره، وهو ما أكده غير مرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات ولا فرق بين مواطن وآخر، وهو ما تقوم عليه دعائم الدولة، والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها.

مشاركات مثيرة للبغضاء

محاولات هدم جدار اللحمة الوطنية عبر استخدام بعض الوسائل المؤثرة، في منصات التواصل الاجتماعي وعبر التصرفات غير المسؤولة من البعض تتحطم على صخرة التلاحم الوطني، وفي ظل يقظة أمنية نجحت في إجهاض كل المحاولات والأفعال التي من شأنها إثارة النعرات القبلية والمساس بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم، فقد أعلنت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية عن ضبط سبعة مواطنين، وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي بنشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع.

وجاء إعلان ضبط هؤلاء لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي بنشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء بكل حزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره.

المضبوطون حالات شاذة لا تُعبر عن المجتمع السعودي ولا تعكس ما هو عليه من وعي وإدراك لخطورة مثل تلك الممارسات غير المسؤولة، ويفخر جميع أبناء المملكة على مدار تاريخ تأسيس الدولة المُباركة بتلاحمهم والتفافهم حول وحدتهم الوطنية ونبذهم كل أسباب الفرقة والشقاق، واتفاقهم على محاربة الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

القانون بالمرصاد لهؤلاء

تواجه أجهزة الدولة أية محاولات للمساس باللحمة الوطنية وإثارة العصبية والنعرات القبلية المقيتة بكل حزم، كونها تجرؤاً سافراً على مبادئ الوحدة والائتلاف واجتماع الكلمة التي قامت عليها هذه الدولة، وتفرق بين أفراد المجتمع وتنشر البغضاء والكراهية، وهذا يُعد مساساً بالنظام العام وجريمة يُعاقب عليها القانون، وهو ما يستوجب رفع الوعي بخطورة تلك المُمارسات الخطيرة وانعكاساتها السلبية على الأمن والسلم المجتمعي.

وتعمل الجهات المعنية بشكل جاد وحازم على رصد كل المشاركات والأقوال التي تُهدد أمن وسلامة المُجتمع وتُعرضّ الوحدة الوطنية للخطر، وكل من يتورط في إثارة النعرات القبلية بأي وسيلة كانت سيعرّض نفسه للمساءلة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

محتوى مسلسل فضائي

في واقعة أخرى، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى معلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق بمسلسل لإحدى القنوات الفضائية، ينطوي على مضامين تبث التعصب القبلي، وتنشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، وتنال من اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي، والإساءة للآخرين بكلام بذيء وخارج على سياق الآداب العامة، فقد أصدرت النيابة العامة، أمراً بالقبض على صاحب المحتوي استناداً للمادتين (الـ15 والـ17) من نظام الإجراءات الجزائية، وسرعة إحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على 10 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات ما نتج عنه إثارة نعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.

ونشر الأمن العام، على حسابه الرسمي على منصة (إكس)، تفاصيل القبض عليهم، إذ تم الإعلان في البداية عن ستة أشخاص والإعلان عن القبض على أربعة أشخاص آخرين كان لهم دور في الواقعة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وقبضت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية، على عددٍ من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

«الداخلية» تقف بحزم ضد النعرات

وزارة الداخلية، حذّرت من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، وأكدت أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره. وأكدت الداخلية، أن الوحدة الوطنية في السعودية خط أحمر لا يقبل المساس به أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ومن واجب الدولة منع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام بحسب المادة الـ12 في النظام الأساسي للحُكم.

الجهل لا يعفي من المسؤولية

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز القليصي، أن الأنظمة تعاقب بحزم مثيري التعصب والنعرات القبلية، مضيفاً: ما يرتكبه البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي بحجة الجهل وعدم المعرفة لا يعفي من العقاب والمسؤولية الجنائية إذ تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأضاف: «إن الإجراءات تتضمن إيقاف مرتكبها وإحالته للمحكمة المختصة».

مشدداً على أن بعض الجرائم تكون جريمة مركبة ما بين جريمة التعصب وإثارة الكراهية والمساس باللحمة الوطنية والنظام العام وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونصت المادة الـ12 من النظام الأساسي للحكم، على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، كما أكدت تعزيز الوحدة الوطنية، ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

وبين المحامي القليصي، أن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أن من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي يعاقب بالحبس والغرامة، ومدة الحبس في هذه العقوبة لا تزيد على خمس سنوات، ولا تزيد الغرامة على ثلاثة ملايين ريال، مبيناً أن العقوبة قد تكون بإحدى هاتين العقوبتين أو بهما معاً.

وشدد على أن المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع نصت على عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي وعقوبته كما جاءت في المادة 17 من النظام ذاته مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.

تعزيز الوحدة الوطنية واجب

اعتبرت النيابة العامة، أن إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يؤدي إلى إثارة النعرات أو العصبيات التي من شأنها المساس بالنظام العام بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ تعتبر جريمة معلوماتية. وقالت النيابة في بيان لها: «إنه يتم عقاب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال». وأضافت: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي».

وأكدت النيابة، أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، كما أن نشر ما يبثُّ روح الكراهية والبغضاء، ويثير التعصب القبلي المقيت، عبر وسائل التواصل، يُعدُّ مساساً بالنظام العام، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

من جانبه، أكد اللواء متقاعد سالم الطريفي، أن الإسلام جاء لينهي العصبيات القبلية، وقال: «إن أهم طرق هدم اللحمة الوطنية وتفتيتها هي العصبية القبلية والطائفية وخلق طبقات في المجتمع، والتنابز والتنافر». وأوضح المطرفي أن المملكة تعيش نسيجاً وطنياً متلاحماً وصلباً تتحطم عليه كل مؤامرات الأعداء.