رئيس الوزراء الإسباني: على أوروبا تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فوراً

فيما مدد الاتحاد الأوروبي مهمة مراقبيه في رفح إلى منتصف 2026، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم (الخميس)، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فوراً، متهماً الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

أكد سانشيز خلال كلمته على هامش اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، أن دعوته تأتي لضمان «التناسق» في مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه قضايا حقوق الإنسان عالمياً، مستنكراً ما وصفه بـ«المعايير المزدوجة» في التعامل مع الصراعات.

ووصف رئيس الوزراء الإسباني الوضع في غزة بـ«الكارثة الإنسانية» مشيراً إلى تقارير دولية توثق تدهور الأوضاع في القطاع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح سانشيز أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ عام 2000، تحتوي على بند (المادة الثانية) يلزم الأطراف باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ما يرى أنه لم يتم الالتزام به من قبل إسرائيل.

وحث سانشيز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف موحد، داعياً إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة لدعم المدنيين في غزة. وشدد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة محاسبة إسرائيل على ما وصفه بـ«الانتهاكات الممنهجة».

وجاءت تصريحات سانشيز في ظل تصاعد التوترات في غزة، وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل العشرات خلال الأسابيع الأخيرة جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وتأتي هذه الدعوة كجزء من سلسلة مواقف إسبانية متصاعدة تجاه إسرائيل، وألغت إسبانيا مؤخراً صفقات عسكرية مع شركات إسرائيلية، بما في ذلك عقد لشراء صواريخ مضادة للدبابات بقيمة ملايين اليوروهات.

وكانت إسبانيا من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت رسمياً بدولة فلسطين في مايو 2024، مما أثار أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.

وتعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إطاراً قانونياً ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين منذ عام 2000، وتشمل الاتفاقية تعاوناً في مجالات التجارة، والعلوم، والتكنولوجيا، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي.

وأثارت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في غزة، انتقادات متزايدة من بعض الدول الأوروبية، بقيادة إسبانيا وأيرلندا، اللتين دعتا في وقت سابق إلى إعادة تقييم الاتفاقية.

وفي مايو 2024، أعلنت إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مما أدى إلى استدعاء إسرائيل لسفرائها من هذه الدول، كما اتخذت إسبانيا خطوات عملية مثل إلغاء عقود عسكرية مع إسرائيل، ودعم دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.