عقد العميد حقوقي د. راشد المري، رئيس مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، اجتماعًا مع عبدالرحمن المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني. يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الإقليمية المتزايدة لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة وحماية البنية التحتية الحيوية لدول الخليج.
الاجتماع، الذي جرى في مقر الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في الدوحة، ركز على تطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ السيبرانية وتبادل الخبرات والمعلومات حول أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في الهجمات الإلكترونية. ويهدف التعاون إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية لدول المجلس وتعزيز قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية الحديثة.
تعزيز التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني
يُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة في إطار تعزيز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة في ظل التزايد المستمر للتهديدات السيبرانية التي تستهدف مختلف القطاعات الحيوية. وتواجه المنطقة تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، والقطاع المالي، والمؤسسات الحكومية.
أهمية الشراكة بين المركز والوكالة
أشاد العميد المري بالإنجازات التي حققتها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر في مجال تعزيز الأمن السيبراني، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستسهم في إثراء منظومة إدارة الطوارئ في مجال الحماية السيبرانية. وتعتبر الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر من المؤسسات الرائدة في المنطقة في مجال الأمن السيبراني، حيث تعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجيات وسياسات لحماية الفضاء السيبراني القطري.
من جانبه، أكد عبدالرحمن المالكي على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات السيبرانية، مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات والخبرات بين دول المجلس أمر ضروري لتعزيز قدراتها الدفاعية. وأضاف أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر على استعداد تام لتقديم الدعم والمساعدة لدول المجلس في مجال الأمن السيبراني.
مجالات التعاون المقترحة
تضمنت المناقشات بين الجانبين عدة مجالات للتعاون المشترك، بما في ذلك:
- تطوير برامج تدريب مشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
- تبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات السيبرانية.
- تنفيذ تمارين مشتركة لمحاكاة حالات الطوارئ السيبرانية.
- التعاون في مجال البحث والتطوير في مجال التقنيات الأمنية.
بالإضافة إلى ذلك، تم بحث إمكانية إنشاء مركز إقليمي للأمن السيبراني يضم خبراء من دول المجلس لتبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن إنشاء مثل هذا المركز سيكون خطوة مهمة في تعزيز الأمن السيبراني في المنطقة.
وتشمل التحديات الإقليمية أيضًا الحاجة إلى تطوير قوانين وتشريعات خاصة بالأمن السيبراني، وتوعية الجمهور بأهمية حماية البيانات والمعلومات الشخصية. وتعمل العديد من دول المجلس حاليًا على تطوير قوانين جديدة في هذا المجال.
تأثيرات التهديدات السيبرانية المتزايدة
تأتي هذه الجهود في ظل تزايد المخاوف بشأن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة عدة هجمات إلكترونية ناجحة، مما أدى إلى تعطيل الخدمات وتعريض البيانات الحساسة للخطر.
وتشير التقارير إلى أن الهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدًا وتطورًا، حيث يستخدم المهاجمون تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتجاوز أنظمة الحماية. كما أن الهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر استهدافًا، حيث يركز المهاجمون على استهداف قطاعات محددة مثل القطاع المالي والطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التهديدات السيبرانية لا تقتصر على الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، بل تشمل أيضًا الهجمات التي تستهدف الأفراد، مثل التصيد الاحتيالي وسرقة الهوية. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد ضحايا الجرائم الإلكترونية في المنطقة في ازدياد مستمر.
وتعتبر الاستجابة للحوادث الأمنية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحماية السيبرانية. وتشمل الاستجابة للحوادث الأمنية تحديد الهجوم، واحتوائه، والقضاء عليه، والتعافي من آثاره. وتتطلب الاستجابة للحوادث الأمنية وجود فريق متخصص ومدرب جيدًا، بالإضافة إلى وجود خطة استجابة واضحة ومحددة.
وفي سياق متصل، تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتمامًا كبيرًا بتطوير القدرات الوطنية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. وتعمل هذه الدول على إنشاء وحدات متخصصة في الشرطة والأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والقبض على مرتكبيها.
من المتوقع أن يستمر التعاون بين مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر في التطور خلال الفترة القادمة. ومن المقرر أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها. وسيتم تقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة بشكل دوري. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه التعاون الإقليمي في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك الاختلافات في القوانين والتشريعات، ونقص الكوادر المؤهلة، وصعوبة تبادل المعلومات الاستخباراتية.












