أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت عن بدء التشغيل التجريبي لنظام ميكنة الخدمات الطبية الشامل، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل وتطوير الرعاية الصحية المقدمة لهذه الفئة. ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا لما نشرته صحيفة الأنباء، مع حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، ومدير عام الهيئة د.دلال العثمان. هذا النظام الجديد يسعى إلى تبسيط الإجراءات للمستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
بدأ العمل بالنظام الجديد بالفعل، بحسب الهيئة، ويشمل كافة الخدمات الطبية المقدمة من خلالها في مختلف المناطق. هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الكويت 2035 وجهودها المستمرة نحو التحول الرقمي في القطاع العام، بهدف رفع مستوى الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين.
تطوير الخدمات الطبية لذوي الإعاقة من خلال الميكنة
تعتبر ميكنة الخدمات الطبية خطوة حاسمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت. تهدف الهيئة من خلال هذا النظام إلى تسريع معالجة المستندات وتقليل الأوقات اللازمة للحصول على الموافقات والخدمات الطبية المختلفة. وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر، توفير الأجهزة التعويضية، والمساعدات الطبية، والموافقات على العلاج في الخارج.
أهداف النظام الجديد
وفقًا لتصريحات الهيئة، يركز النظام الجديد على عدة أهداف رئيسية. من بينها، تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، وتحسين دقة البيانات المتعلقة بالمستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية في عمليات صرف المساعدات الطبية.
يأتي هذا التطور في ظل تزايد عدد الأشخاص المسجلين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مما يتطلب تطوير البنية التحتية وأنظمة العمل لمواكبة هذا النمو. التحول الرقمي يُعدّ ضرورة ملحة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وعلى صعيد متصل، ذكرت الهيئة أنها قامت بتوقيع عقد جديد لتوريد الأجهزة الطبية، وتحديدًا السماعات الطبية، للمستفيدين من خدماتها. هذا العقد يمثل الدفعة الثانية من جهود الهيئة المستمرة لتوفير الأجهزة المساندة الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تحسين نوعية حياتهم.
تعتبر توفير الأجهزة التعويضية والمساندة جزءًا أساسيًا من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى الهيئة جاهدة لتلبية احتياجاتهم في هذا المجال. ويشمل ذلك توفير مختلف أنواع الأجهزة الطبية، مثل الكراسي المتحركة، والأطراف الصناعية، والسماعات الطبية، وغيرها.
الجهات المعنية بالأمر تشير إلى أهمية التنسيق بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الصحية الأخرى في الكويت، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتتضمن هذه الجهود تبادل المعلومات والخبرات، وتوحيد الإجراءات، وتطوير البروتوكولات الطبية.
وعلى الرغم من أن النظام الشامل لميكنة الخدمات الطبية لا يزال في مرحلة التشغيل التجريبي، إلا أن الهيئة تتوقع أن يحقق نتائج إيجابية ملموسة في الفترة القريبة القادمة. يجدر بالذكر أن هناك تحديات قد تواجه عملية التنفيذ، مثل الحاجة إلى تدريب العاملين على استخدام النظام الجديد، وضمان أمن البيانات، وتكامل النظام مع الأنظمة الأخرى المستخدمة في القطاع الصحي.
ومع ذلك، فإن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ملتزمة بتجاوز هذه التحديات وضمان نجاح عملية الميكنة. وهذا يتطلب التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستفيدين أنفسهم.
في الختام، من المتوقع أن تعلن الهيئة عن تقييم شامل لنتائج المرحلة التجريبية من نظام ميكنة الخدمات الطبية في غضون الأشهر القليلة القادمة. ستعتمد الهيئة هذا التقييم في اتخاذ قرار بشأن إطلاق النظام بشكل رسمي وتعميمه على جميع المناطق. يبقى من الضروري متابعة تطورات هذا النظام، والتأكد من أنه يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال ومستدام. كما يتوقع أن تواصل الهيئة جهودها لتوفير الأجهزة المساندة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.













