أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي عن قرب إعلان دفعة توظيف جديدة، تشمل المسجلين في الفترة التاسعة والتسعين (93) والفترات الثلاث السابقة (90، 91، 92). ويهدف الديوان إلى إدراج ما لا يقل عن 2000 مواطن ومواطنة في هذه الدفعة، مع التركيز على تحقيق التوافق بين احتياجات الجهات الحكومية و**توظيف الكويتيين** بناءً على مؤهلاتهم وتخصصاتهم. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الدفعة في شهر فبراير 2026، مع الأخذ في الاعتبار مدى توافق الاحتياجات الوظيفية مع التخصصات المسجلة.
الديوان يراجع ملفات المتقدمين لـ **توظيف الكويتيين**
يُجري ديوان الخدمة المدنية حاليًا مراجعة وتدقيقًا شاملًا لملفات المواطنين المسجلين في الفترة 93، بالإضافة إلى أولئك الذين سجلوا في الفترات السابقة. وتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من استيفاء جميع المتقدمين للشروط والمعايير المطلوبة، وذلك قبل البدء في عملية الترشيح. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية.
آلية الإعلان عن الترتيب
سيتم الإعلان عن ترتيب المتقدمين المؤهلين للتوظيف في الفترة 93 بعد انتهاء مدة التسجيل في 2 يناير القادم. سيتم إبلاغ المتقدمين عبر رسائل نصية على هواتفهم المسجلة في طلب التوظيف، بالإضافة إلى تطبيق “سهل”. ويشمل هذا الترتيب أيضًا المتقدمين الذين لم يستوفوا المعايير الفنية المطلوبة للجهات التي تقدموا إليها.
وبحسب مصادر في الديوان، فإن ترتيب المتقدمين الرافضين للعمل في جهات حكومية معينة لن يؤثر على أولئك المؤهلين للترشيح لأول مرة. ويتم الترشيح وفقًا لأولوية الدور، وبالاعتماد على المعايير التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية. هذا يضمن تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في عملية **التعيين**.
جهود مكثفة لتلبية احتياجات القطاع العام
أكد الدكتور عصام الربيعان، رئيس ديوان الخدمة المدنية، على بذل جهود حثيثة للإسراع في عملية التوظيف. وتشمل هذه الجهود التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية لتحديد احتياجاتها الوظيفية بدقة. يهدف الديوان إلى تحقيق أقصى استفادة من الكفاءات الوطنية المتاحة، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
وتعتمد عملية الإعلان عن الدفعة الجديدة على تحقيق تطابق بين الاحتياجات الوظيفية المعلنة من قبل الجهات الحكومية وتخصصات المواطنين المسجلين في الديوان. وفي حال توافر هذا التطابق، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن الدفعة في شهر فبراير 2026. **الوظائف الحكومية** هي هدف رئيسي للعديد من الكويتيين، والديوان يعمل على تسهيل الوصول إليها.
ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أنه في حال عدم توافق الاحتياجات الوظيفية مع تخصصات المتقدمين، فسيتم تأجيل الإعلان عن الدفعة إلى موعد لاحق. ويأتي هذا الإجراء حرصًا من الديوان على ضمان حصول المتقدمين على فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الحكومية ترفع احتياجاتها الوظيفية إلى ديوان الخدمة المدنية بشكل دوري، في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام. ويقوم الديوان بعد ذلك باعتماد هذه الاحتياجات من قبل مجلس الخدمة المدنية. ويشترط ألا يتم تعديل هذه الاحتياجات إلا بموافقة من مجلس الخدمة المدنية، وبالتنسيق مع وزارة المالية. هذه العملية تضمن تخطيطًا دقيقًا وفعالًا لعملية **التوظيف في الكويت**.
وفي حال ظهور احتياجات وظيفية جديدة من قبل بعض الجهات الحكومية، يحق للديوان – بعد التنسيق مع وزارة المالية – عرضها على مجلس الخدمة المدنية للاعتماد، ومن ثم الإعلان عن دفعة ترشيح جديدة. هذا يتيح للديوان الاستجابة السريعة للتغيرات في سوق العمل، وتلبية احتياجات القطاع العام بشكل فعال.
من المتوقع أن يستمر ديوان الخدمة المدنية في التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية لضمان تحقيق التوافق بين الاحتياجات الوظيفية وتخصصات المتقدمين. وستكون نتائج هذا التنسيق حاسمة في تحديد موعد الإعلان عن الدفعة الجديدة، وما إذا كانت ستشمل العدد المستهدف من المواطنين والمواطنات. يجب متابعة التطورات المتعلقة باجتماعات مجلس الخدمة المدنية والإعلانات الرسمية من ديوان الخدمة المدنية لمعرفة آخر المستجدات.













